"سبوبة" المراكز التكنولوجية
في غياب الرقابة تستطيع أن تفعل كما تشاء، وفي غياب الإدارة الحازمة الصارمة يستطيع الفساد أن يتوغل وينتشر حتي يقضي علي الأخضر واليابس معًا..
وفي المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة تستطيع حتي لو كنت ضريرا لا تري أن تضع يديك علي بؤر للفساد لا تخطئوها العين.. في السطور التالية نسوق مشاهد جديدة من مسلسل »فاسدون في وزارة الصناعة«، بداية هناك 15 مركزا تكنولوجيا في وزارة الصناعة والتجارة ويترأس هذا القطاع السيد أحمد سامي الحاصل علي بكالوريوس تجارة رغم أنه كان من المفروض أن يترأسه مهندس متخصص في هذا المجال.مهزلة الميزانية والإيرادات
قلنا في السطور الماضية إن السيد أحمد سامي حاصل علي بكالوريوس تجارة، ولكنه كان في رأي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والهارب من العدالة حاليا مهندسًا وهذا يتضح من القرار رقم 186 لسنة 2010 والذي أصدره رشيد في 2010/3/9 وهو القرار الذي ينص علي إنهاء مجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار والذي نص في مادته الثانية علي الأسماء التي عينها الوزير كأعضاء في المراكز وذكرهم القرار بالاسم فردا فردا (16 شخصية) وكان يتقدهم كما ذكرهم القرار اسم أحمد سامي مقرونا بلقب مهندس. والمدهش أن القرار في مادته الأولي نص علي أن من بين أهداف المجلس تحسين وزيادة المكون التكنولوجي في الإنتاج والصادرات من خلال الانتقال إلي المنتجات ومراحل الإنتاج المعتمدة علي استخدام التكنولوجيا الحديثة والإنتاجية ذات الجودة العالمية، وهو الأمر الذي كانت نسبة تحقيقه إلي الآن صفرًا كبيرا! أما المثير في هذا القرار فهو مادته الخامسة والتي نصت علي تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس وكانت تضم في عضويتها أحمد سامي مقرونا هذه المرة بصفة الأستاذ، ومعه حلمي أبوالعيش وأدهم نديم والاثنان تم منعهما من السفر وتجري معهما تحقيقات لاتهامهما بفساد مالي وإداري!!.. وبالنظر إلي ميزانية المراكز التكنولوجية في يوليو 2010 / يونيو 2011 نجدها 48 مليون جنيه والإيرادات إلي الآن لا تتجاوز المليون جنيه مما يؤكد أن هذه المراكز تحولت إلي سبوبة!
المشروعات الوهمية
صدر عن قطاع المراكز التكنولوجية قائمة تضم أسماء 30 مشروعا.. كل مشروع ذكر في القائمة كان مقرونا باسم المركز الذي سيتولي تنفيذه وكذا الموقع الجغرافي الذي سيتم إقامة المشروع فيه وتكلفة المشروع. نذكر من بين أسماء هذه المشروعات علي سبيل المثال لا الحصر، مشروع التخلص من الألوان والخامات الزائدة والبوليمرات المحترقة من الأجهزة، وتقليل أوقات توقف العمل وينفذه مركز البلاستيك وموقعه الجغرافي الإسكندرية و6 أكتوبر والمنوفية والشرقية وتكلفته 25 ألف جنيه. مشروع تطوير الابتكارات لتطبيقات استعادة الحرارة وتوفير الطاقة في صناعة السيراميك وينفذه مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في الإسكندرية والمنوفية والشرقية و6 أكتوبر والسويس وتم رصد مبلغ 650 ألف جنيه لتنفيذه. وهناك مشروع تنمية التطبيقات المتطورة للطاقة البديلة للبترول في صناعة الأسمنت وينفذه مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف ورصد له مبلغ 869 ألف جنيه، ومشروع تطوير الابتكارات لإعادة تدوير مخلفات فيبر الأخشاب بمركز تكنولوجيا الأثاث فتم رصد مليون و600 ألف جنيه لتنفيذه، ومشروع آخر لتطوير الابتكارات لدهانات الليزر للأسطح الخشبية بمركز الأثاث أيضا تم رصد مليون و500 ألف جنيه لتفيذه.. هذه الكوكبة من المشروعات كان من المقرر أن تري النور ويتم تنفيذها بشكل كامل خلال الفترة من شهر يوليو 2010 حتي شهر يونية 2011، ومرت الأيام تلو الأيام والشهور تلو الشهور ولم يتم تنفيذ سوي ثلاثة مشروعات يتيمة من إجمالي 30 مشروعا رصد لها 45 مليون جنيه!
معدات لمدة عام في المخازن
من بين مظاهر الإهمال الفاضحة في المراكز التكنولوجية أن مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط اشتروا معدات بثلاثة ملايين جنيه لاستخدامها في معمل اختبارات جودة الأثاث وظلت المعدات بالمخازن لمدة عام كامل دون تركيبها أو
كوسة.. فاضحة
في الثاني من ديسمبر 2010 صدر القرار رقم 166 لسنة 2010 والمحتوي علي لغز كبير ومجاملة صارخة للمراقب المالي التابع لوزارة المالية وتدعي وفاء محمد عبدالله القاضي إذ صدر لها قرار بالندب للعمل كمراقب مالي بديوان وزارة التجارة والصناعة (شئون الصناعة) بعض الوقت علي أن يتم صرف 50٪ جهودًا غير عادية وحوافز مقررة للعاملين بديوان عام الوزارة خصما علي موازنة الديوان العام للصناعة (الباب الأول) للعام المالي 2010 / 2011 ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 2010/10/10 ولمدة عام.. يعني باختصار شديد السيدة وفاء أصبحت تتمتع بقبض مرتبها من وزارتين (المالية والتجارة) وموقف »وفاء« لا يختلف كثيرا عن موقف محمود أحمد عوض المراقب المالي بالإدارة المركزية للرقابة المالية علي الوزارات الرئاسية والاقتصادية بالجهاز المركزي للمحاسبات.. »المخطوط« محمود عوض يقوم بالتوقيع علي شيكات خاصة بوزارة التجارة والصناعة وليس له درجة وظيفية في الوزارة مما يعد مخالفة قانونية صارخة لأن محمود عوض متعاقد في مركز تحديث الصناعة ويتقاضي مكافآته من المركز مما يؤكد أن المراكز التكنولوجية أصبح شأنها شأن العديد من القطاعات التابعة للوزارة.. سبوبة كبري!!