تشريعية النواب تقر إتفاقية دعم الطاقة النظيفة
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، خلال إجتماعها اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنه 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسيات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10 / 6 / 2020.
وأكدت اللجنة البرلمانية، عدم وجود أى مخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان.
وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها " وُوفق علي الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل سياسيات التنمية لقطاع الكهرباء، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/ 6/2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".
ويهدف برنامج تمويل سياسيات التنمية لقطاع الكهرباء ( البرنامج) إلي دعم الاستراتيجة المتكاملة للطاقة المستدامة
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يٌبرم اتفاق إطاري ( اتفاق تنفيذي) بين الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي بصفته وكيلا ووزارة المالية والوكالة الفرنسية للتنمية، تقدم الوكالة بمقتضاه للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا متعدداً بحد تراكمي يبلغ إجمالية 150 مليون يورو لتمويل البرنامج وبحيث تكون قيمة كل تسهيل ائتماني 75 مليون يورو.