برلمانى: قانون الدفع غير النقدي يزيد الشمول المالى والتعامل مع البنوك

قال النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الدفع غير النقدي، هو التحول من الدفع النقدى إلى الدفع الإلكترونى، عن طريق شيكات مسطرة أو تحويلات البنوك والفيزا، لافتًا إلى أن القانون الجديد يقلل التعامل النقدى بين الوزارات والهيئات الحكومية.

 

وأكد "الجوهرى"، فى تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه من خلال هذا القانون سيسود الشمول المالى وتتحويل أغلب تعاملات المواطنين والهيئات الحكومية إلى التعامل البنكى، وتابع إلى أن هذا القانون طبق من أجل التنظيم.

 

وأشار عضو لجنة الشئون الأقتصادية، إلى أن قبل تعميم هذا القانون يجب تفعيل البنية التحتية للمنشآت الحكومية، وهى إستخدام

أجهزة حاسوب مجهزة، وتدريب الموظفين، منوهًا على أن هذه الخدمة لم يتم التعامل بها إلا من خلال الحكومة فقط، أما التعاملات الفردية و الخاصة لم تعمم إلى الأن.

 

يذكر أن  مجلس النواب وافق اليوم، السبت، مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.