فوضى المزارع السمكية بترعة السلام تعيق تنمية شمال سيناء

كشفت التقارير الواردة لمكتب الدكتور محمد بهاء الدين وزير الرى وجود عقبات تواجه تنمية أراضى شمال سيناء منها التعديات المختلفة مثل فوضى المزارع السمكية غير المقننة. وسرقة المياه من ترعة السلام لصالح قرى وقبائل على حدود إسرائيل فى ظل الانفلات الأمنى وغياب القانون.

وطالبت وزير الرى بسرعة الانتهاء من أعمال البنية الأساسية التى تهدف لإخراج المواطنين من زحام الدلتا إلى سيناء. وتقرر إنشاء خمس قرى لتوطين الشباب بسيناء كانت مغلقة وأراضيها لا تزرع ولا تصل إليها المياه.
وأكد الوزير ارتفاع حجم الاستثمارات بوزارة الرى، خاصة فى منطقة شمال سيناء إلى 338 مليون جنيه لتنمية الآبار الجوفية وخزانات المياه.
ومن ناحية أخرى طالب وزير الرى بضرورة الحفاظ على الثروة المائية فى ظل النقص الحاد بها. وحسن استغلال المياه وترشيدها فى ظل المحدود والحفاظ على نوعية مياه النيل من خلال حملات إرشادية وتوعية ودورات تدريبية عن طريق علماء ورجال الدين وحماية مياه النيل من السرقة والتعديات عليها حفاظاً على الموقف المائى فى مصر.
وأوضح بهاء الدين أن الوزارة تقوم بتشكيل لجنة من خبراء الوزارة لمراجعة مشروع قانون الموارد المائية الجديد لضمان النهوض بالقطاع المائى للبلاد، ورفع كفاءة

الأداء وتحسين خدمة الرى للمزارعين ومستخدمى المياه وصيانة منظومة الرى والصرف.
وأكد الوزير أن القانون الجديد يضع ضوابط كفيلة تحت إشراف الدولة على جميع المنشآت والمرافق المائية وسن التشريعات والأحكام اللازمة لتحقيق الأمن المائى المصرى فى ضوء إدخال التعديلات الجديدة على القوانين الحالية بمجالات حماية نهر النيل والرى والصرف.
وأكد أن مقترح القانون الجديد يأتى على رأس أولويات الحكومة ويتم عرضه على مجلس الشورى فور الانتهاء منه ومراجعته من خبراء الرى ومجلس الدولة، وأن التعديلات تتم لبعض أحكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 والتنسيق الكامل مع الوزارات الأخرى والجهات المعنية بقضية المياه مثل الزراعة والصناعة والصحة والبيئة والمحليات، وأن التعديلات تتم لبعض أحكام قانون الرى تتضمن تشديد العقوبة والأحكام الملائمة سواء بالغرامة أو الحبس.