الأمم المتحدة: المملكة العربية السعودية الأولى عربيًا فى النقل البحرى
حلت المملكة العربية السعودية الأولى عربيًا، والـ20 عالميًا فى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة السنوى للتجارة والتنمية «أونيكتاد» عن العام 2020.
وأعربت الهيئة العامة للنقل عن اعتزازها بحصول المملكة على المرتبة الأولى عربيًا للعام الثانى على التوالى وتقدمها ثلاث مراتب عالميًا لتحتل المرتبة العشرين فى صناعة النقل البحرى، موضحة أن تحقيق هذه المكانة جاء من خلال تجاوز الطاقة الاستيعابية للحمولة الطنيّة للأسطول البحرى السعودى 13.5 مليون طن.
وأكدت أن المملكة وفى إطار رؤيتها الطموحة 2030 تواصل العمل على أن تصبح نموذجاً إيجابياً فى هذه الصناعة الحيوية، وأن هذا الإنجاز يؤكد المكانة المتميزة للمملكة فى نقل الطاقة النفطية إلى العالم ونقل المنتجات التجارية على اختلافها بحرًا، كما جاء مواكبًا لمطلب التوسع سواء عبر ما تصدره المملكة إلى العالم أو ما تستورده كذلك، فى ظل ما يشهده العالم من ظروف استثنائية تتعلق بجائحة كوفيد - 19.
وبينت الهيئة أن العمل المتواصل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية يقتضى التكامل والمواءمة بين القطاع الحكومى والخاص عبر تفعيل الخطط والمشاريع القائمة والمستقبلية ورصد الفرص الاستثمارية ورفع مستوى الوعى بأهمية الاقتصاد البحرى وتطوير القوى الوطنية العاملة فيه وتعزيز التعليم والتدريب المتخصص وتحسين البنية التحتية للقطاع البحرى وخدماته فى المملكة ومنها تزويد السفن بالوقود وبناء وصيانة السفن، مستفيدين من الفرص الاستثمارية الهائلة والكفيلة بجذب الاستثمارات المحلية والدولية، آخذين فى الحسبان أن المملكة مقبلة على نقلة كبرى عبر مجمع الملك سلمان العالمى للصناعات البحرية وإقبالها على تطوير خدماتها دعما للسياحة البحرية.
ونوهت الهيئة بالتزام المملكة بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO الذى انعكس عبر الدور المشهود للمملكة فى تسهيل حركة مرور السفن ودعمها للتحول الرقمى، وما تبع ذلك من
ومع حلول المملكة فى المرتبة الأولى عربيًا للعام الثانى على التوالى، يأتى العمل على مضاعفة المنقول بحرًا بين عامى 2019 و2020م من بضائع وسلع على اختلافها من المملكة وإليها، مردودًا إلى قدرات الأسطول البحرى السعودى الهائلة ليشمل نشاط النقل البحرى السعودى جميع السلع والبضائع بما يغطى 89% من احتياجات الوطن، ومعها جاء دور الهيئة بمراقبة كفاءة وجودة خدمات النقل البحرى، واستمرار تسهيل مهمة ضم أكبر الناقلات والسفن التجارية العملاقة تحت العلم السعودى لتعزيز هذا الحراك التجارى الذى انعكس إيجابًا على تنويع الاقتصاد الوطنى ورفع المحتوى المحلى.
وأشادت الهيئة بما تتميز به المملكة من موقع استراتيجى يجعلها مهيئة تمامًا للتحول إلى منصة لوجستية عالمية تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث تطل على شواطئ البحر الأحمر والخليج العربى، مفيدة أن 13% من حركة التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر كما يسهم النقل البحرى السعودى بتعزيز استدامة ثقة العالم فى مده بالطاقة النفطية اللازمة عبر ما يصدر إلى العالم من السواحل الشرقية.