مجلس النواب الليبي يستجوب حكومة الوحدة

أعلن مجلس النواب الليبي أنه استدعى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للمثول أمامه خلال جلسة استجواب يوم 30 أغسطس في مقره بمدينة طبرق.

اقرأ أيضا:
رئيس مجلس النواب الليبي يدعو لجلسة مهمة غدًا

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في بيان له: "تم استدعاء الحكومة لجلسة استجواب يوم الاثنين الموافق 30 من شهر أغسطس الجاري للمثول أمام مجلس النواب بمقر المجلس بمدينة طبرق، ولمنح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب يوم الاثنين".

 

وأضاف بليحق أن هذا القرار تم اتخاذه "بناء على المذكرة التي تقدم بها عدد من السادة أعضاء مجلس النواب المتضمنة عدد من الملاحظات حول أداء الحكومة وإعمالا بالمواد رقم (188، 192) من القانون رقم (04) لسنة 2014.م بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب".

 

من جانبه قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، إن عددًا من أعضاء مجلس النواب الليبي، قاموا بتقديم طلب لإستجواب لرئيس الحكومة المؤقتة حول إلتزامات الحكومة المُتفق عليها مسبقاً تجاه المواطن الليبي من توفير للماء والكهرباء وبسط الأمن والإستقرار عن طريق إخراج جميع القوات والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

 

وأوضح أن إستدعاء الحكومة وإستجوابها ومساءلتها هو إجراء طبيعي، من حيث المبدأ ‏العام، لتقييمها من فترة إلى أخرى، لافتًا إلى أن حكومة الوحدة المؤقتة في الإتفاق ‏الذي حدث في جنيف كُلفت بملفات معينة منها ملف الكهرباء وملف ‏جائحة كورونا، وملف توحيد المؤسسات، وملف إعداد الانتخابات، موضحًا أنه بعد مرور خمسة أشهر ولم تحقق الحكومة ‏النجاح في أي ملف من هذه الملفات، حيث أن الكهرباء ما زالت تنقطع ‏لساعات طويلة، وتأزّم وباء كورونا في البلاد بالتزامن مع نقص الدواء والمستلزمات الطبية.

 

وأشار إلى أن الدبيبة لم يحضر جلسة الإستجواب المقرر انعقادها الإثنين، وأكد أنه سيكون خارج البلاد، الأمر الذي دفع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، للتأكيد على أنه في حال لم يحضر رئيس الحكومة المؤقتة سيتم سحب الثقة من الحكومة دون الإستماع لمبررات إنحيادها عن المسار الموضوع مسبقاً،  لافتًا إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، يستمر في ضع العراقيل أمام جميع الأطراف الداعمة لفكرة إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها المعلن عنه يوم 24 ديسمبر من العام الجاري.

 

وتابع أن هذه ليست المرة الأولى التي لم يحضر فيها الدبيبة اجتماع معني بمناقشة بعض الملفات التي تمس المسار السياسي أو الوضع العام لليبيا، فلم يلبي طلب رئيس المجلس

الرئاسي، محمد المنفي، للإجتماع ومناقشة مسألة تعيين وزير الدفاع لتوحيد المؤسسة العسكرية والمضي قدماً نحو الإنتخابات الرئاسية في موعدها، وأصدر خطابًا أوضح فيه أن تعيين وزير الدفاع هو من إختصاص رئيس الحكومة وحده دون أي تدخل من المجلس الرئاسي، محتفظاً بالمنصب لنفسه.

 

ونوه إلى أن الدبيبة لم يلبي لقاء القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، كونه على علم بموقف خليفة حفتر تجاه المرتزقة والميليشيات المتواجدة في غرب ليبيا، وأن نتيجة هذا اللقاء ستكون إخراج القوات والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، حيث مازال هناك تواجد للقوات الأجنبية مثل الأتراك في قاعدة الوطية غرب البلاد والأمريكان في قاعدة تمنهنت جنوب البلاد، بالإضافة إلى توقيعه عدد من الإتفاقيات مع الرئيس التركي عزّزت من التواجد التركي في البلاد.

 

وشهدت ليبيا منذ الإطاحة بحكم الزعيم الراحل، معمر القذافي، أزمة سياسية عسكرية مستمرة تمحورت خلال العامين الماضيين حول النزاع بين مركزي السلطة المتوازيين آنذاك وهما حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج في طرابلس المؤيدة من تركيا، التي نشرت قوات في الأراضي الليبية، وحكومة عبد الله الثني في طبرق المتحالفة مع قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، والمدعومة من مصر.

 

وفي أكتوبر 2020 توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وفتح السبيل للتقدم في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

 

وفي إطار هذه الجهود انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، المكون من 75 سياسيا يمثلون أقاليم ليبيا الـ3، يوم 5 فبراير، سلطة تنفيذية جديدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة رئيسا لحكومة الوحدة وكذلك محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.