هل يتجه المركزى لرفع الفائدة الخميس القادم؟
بعد ارتفاع معدلات التضخم ماذا سيكون قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الخميس القادم 28 أكتوبر 2021؟
سؤال يطرح نفسه، فى ظل الارتفاع الذى شهدته الأسعار خلال الفترة القادمة، وانتظار الملايين من المدخرين رفع أسعار الفائدة فى البنوك خلال الفترة القادمة.
وتستخدم البنوك المركزية آلية الفائدة من أجل السيطرة على ارتفاع الاسعار، ففى حالة الارتفاع فى معدلات التضخم تقوم البنوك المركزية بتحريك أسعار الفائدة نحو الارتفاع من أجل جذب السيولة من السوق، وبالتالى الحد من الارتفاع فى الأسعار، ويحدث العكس عندما تبدأ الأسعار فى الانخفاض تبدأ فى خفض الفائدة تدريجيا.
وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى على مدار سبعة اجتماعات سابقة بالإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، وكان منها اجتماع فى ديسمبر من العام الماضي، وستة اجتماعات هذا العام، ويتبقى من هذا العام اجتماعان يوم 28 أكتوبر و16 ديسمبر.
وخفضت اللجنة أسعار الفائدة 400 نقطة خلال عام 2020 منها 300 نقطة فى اجتماع مفاجئ فى مارس 2020 كإجراء استباقى واحترازى من تداعيات جائحة كورونا، وقامت بنوك الأهلى ومصر بطرح شهادات هى الأعلى فى السوق وقتها بفائدة 15% لمدة عام واحد.
ويذهب المحللون الاقتصاديون إلى أن اللجنة ستقوم بالإبقاء على أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل خاصة أن معدلات التضخم مازالت فى نطاق المستهدف من البنك المركزى المصري، والذى يستهدف 7% يرتفع أو ينخفض 2% خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع الماضي، ارتفاع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية فى سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% فى أغسطس الماضي. ووارتفع معدل التضخم العام السنوى فى المدن إلى 6.6% خلال سبتمبر مقابل 5.7% فى أغسطس. وسجل معدل التضخم العام الشهرى خلال سبتمبر 1.6% لإجمالى الجمهورية مقابل معدل سالب 0.1% خلال أغسطس، وفقا للإحصاء، وبلغ المعدل فى المدن 1.1% مقابل 0.1% فى أغسطس. وهذا الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع الأغذية «الخضراوات واللحوم والدواجن والزيوت».
ويشهد العالم موجة من التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على تكلفة الانتاج، ووفقا للنشرة الأسبوعية التى يصدرها البنك المركزى المصرى للتعليق على الأسواق العالمية والمحلية (للفترة من 17 الى 24 سبتمبر 2021) فقد ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3.65% فى أسبوع تداول اتسم بالتقلبات، حيث انخفضت الأسعار فى بداية الأسبوع مع تراجع مستوى الرغبة فى المخاطرة بشكل كبير وارتفاع الدولار. ومع ذلك، انقلبت الخسائر فى وقت لاحق، حيث سجلت السلعة مكاسب قوية للغاية بعد
وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضى بمقدار 3.5 مليون برميل لتصبح 414 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2018. وبدأ السحب من المخزون مع استمرار معوقات الإنتاج فى خليج المكسيك بعد التعرض لإعصارين.
وأكد البيان والمؤتمر الصحفى لرئيس بنك الاحتياطى الفيدرالي، جيروم باول، أن الخفض التدريجى لبرنامج الاحتياطى الفيدرالى لشراء السندات سيبدأ قريبًا، لكن باول فاجأ الأسواق إلى حد ما عندما صرح بأن الخفض التدريجى قد ينتهى بحلول منتصف عام 2022، مما يشير إلى وتيرة أسرع مما كانت تتوقعه الأسواق.
بالنسبة لاجتماعات السياسة النقدية على مستوى كل من الأسواق المتقدمة والناشئة، قيام النرويج برفع أسعار الفائدة، فى حين حفضت تركيا لسعر الفائدة، الى جانب اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا والذى يُنظر الى نتائجه على أنها تميل الى تشديد السياسة النقدية.
وساهم فى موجة التضخم العالمى تعافى الاقتصاد العالمى مما زاد من حجم الطلب ونقص المعروض من المنتجات. ويؤكد صندوق النقد الدولى أن عام 2021 سيشهد موجة تضخم، إلا أنه فى عام 2022 سيبدأ التضخم فى التراجع على المستوى العالمي.
ويزيد من توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة هو أن أدوات الدين الحكومية مازالت تحظى بجذب المستثمرين الأجانب خاصة أنها أعلى عائد ضمن الأسواق الناشئة.
وبلغت معدلات الفائدة على السندات لأجل 15 سنة نحو 15.3% وعشر سنوات نحو 14.7%، وسبع سنوات نحو 14.6%، وبلغت عوائد أذون الخزانة 12.3% خلال 3 شهور، و12.6% خلال ستة أشهر و13% خلال سنة.