تكية حبيب العادلي ورجاله
تحول جهاز مشروعات الأراضي التابع لوزارة الداخلية إلي مغارة علي بابا، لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق ورجاله في وزارة الداخلية،
ويكشف عن تفاصيل هذه المغارة اتحاد شاغلي مشروع الخمائل التابع لجهاز مشروعات الأراضي التابع للداخلية والذي يضم 4 قصور لحبيب العادلي، ويعقد جمعيته العمومية اليوم للتصديق علي ميزانية الاتحاد ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والموافقة علي زيادة رأسمال الاتحاد من 11 مليونا و320 الف جنيه إلي 12 مليوناً و250 ألف جنيه، ومناقشة لائحة النظام الاساسي لاتحاد شاغلي مدينة الخمائل المرحلة الاولي والموافقة علي ضم 232 عضوا جديدا إلي الاتحاد ومناقشة تركيب انتركم مركزي لعمارات المدينة علي نفقة الملاك، والموافقة علي عرض جمعية الصفوة للتكافل لإنشاء منفذ لبيع الخبز والمواد الغذائية بأحد الاماكن المقترحة داخل المدينة والموافقة علي استقالة اللواء مصطفي كامل عصيمي من عضوية مجلس الادارة وانتخاب مجلس إدارة جديد والموافقة علي تعيين مراقب حسابات الاتحاد وتحديد أتعابه.تنطلق رائحة الفساد بداية من سيطرة رجال الشرطة علي مجلس إدارة الاتحاد علي الرغم من أنهم ليسوا ملاكاً في مشروع الخمائل المرحلة الاولي، وهم يحصلون علي الاراضي أو الوحدات السكنية بحق الانتفاع، وللجهاز مشروعات الاراضي التابع لوزارة الداخلية عضوا في اتحاد الشاغلين.
يقوم اتحاد شاغلي مدينة الخمائل بتحصيل رسوم مبالغ فيها وغير واضحة ولا يقوم بالامساك بفواتير ودفاتر مما يدفع إلي تساؤل اين تذهب هذه الاموال اذا لم يمسك دفاتر وهذه الملاحظة سجلها محمد فريد البنا مراقب الحسابات حيث اوصي في تقريره إلي ضرورة انتظام القيد بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ولاسيما سجل العضوية ومحاضر الجمعيات العامة ومجالس الادارة وشئون الاعضاء وتحليل الايرادات والمصروفات ضمانا لأحكام الرقابة وحسن سير العمل. فماذا تبقي لرصد الاموال التي تدخل هذا الاتحاد واين ذهبت الاموال التي تم تحصيلها طوال السنوات الماضية، وكيف يمكن جمع أموال دون اثباتها في دفاتر.
وقائع الفساد متنوعة ومتشابكة الأبعاد وتحتمي بوزارة الداخلية التي كان يمثلها حبيب العادلي ورجاله، فقد قام الجهاز عند بيعه الأراضي والوحدات السكنية للافراد بتحصيل 5٪ رسوم دلالة مغالي فيها، ورسم القانون 2.5٪ ومصاريف ادارية 1٪ في الوقت الذي تم فيه المغالاة في سعر الاراضي ليصل إلي 4 آلاف جنيه للمتر الواحد في الوقت الذي يحصل الجهاز علي هذه الأراضي بالمجان من الدولة إلي جانب رسوم توصيل غاز 8 آلاف ومصاريف غير منصوص عليها في العقد تصل إلي 8 آلاف جنيه.
هذا عند توقيع العقد ثم ابتكروا فكرة جديدة لجمع الكثير من الاموال من الملاك من خلال تأسيس اتحاد ملاك للخمائل، والذي قام بتحصيل 5 آلاف جنيه من كل مالك، وغير منصوص عليها في العقد، وتحصيل مصاريف صيانة، وتحصيل مبالغ كبيرة لإنشاء مسطحات خضراء.
ولتحصيل مزيد من الاموال قام الجهاز بعد تأسيس اتحاد ملاك بتأسيس اتحاد شاغلي مدينة الخمائل المرحلة الاولي وقام بمطالبة كل ملاك المدينة بدفع رسوم تم دفعها من قبل مثل توصيل الغاز والكهرباء والتشجير وغيرها.
