عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الجنايات تستمع لمرافعة دفاع بديع وآخرين في "فض رابعة"

 المستشار حسن فريد
المستشار حسن فريد رئيس المحكمة

كتب _ كريم ربيع ومحمد التهامي:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى مرافعة الدفاع فى محاكمة بديع و 738 متهمًا آخر بقضية "فض اعتصام رابعة".

 

وطلب الدفاع براءة لموكليه تأسيسا على الدفع ببطلان المحاكمة لمخالفتها لمبادئ وقواعد المحاكمة العادلة وفقدانها لمبدأ العلانية، وبطلان تحقيقات النيابة لقصورها قصورا شديدا لإخلالها بمبدأ الحيدة واستحالة تصور الواقعة على النحو الذى أوردته النيابة العامة، ولضبط المتهمين عن أماكن بعيدة عن أماكن الواقعة، وعدم حيدة النيابة لإخفائها تقارير طبية خاصة بالمصابين والمتوفين من المعتصمين وفى حين أبقت على التقارير الخاصة بالمصابين والشهداء من الضباط والمجندين، فأصبحت الواقعة مقسمة لأجزاء، على حد قوله.

 

كما دفع بطلان وانعدام التحريات كونها تحريات مبنية على معلومات مغلوطة، وهذه المعلومات ليس لها صلة بوقائع الدعوى، فضلا عن أنها تحريات سياسية، وتحريات غامضة ومجمدة وعامة،  فالأسطوانات التى قدمها مجرى التحريات لا تنقل الحقيقة فقد طالها العبث على حد زعمه، والتحريات قامت على مصادر سمعية مجهولة ولم تقف المحكمة على هذه المصادر.

كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء أى حالة من حالات التلبس، وخلو الأوراق من أى إذن بشأن ضبط المتهمين، فالإذن الذى أصدره الشهيد هشام

بركات شمل أسماء معدودة، وانتفاء أركان الانضمام لعصابة لانعدام الدليل اليقينى بالأوراق، كما دفع بكيدية وشيوع الاتهام.

من ناحية أخرى، تسلمت المحكمة عبر ممثل النيابة، شهادة تفيد بوفاة المتهم "السيد عيسى" رقم 71 بأمر الإحالة.

والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.