قرارات الرئيس وحق الشعب والإعلام
أطاح الرئيس محمد مرسى بالمجلس العسكرى ... وهذه الإطاحة المفاجئة كانت متوقعة لكن ليست فى هذه الظروف ... ولا بهذه السرعة ... وربما كانت الظروف التى تمر بها البلاد هى سبب السرعة ... أو الإسراع ... ولا يمكن أن يصدق أحدنا أن إقالة طنطاوى وعنان كانت بالتفاهم معهما ... ولا مع أعضاء المجلس العسكرى ... لأنه لو كانت هناك تفاهمات لكانت القرارات بقبول استقالة المشير والفريق ... لكن لا المشير استقال ... ولا الفريق طلب الاعفاء من منصبه ...
وبغض النظر عن الاتفاق مع القرارات والاختلاف معها ... فانها تمثل حلقة قد تكون نهائية فى الصراع على السلطة فى مصر ... وهى أيضا تؤكد أن الرئيس محمد مرسى أصبح يمتلك كافة الصلاحيات فى الدولة ... ويخطئ من يتصور أن قرارات الرئيس هذه تمثل نهاية المطاف ... بل أظنها مقدمات لقرارات أخرى قادمة ... وقد يأتى فى مقدمتها تفعيل قرار عودة مجلس الشعب ... وتغيير قانون المحكمة الدستورية ... وغيرها من القرارات.
وهذه القرارات ... التى صدرت ... والتى ستصدر ... مرتبطة بسد أفواه الإعلام الذى قد يكون مناصرا للمجلس العسكرى ... أو مناهضا لسيطرة الإخوان على ما تبقى من الدولة ... ومرتبطة أيضا بعمليات التأديب التى جرت مؤخرا لبعض الإعلاميين ... والمصادرات التى تمت ... والمحاكمات التى ينتظرها البعض ... أو التى ستظهر فى القريب العاجل ... وبقرارات منع نشر مجموعة مقالات لزملاء وكتاب كبار اعتدنا أن نقرأ لهم فى الصحف القومية
والرئيس مرسى مطالب بأن يشرح للشعب أسباب هذه القرارات ... وألا يلوم الإعلام والإعلاميين إن هم اجتهدوا فى تفسيرها ... واضطروا للبحث عند مصادر أخرى للتعرف على أسبابها ... إن هو آثر الوقوف عند حد إصدارها ... وإن اختارت مؤسسة الرئاسة الصمت أمام تساؤلات العامة ... والخاصة ... وليس مطلوبا من الرئيس أن يذيع أسرار الدولة ... لكن مطلوب منه الشفافية الكافية لإزالة الغموض ... فذلك حق الشعب ... ولن يكتفى الشعب ... ولا الإعلام ... بمجرد نشر القرارات.
Email:[email protected]