في يومه العالمي.. جهود الدولة للقضاء على الفساد

الفساد فعل إجرامي لا أخلاقي وخيانة للأمانة المستودعة من الشعب، وضرره يكون أشد جسامة في أوقات الأزمات هكذا تحدث أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع من ديسمبر من كل عام.

ويحتفل العالم اليوم الخميس بيوم الفساد باعتباره مناسبة حيث تستعرض كل دولة جهودها المبذولة لمكافحة الفساد وسبل القضاء عليه.

وتعتبر الدولة المصرية من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلا عن جهود القيادة السياسية في مجابهة الفساد بصوره وأشكاله.

وتستعرض "بوابة الوفد"، أبرز جهود الدولة في القضاء على الفساد، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تزامنا مع  تدشين الجمهورية الجديدة.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

انطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  في التاسع من ديسمبر عام 2014 والتي من شأنها إصدار القوانين واللوائح وتمكين الجهات الرقابية والقضائية بمكافحة الفساد دون تستر على الفساد أو المفسدين أيًا كانت مناصبهم أو مواقعهم، تنفيذا للمادة 218 من الدستور، بهدف رصد مظاهر الفساد، التشخيص الدقيق لمشكلة الفساد للوقوف على أسبابه، تحديد أهم نقاط القوة والضعف فى منظومة العمل ومكافحة الفساد فى مصر، تحديد التهديدات التي تواجهها منظومة العمل لمكافحة الفساد فى مصر والفرص التي يمكن استغلالها لدعمها.

 

- استراتيجية التحول الرقمي

وقد اتخذت الدولة خطوات جادة للقضاء على الفساد وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي التي تيسر الإجراءات على المواطنين، وتساعد على تحسين الخدمات المقدمة إليهم، بدلا من تعطيلها فى المصالح الحكومية لفترة طويلة، بهدف ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي.

 

نظام جديد للتعيينات بالوظائف المختلفة

جعلت الدولة التعيين في الوظائف القيادية ووظائف الإدارية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية،

حيث يتم تشكيل لجان اختيار شاغلي هذه الوظائف من أعضاء تتوافر فيهم مقومات الخبرة والمهنية، وأن يكون نصف عددهم على الأقل من خارج الوحدة المعلنة عن شغل الوظائف الخالية بها.

 

- تعديلات بقانون الرقابة الإدارية

أقر مجلس النواب الحالي تعديلات جديدة بهيئة الرقابة الإدارية التي من شأنها كشف العديد من قضايا الفساد المالي والإداري بالجهاز الإداري للدولة، لذلك إجر البرلمان هذه التعديلات لإعطاء المزيد من الاستقلال بشأن اتخاذ الإجراءات ضد ضبط قضايا الفساد الادارى.

 

  قانون الخدمة المدنية

اتجهت الدولة لوضع منظومة جديدة للتعيينات والترقيات، وذلك من خلال قانون الخدمة المدنية، بهدف الحد من الفساد الإداري الناتج من القصور في نظم التعين والتقييم والترقية، علاوة على الاعتماد في كثير من الأحيان على تعين أبناء العاملين واستخدام أسلوب الوساطة والمحسوبية، مما أدى إلى تكدس الجهات الحكومية بعاملين لا توجد حاجة فعلية لهم

 

فصل الموظفين المنتمين للكيانات الإرهابية

أصدرت الدولة قانون جديد بفصل الموظف الإخواني، بهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري ومكافحة الفساد، كما جاء مؤكدا على أن الموظفين المنتمين للكيانات الإرهابية قادرين على عمل خلل ونوع من الفراغ الإداري مما استدعى وجود هذا القانون لحماية مقتضيات الأمن القومي للدولة.