منظمات مشبوهة تتلقى تمويلًا خارجيًا لتشويه صورة مصر

فى الوقت الذى تتعرض فيه القاهرة لحملات تشويه من قبل منظمات حقوقية دولية تقف خلفها دول معادية، يشارك وفد مصرى فى اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان، فى جنيف، بمشاركة 180 دولة، استعدادا للمراجعة الدورية الشاملة لمصر، الأربعاء المقبل.

ويستعرض الوفد المصرى ملف حقوق الإنسان خلال الأعوام الأربعة الفائتة، بعد أن قامت مصر بتنفيذ تعهداتها فى المراجعة السابقة التى كان أبرزها إصدار قانون الجمعيات الأهلية وحماية حقوق المرأة والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم سياسيا.

وبينما تحركت بعض المنظمات المدفوعة من دول وجماعات معادية لتشويه صورة مصر من خلال حملات دعائية مضادة لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، أكد مراقبون لـ«الوفد» أن القاهرة أقوى من هذه التحركات المشبوهة، وأنها قادرة على تقديم الصورة الصحيحة أمام الاجتماع الدولى المرتقب.

وأوضح عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المراجعة الدولية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان تعقد كل أربع سنوات لكل دول العالم.

وأضاف أن المراجعة الشاملة قبل أربع سنوات نتجت عنها 300 توصية من الدول الأعضاء قبلت مصر منها 270 توصية، واعترضت على 30 أخرى لأسباب دينية ومحافظة على العادات والتقاليد مثل المساواة فى الإرث بين الرجل والمرأة وإلغاء عقوبة الإعدام.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة تقريرا

عن مدى تنفيذها لـ270 توصية سابقة، كما سيقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريرا يوضح فيه رأيه فى الإجراءات الحكومية وتوصياته بخصوصها، إلى جانب تقرير ثالث تقدمه المنظمات الحقوقية، ثم يفتح باب النقاش خلال الجلسة حول ما قدمته مصر فى مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن توصيات المجلس الدولى ليست ملزمة ولا توجد عقوبة أو إجراء يتم اتخاذه ضد الدولة حال عدم التزامها بتطبيق التوصيات.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، رياض عبدالستار، إن هناك منظمات دولية مأجورة تتقاضى مبالغ طائلة من جهات معادية لتشويه صورة مصر دوليا فى مجال حقوق الإنسان والهجوم على القيادة السياسية.

وقلل عبدالستار من جدوى مساعى المنظمات المشبوهة فى تشويه صورة الدولة أو القيادة السياسية، وتابع: «لا أحد يستمع إلى هذه المنظمات سوى الدول التى تدعمها ماليا».