يجبر جهاز مشروعات الأراضي بالداخلية الملاك علي بناء مساكنهم بمجرد الحصول علي الأراضي وذلك حتي يتسني فرض الاتاوات عليهم، في حين يماطل في بناء الحضانات والمستشفيات والمدارس منذ عام 2006 والتي تعد من الأمور الضرورية لأي مدينة سكنية، بل يكشف عن تواطؤ الجهاز مع ملاك هذه الأراضي المخصصة للخدمات في تسقيع الأراضي حتي يتم بيعها بمبالغ كبيرة فيما بعد.
يشير تقرير مجلس إدارة اتحاد شاغلي مدينة الخمائل عن حجم الأموال التي يتم تحصيلها منها تحصيل تأمين صيانة من الملاك بواقع 10 آلاف جنيه من كل وحدة سكنية عددها 999 وحدة بما يشير إلي أن الاتحاد حصل 9 ملايين و990 ألف جنيه وتحصيل نفس المبلغ عن نحو 127 قطعة أرض أي مليون و270 ألف جنيه، وعن 4 حضانات أي حصل 40 الف جنيه ، وحصل 20 ألف جنيه عن مدرسة واحدة.
ليصل اجمالي ما تم تحصيله عن تأمين الصيانة فقط، 11 مليونا و320 ألف جنيه، علي أن يصرف من عوائد استثماره
وحصل ايضا الاتحاد تأمين اعمال من الملاك بواقع 3 آلاف جنيه عن كل وحدة سكنية و10 آلاف جنيه عن كل قطعة أرض أو حضانة و20 ألف جنيه عن المدرسة بإجمالي 4 ملايين و327 ألف جنيه، وهذا التأمين يرد للملاك بعد الانتهاء من كافة الأعمال التشطيبات بدون مخالفات وطبعا لن يتم رد أي أموال للملاك، وذكر التقرير أن جهاز مشروعات الأراضي قام بتحويل 3 ملايين و429 ألف جنيه من اجمالي تأمين الأعمال إلي الاتحاد والمتبقي منها 898 ألف جنيه، فأين ذهب الفارق والبالغ 2.4 مليون جنيه، وايضا فيه اعتراف بأن رسوم تأمين الأعمال تم تحصيلها مرتين. ليصل اجمالي ما تم تحصيله من تأمين الصيانة والاعمال نحو 15 مليونا و647 ألف جنيه، في الوقت الذي تم تحصيل اكثر من 14 مليون جنيه عن طريق جهاز الاراضي التابع للداخلية عن نفس الملاك.
وجاءت ميزانية اتحاد شاغلي مدينة الخمائل غامضة وغير واضحة ويعجز حتي الخبراء عن قراءتها ومعرفة تفاصيلها، حيث لا يوجد مقارنات واضحة فقد تمت مقارنة المصروفات العمومية بين عام 2010 والنصف الثاني من عام 2009.
ويوجد بها مبالغة كبيرة في تكلفة العمال والذي لا يتجاوز عددهم المائة عامل ما بين افراد أمن وحراسة وفنيي كهرباء الخ حيث بلغ 169 الف جنيه خلال العام المالي 2010 مقارنة بنحو 101 الف جنيه عام 2009 بارتفاع 68 ألف جنيه.
وتصل المصروفات العمومية 689.6 الف جنيه، مقارنة بنحو 385 الف جنيه خلال النصف الثاني من عام 2009 منها تكلفة خدمات المدينة 338 ألف جنيه، وصيانة دورية 42 ألفاً ومياه وإنارة وغاز 118 ألف جنيه، ومصروفات الجمعيات ومجالس الإدارة 3.8 ألف وانتقالات 3.3 ألف والغريب أن المصروفات شملت علي إكراميات بلغت 1500 جنيه.
ويظهر من تقرير مجلس الإدارة أنه يتجه إلي زيادة المصروفات علي الملاك وفقا للموازنة التقديرية المتوقعة لعام 2011 بنسبة تتراوح ما بين 50 و60٪ وذلك لزيادة عدد أفراد الأمن والنظافة والفنيين واستهلاك المياه والإنارة والتليفونات ونفقات تجديد وصيانة مرافق المدينة وتجميل المتنزهات تتم تغطيته من عوائد استثمار أموال الاتحاد والبالغة مليونا و311 ألف جنيه.