إتاوات سياحية تحت رعاية الأمن بالأقصر

قامت شعبة سائقى "الحافلات السياحية" بالأقصر بتحرير شكاوى لدى شرطة السياحة والآثار لقيام موظفين تابعين لغرفة شركات السياحة بالتعدي بالسب والشتم وسوء المعاملة على سائقى الحافلات بالأكمنة الحدودية وذلك لتحصيل مبالغ مالية من قبل موظفي الغرفة نظير مرورهم إلى المحافظات المجاورة لاستكمال برامجهم السياحية.

ويذكر بعض مسئولي الشعبة أن هذه التجاوزات كانت منتشرة خلال النظام السابق حيث لم يكن يوجد قانون يعطى لأى من الغرف أوالنقابات الحق باحتلال الأكمنة وتوقيف الآمنين جنبًا إلى جنب مع رجال الشرطة.

وبسؤال وزير السياحة "هشام زعزوع" - فى مؤتمر عقده فى الأقصر السبت الماضى- صرح بأنه على غير علم بذلك القرار بالرغم من تلقيه شكاوى كثيرة أثناء فترة عمله كمستشار لوزير السياحة المحبوس حاليا "زهير جرانة".

وقد اعتبرت بعض المنظمات الحقوقية عودة تلك الممارسات البالية ما هى إلا محاولات لعودة الإتاوات لترويع الآمنين والتعدي على حرية السائح فى التنقل، وأن المنوط بتنفيذ القوانين وتوقيف الخارجين هى الشرطة وليس غرفة رجال الأعمال من أصحاب الشركات السياحية.

وقد صرح "أنور فتحى محمد" - رئيس شعبة سائقى الحافلات السياحية بالأقصر- بأن استمرار انتهاك غرفة شركات السياحة لكرامة السائقين والتعدى على بعضهم بالضرب والسباب

ما هى إلا نذير بعودة البلطجة التى كانت ترعاها الشرطة، فأكمنة وزارة الداخلية خاصة بالشرطة فقط والذين لديهم سند قانونى لذلك وأن الغرف والنقابات ليست مصدرًا للتشريع وإعطاء الصكوك لأعضائها لترويع السائقين فى الأكمنة الحدودية.

كما استنكرت شعبة "سائقي الحافلات السياحية" موقف مدير أمن الأقصر من الشكاوى المقدمة له ومدى شرعية تواجد أفراد غرفة شركات السياحة بمقر الأكمنة الحدودية حيث صرح بأنهم يبعدون عن الأكمنة عدة أمتار رغم أن السائقين عرضوا عليه اصطحابه إلى تلك الأكمنة وتوثيق شكواهم إلا أنه رفض وأصر على رأيه.

وقد أوضح مصدر داخل حسابات الوزارة أن هناك مبالغ تدفعها الغرفة شهريًا إلى وزارة الداخلية قدره 25 ألف جنيه نظير خدمات خاصة الأمر الذى فسر تقاعس مسئولى أمن الأقصر مع أفراد غرفة شركات السياحة.