طلعت يلتقي مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
كتب- جهاد عبدالمنعم:
التقى الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجلس إدارة غرفة صناعة
وخلال اللقاء أكد الدكتورعمرو طلعت، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتميز بالترابط بين الوزارة كممثلة للحكومة، وقطاعات المجتمع المدني والخاص؛ مشيرًا إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تضم خبرات متنوعة وكبيرة وهو الأمر الذي يعزز من أهمية التعاون المشترك من أجل تنفيذ خطط الدولة للتنمية ومواجهة التحديات، والسعي نحو تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعد من أكثر الصناعات نموا بما يسهم في زيادة نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وإيجاد حلول تكنولوجية لتنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، وجذب مزيدا من الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب.
وأوضح الدكتور/عمرو طلعت، أن الاستثمار في التدريب وبناء القدرات كان له عائد قوي تمثل في توفير فرص عمل متميزة داخل مصر وخارجها للشباب خريجي برامج التدريب التي تقدمها الوزارة وأذرعها التنفيذية، كما أنه عامل مهم لجذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر؛ مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة لرفع كفاءة برامج التدريب وتطويرها من حيث التنوع في البرامج التدريبية المقدمة وإدخال تخصصات جديدة، والتوسع الجغرافي في المحافظات كافة، وزيادة أعداد الملتحقين بالبرامج التدريبية لتغطية احتياجات السوق المحلي والإقليمي، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على العمل في الأسواق عبر الحدود.
ومن جانبه أكد المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة
وناقش أعضاء الغرفة عدد من المقترحات التي تقدموا بها ومنها مواكبة المستجدات الحالية على الساحة العالمية في إستراتيجية القطاع، ومساهمة الغرفة في تنفيذ برامج التدريب التي تقدمها الوزارة بما يتواكب مع احتياجات شركات القطاع ويضمن توظيف نسبة كبيرة من خريجي البرامج التدريبية في هذه الشركات، كما تم مناقشة وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق التكنولوجية لإتاحة فرص أكبر لتوظيف وتدريب الشباب للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء مراكز أبحاث للصناعات المختلفة داخل المناطق التكنولوجية، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أنشطة التوعية بالتشريعات الجديدة التي تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية قدرات شركات القطاع في مجال التجارة الإلكترونية خصوصا في ظل الإجراءات التي تقوم بها الدولة، وإطلاق الوزارة للإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية.