مصر تحارب نيابة عن العالم وتقاوم ممارسات دولية لإضعافها

كتبت : إيمان الجندى

فى الوقت الذى تنزف فيه مصر جراء حربها ضد الإرهاب، وفى الوقت الذى يرتفع فيه الشهداء من عسكريين ومدنيين، كان اكثرهم عدداً مسجد الروضة، تكتفى معظم دول العالم بالتنديد بالإرهاب.. أى أنها تحارب الإرهاب بالتصريحات الإعلامية فقط.

والكارثة لا تقف عند هذا الحد.. بل إن هناك دولاً تمارس لعبة الازدواجية فتدين الإرهاب علنًا وتمده بالمال والسلاح والدعم اللوجستى سراً حتى كادت ألاعيبها تتكشف مثلما حدث مؤخرًا فى سوريا والعراق.

وتوفر بعض الدول الكبرى ممرات آنة لخروج مسلحى داعش ونقلهم الى مناطق أخرى بأسلحتهم وزوجاتهم وأموالهم، وهكذا تتكشف الحقائق كل يوم فى لعبة الإرهاب وتقف مصر بالفعل مثلما قال السيسى وحيدة تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، لكن العالم لا يريد المساعدة ، بل هناك من يحاول عرقلة الدور المصرى تكبيل مصر مثلما ظهر واضحاً عندما أعلن وزير الخارجية سامح شكرى  عن امتناع دول كبرى عن امداد مصر بأجهزة مراقبة حديثة وأجهزة للكشف عن المتفجرات.

بل نذهب لأبعد من ذلك، فى أن هناك ما يشبه الاتفاق السرى بين هذه الدول للحيلولة دون حصول مصر على هذه الأسلحة والمعدات.. وطبعاً الجميع يتذكر حكاية الموقف الأمريكى مع طائرات الأباتشي» المصرية التى تم حجزها وهى تحت الصيانة.

إذن الحرب على الإرهاب كشفت جميع أطراف اللعبة وتشير بأصابع الحقيقة نحو من يحارب الإرهاب بالفعل ويدفع من دماء أبنائه ثمناً باهظاً وتكشف أيضاً من يغازل الإرهابيين ويدعمهم ويوفر لهم ملاذات وملايين الدولارات بدلاً من توفير تلك الملايين للفاتورة التى يتكبدها الشعب المصرى للقضاء على الإرهاب والذى يمكن أن يكبد العالم مليارات الدولارات إذا لم يتم القضاء عليه.

نعم.. هناك الشهداء وفى المقابل هناك السماسرة.

«الوفد» ترصد فى هذا التحقيق تفاصيل اللعبة.. لعبة الحرب على الإرهاب.. وتلك المساندة المزيفة من العالم لمصر.

على الصعيد الدولي، واصلت مصر خلال العالم الماضى جهودها فى معركتها ضد جماعات الإرهاب، فمنذ القمة العربية الـ 28 التى عقدت بالأردن مروراً بالدورة الـ 27 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والرئيس السيسى يشدد ويؤكد فى كلماته أن الإرهاب يتزايد وبات يهدد حياة الملايين من البشر فى وطننا العربى وفى العالم أجمع، وأنه أصبح ظاهرة عالمية لا يمكن التهاون معها، والعالم بحاجة لمواجهة شاملة وحاسمة مع الإرهاب لكي يقضى عليه وتستأصل أسبابه وجذوره وكل من يدعمه أو يموله أو يوفر له منابر سياسية أو إعلامية أو ملاذات آمنة، وأن الوضع بات يتطلب محاربة شاملة تتضمن الأبعاد السياسية والايديولوجية والتنموية الى جانب الإجراءات الأمنية والعسكرية.

خطاب السيسى اعتمده مجلس الأمن كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن بل وتبنى فى 24 مايو 2017 وبالاجماع القرار رقم 2354 لسنة 2017 الذى تقدمت به مصر بصفتها رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة وتضمن إطاراً دولياً شاملاً لمكافحة الخطاب الإرهابي، مؤكداً ان الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التى تهدد الأمن والسلام الدوليين وأن القيام بتمويل الأعمال الإرهابية والتخطيط لها والتحريض عليها ودعم المنظمات الإرهابية يتنافى أيضاً مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

وأشار الى ضرورة التزام الدول الأعضاء فى ميدان مكافحة الخطاب الإرهابى بميثاق الأمم المتحدة بما فى ذلك مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسى لجميع الدول.

كما تبنى مجلس الأمن فى 2 أغسطس 2017 وبالاجماع أيضاً القرار رقم 2370 لسنة 2017 الذى تقدمت به مصر حول منع الإرهابيين من حيازة الأسلحة وامتناع جميع الدول عن تقديم أى شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمنى الى الكيانات والأشخاص أو الأشخاص الضالعين فى أعمال إرهابية وأهمية التنفيذ الكامل والفعال للقرارات ذات الصلة ودعا جميع الدول للانضمام الى الاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات الصلة بغرض المساعدة على وقف امدادات الأسلحة الى الإرهابيين، والتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات التى هى طرف فيها، ومن ثم وفى 21 ديسمبر 2017 اعتمد مجلس الأمن قرارين آخرين لمصر الأول خاص بالتصدى لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والثانى حول تجديد منظومة المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب.

< رغم="" الدعم="" المعلن="" من="" دول="" العالم="" وتصديق="" مجلس="" الأمن="" على="" قرارات="" ومطالبات="" مصر="" بشأن="" مواجهة="">

ورغم تضامن اجتماع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية وتوصياته بضرورة وضع الأطر اللازمة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.. فان الواقع يؤكد أن كل هذا الدعم المزعوم لا يخرج عن كونه مجرد «تصريحات» للشو الإعلامي ودون مساندة حقيقية من العالم الذى تحارب بالنيابة عنه مصر الإرهاب والإرهابيين.. وقد تجلى هذا الواقع الأليم فى كلام السيد سامح شكرى وزير الخارجية خلال كلمته أمام منتدى حوار المتوسط فى العامة الايطالية روما.. حيث أكد على وجود تساهل فى التعامل مع المقاتلين الأجانب من تنظيم داعش الإرهابى إذا تم السماح لهم بالفرار من مناطق المواجهات العسكرية، وهو ما أدى لإعادة ظهور التهديدات الإرهابية فى افريقيا وليبيا وسيناء وتشاد ومالى وغيرها من المناطق فى الشرق الأوسط.. وقد أدت تلك التهديدات الى ازهاق ارواح كثير من المدنيين والعسكريين فى مصر.

وأشار الى ان تدخل الجهات من خارج المنطقة إنما يأتى بدافع النفوذ وليس المساعدة مما يستلزم بذل جهد أكبر على مستوى التعاون بين جنوب وشمال المتوسط لتغيير هذه الديناميكيات عن طريق تبادل القدرات والخبرات بين دول المنطقة.

واستشهد بحادث الروضة البربرى التى يستوجب ان يقف العالم الى جانب مصر لدعمها فى مواجهة هذه القوة الإرهابية بنفس درجة العزم التى تمت بها مواجهة تنظيم داعش فى العراق.

وأكد سامح شكرى  ضرورة العمل العسكرى ولكن فى ذات الوقت من الضرورى ايضاً ان نواجه الايديولوجيات وراء هذه المجموعات الإرهابية بمساعدة من الاسرة الدولية والدول المتوسطية والشركاء التقليديين.

فهل يعقل أن مصر ممنوعة من الحصول على بعض معدات المراقبة وأجهزة كشف المتفجرات؟

ويتساءل سامح شكري: «لماذا وكيف لا تمد الدول يد العون لمصر لمساعدتها للحصول على كل ما تحتاجه فى كفاحها ضد الإرهاب؟» فمصر تترقب الحصول على أجهزة الرصد، وأجهزة أخرى من المجتمع الدولى إن كانت النية صادقة لمساعدة مصر فى حربها ضد الإرهاب والتى تخوضها حقا بالنيابة عن العالم.

اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق يقول: «بالفعل مصر تحارب الإرهاب بمفردها نيابة عن العالم.. ورغم ما يقال عن الكيمياء التى تجمع بين ترامب والسيسى لا أحد يساعد مصر فى تلك الحرب.. فالربيع كان «عبريا» وتدمير مصر هو الهدف الرئيسى والدليل ما يصطاده الطيران المصرى يوميا من عربات تأتى من ليبيا محملة بأحدث الأسلحة المنقولة من تركيا بالمحفظة القطرية والمباركة والتسهيلات الأمريكية.

فطالما الولايات المتحدة لاتزال تعطى الضوء الأخضر لهؤلاء وغيرهم ستظل مصر تحارب الإرهاب طويلاً ولكنهم وبإذن الله وبواقع التاريخ سيتحطمون جميعا على صخرة مصر مهما نجحوا فى ارسال إرهابيي الرقة الى سيناء بمصر ولذلك فعلى مصر البحث عن شركاء وبدائل حقيقيين وجادين فى المساعدة ولذلك كان الاتجاه للصين وروسيا خاصة ان امريكا لاتزال قوة غاشمة مهيمنة على الأمن ومجلسه!

 

المحافل الدولية

يرى نصر سالم الخبير العسكرى أن العالم يساعد مصر فقط بالكلام.. حتى قرارات مجلس الأمن الداعمة لمصر فى حربها ضد الإرهاب لا تأخذ

حيز التنفيذ بل العرقلة فى عنوانها، لذلك نجد دعوتنا لمؤتمر دولى لمواجهة الإرهاب لم تجد صدى للآن، حتى ترامب رغم تأكيداته خلال حملته الانتخابية بأنه سيقضى على الإرهاب لم يفعل شيئًا بل كافأ بعض الإرهابيين المحتلين للاراضى الفلسطينية باعترافه المنفرد بأن القدس عاصمة اسرائيل ويقدم كل الدعم لقطر رغم تصريحاته المسبقة بأنها دولة راعية للإرهاب.

كما أن إعلام هذه الدول لايزال يتكلم عن مسلحين وليس ارهابيين او جماعة ارهابية فلاتزال جماعة الإخوان المسلمين من جهتهم غير مصنفة كإرهابية.. ولما لا وهم من زرعوا داعش فى قلب الوطن العربي، وتركيا معهم هربوا عائلاتهم ونقلوهم الى ليبيا ولذلك يجب عدم الرهان على محاربة الدول تلك للإرهاب مع مصر ولا حتى بالمساندة ولا بالمعلومات او الاجهزة، فالإرهاب عابر للحدود ولا يصلح التعامل معه «حتة حتة» وانما يجب التعامل العام والواحد والشامل والحرب عليه فى وقت واحد من جميع الجهات.

 

حرب ضروس

بالفعل مصر بمفردها فى تلك الحرب الضروس لمواجهة قوى إرهابية ومنظمات دولية، بل بعض الدول الكبرى أيضاً.. ولذلك ليس هناك عمل جاد من قبل هذه الدول على أرض الواقع لمساندة ومساعدة مصر فى تلك الحرب.. هكذا يرى يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، ولذلك نحن بحاجة إلى العالم لدعم جهود مصر من خلال مؤتمر دولى للإرهاب يلزم الدول المشاركة فيه ويحرم عليها تقديم أى شكل من أشكال الدعم للإرهابيين، فنحن بحاجة إلى الدعم اللوجيستى بل والإعلامى وشبكات التواصل ونشر الفكر المواجه للإرهاب، ولكن وللأسف تلك الشبكات أصبحت تساعد الإرهابيين فى وضع الخطط، بل وتصنيع المتفجرات، كذلك مصر فى حاجة ملحة للدعم التدريبى وتزويدها بما تحتاجه من معدات وأقمار صناعية لمكافحة الهجرة  غير الشرعية للمتسربين عبر الحدود.

وينهى الكدوانى كلامه.. بثقته الكاملة فى نجاح مصر فى تلك الحرب ولو كانت بمفردها دون مساندة حقيقية من العالم.. وأنها قادرة على تحقيق الأمن ومواجهة تلك الظاهرة الخارجة على القانون والشرعية لحماية الأمن القومى المصرى من خلال جميع المؤسسات والمواطن المصرى، لذلك سيكون العامل الرئيسى فى تلك المكافحة للإرهاب بتعاونه بالإبلاغ عن تلك العناصر الإرهابية التى تسىء للإسلام والمسلمين وعلى مصر البحث عن أبواب أخرى للحصول على التقنيات الحديثة التى يحتفظون بها لمصلحتهم فقط ولن يساندوا بها مصر فى مواجهة الإرهابيين، لأن المخطط المرسوم أن تعيش المنطقة العربية بأكملها فى حالة من الصراع وتأجيج الفتن وتشجيع العمليات الإرهابية للتدخل فى الشئون العربية وبشكل غير معهود.. ولذلك وبعد أن تداعت عليها الأمم لابد من وقفة لتوحيد الشعوب لمنع هذا التدخل الأجنبى السافر والذى لن يفيده تبادل المعلومات مع مصر بشأن الإرهابيين ولا إعطائها أجهزة للكشف عن متفجراتهم.

 

بكل المقاييس

إذا كان خبراء الأمن والسياسة والخارجية.. يرون بعضاً من عدم مساندة العالم لمصر فى مكافحة الإرهاب فى عدم مدها بالمعلومات أو حتى بأجهزة تتبع الإرهابيين والكشف المتفجرات.. فأيضاً خبراء الاقتصاد والتنمية ومنهم الدكتور محمد النجار أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة بنها ويشاركه الرأى الدكتور صلاح الدين الدسوقى مدير المركز العربى للدراسات التنموية والإدارية.. يؤكدون عدم مساندة العالم لمصر وبكل المقاييس.

ورغم تنوع صور تلك المساندة بخلاف تبادل المعلومات أو أحدث تقنيات الكشف عن المتفجرات.. فهناك أوجه عديدة للمساندة إن أرادوا ولكنهم لا يساندون مصر رغم ما تتكبده  من تكاليف ضخمة فى محاربة الإرهاب نيابة عنهم.. والذى كان من الممكن أن يكبدهم مليارات الدولارات إذا لم تكن مصر تحاربه نيابة عنهم وإذا لم تتم محاصرته أو القضاء عليه فالمساندة قد تكون بمزيد من المنع والمساعدات أو حتى إسقاط الديون أو جزء منها والتى فاقت حدود الأمان بسبب فاتورة محاربة الإرهاب التى تتكبدها مصر.. فأيام تحرير الكويت ومشاركة القوات المصرية تم إسقاط 15 مليار دولار من ديون مصر لنادى باريس.. فلماذا لا يسقط النادى النهاردة بعضاً من ديون مصر والتى تزيد على 3 مليارات دولار وهو ناد يضم فى عضويته 19 دولة تعد من أكبر اقتصاديات العالم كأمريكا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.. عندئذ تكون المساندة جادة، كذلك المنظمات الدولية والأمم المتحدة وحتى البنك الدولى وصندوق النكد الدولى وغير ذلك من المنظمات الدولية لا يعلنون مساندة مصر بالإعلان عن مزيد من المنح أو تخفيض لفوائد الديون إلى جانب الدعم الفنى والتكنولوجى.. عندئذ يصبح العالم مسانداً لمصر.. ولكن وللآن مصر تحارب الإرهاب وحدها دون أى مساندة مالية أو فنية فى حربها ضد الإرهاب.

وبإيجاز شديد يقول الدكتور أحمد أبوالوفا، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة: إن تفعيل قرار الأمم المتحدة بعد مطالبة الرئيس السيسى باعتبار مقاومة الإرهاب حقًا من حقوق الإنسان.. وتعديل مواد العهد الدولى سيكون مساندة حقيقية لمصر.. الأيام القادمة ستظهره من عدمه.