الري تعلن الطوارئ استعدادًا لفترة الاحتياجات المائية
عقد السيد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي والإجراءات المتبعة خلال فترة أقصى الاحتياجات ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.
شدد الدكتور عبدالعاطى، خلال الاجتماع على اتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بإدارات الرى والصرف كافة على مستوى الجمهورية، موجهاً بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية الاحتياجات المائية للقطاعات كافة، مع الاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات كافة لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لمنتفعين كافة.
وأشار الدكتور عبدالعاطى إلى أن غسيل نهر النيل والمجاري المائية سيبدأ من منتصف شهر أغسطس الجاري ولمدة شهر.
ووجه الدكتور عبدالعاطى أثناء الاجتماع بمواصلة رصد أشكال التعديات كافة على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.
كما وجه الدكتور عبد العاطى، خلال الاجتماع بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع من خلال لجان التفتيش الفنى والمالى والإدارى المتعددة التى تقوم بالتفتيش حالياً على الأعمال بمختلف المحافظات كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع ، بهدف إحكام الرقابة على كافة أعمال تأهيل الترع وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ.
الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٢١٦٧ كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية ، وأنه جارى العمل فى تنفيذ ٦٠١٦ كيلومتر أخرى ، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الي ٥٠٩ كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع ٨٦٩٢ كيلومتر
كما تم عرض التقدم المحرز في مجال التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث ، حيث تواصل أجهزة الوزارة مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه ، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية ، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ٣٨٦ ألف فدان تقريباً ، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٩٥ ألف فدان ، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم ، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها ، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة ، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
كما تم استعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات ، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.