الإدارية العليا: غلق المعابر الحدودية من الأعمال السيادية
أقرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، مبدأ قانونيًّا جديدًا يؤكد السيادة المصرية مقتضاه أن غلق المعابر الحدودية من الأعمال السيادية العليا للدولة تخضع لسلطانها المطلق لصالح البلاد , وتقتضى مشاركة المتعاقدين مع الدولة فى تحمل الأعباء , وهى من الظروف طارئة في العقود الإدارية تستلزم المشاركة في تحمل أعباء الخسائر , وليست قوة قاهرة للإعفاء الكلى من الالتزامات التعاقدية واعتبرت المحكمة أن غلق معبر رفح البرى منذ 13 سنة من الجانب الإسرائيلى خلال عام 2006 يعد من قبيل الظروف الطارئة تقتضى المشاركة بين الدولة ومتعاقديها .
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبدالقادر ونجم الدين عبدالعظيم والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وعبدالعزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من أحد المتعاقدين مع الدولة لإعفائها من القيمة الإيجارية المستحقة عليها خلال فترة غلق منفذ رفح من الجانب الإسرائيلي في أشهر ( سبتمبر ـ أكتوبر ـ نوفمبر 2006 ) فى عقدها مع الدولة عن تنزيل وتحميل حقائب وأمتعة المسافرين وإلزامها بمشاركة الدولة .
وقالت المحكمة إن ميناء رفح البري هو معبر حدودي يقع في جنوب مدينة رفح، على الشريط الحدودي الذي يفصل