"العلميين" تقترح تعديل 5 مواد من "قانون المناجم"
فى إطار العمل على إعادة النظر إلى الأوضاع المتردية بالنقابات المهنية قامت نقابة العلميين بتقديم مقترحات قانونية لتفيد عدداً من القطاعات على أن تتم بالتعاون مع النقابة لتعديل قانون المناجم والمحاجر، وفى مقدمتها هيئة الثروة المعدنية واتحاد الصناعات المصرية وغرفة التعدين والبترول وغرفة مواد البناء والأمانة العامة للحكم المحلى على أن يتم تقديمها إلى وزارة البترول. وهو ما أكده الدكتور حسن بخيت، رئيس شعبة الجيولوجيا بالنقابة.
وأكد رئيس شعبة الجيولوجيا بالنقابة أن المقترح يتضمن تعديل 5 مواد من القانون مشيراً إلى وجود العديد من المواد بالقانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر لا تعبر عن الواقع كإيجار المطار بـ25 جنيهًا ورسم الطلب للحصول على منجم 2 جنيه، ورسوم المواد المحجرية وخاصة الحجر الجيرى المستخدم فى صناعة الأسمنت لا تتجاوز 2 مليم.
وكشف بخيت أن منصوص المادة 33 من القانون: يكون لذوى الشأن فى التراخيص والعقود دون سواهم الحق فى طلب استخراج صور من العقود والخرائط المكملة لها وتحصل المصلحة المختصة عنها رسوما بالفئات الآتية: خمسمائة مليم عن كل صحيفة من العقد على ألا يقل الرسم عن جنيه مصرى واحد وألا يزيد على خمسة جنيهات مصرية.
وشدد الدكتور علاء عيد، أمين عام النقابة العامة، على تعديل المادة 34 من القانون وتنص على: جنيه عن كل طلب بالنسبة للمواد المعدنية أو مواد المحاجر والعقود
والمقترح يتضمن تعديل المادة 37، والتى تنص على تحصيل مصلحة المناجم والمحاجر إيجارًا سنويًا عن المساحة التى يستأجرها المرخص له فى البحث أو الاستغلال وهذا بحسب ما أضافه أمين عام النقابة.
ولفت الدكتور محمد فهمي نقيب العلميين إلى أن المقترح يتضمن معالجة قوية لمواد القانون، خاصة أن تكون ولاية قطاع الثروة المعدنية بأكمله تحت الإشراف الفعلى لهيئة الثروة المعدن، فضلا عن إعادة النظر فى الرسوم والإيجارات والإتاوات بما يتناسب مع الواقع ووضع حد أدنى وأقصى للرسوم بالقانون مع إحالة التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية ومراجعتها كل 5 سنوات.
واشار النقيب إلى ضرورة قانون المناجم والمحاجر حتى يضمن زيادة مساهمة قطاع المناجم والمحاجر فى الناتج القومي ووقف عمليات إهدار الخامات نتيجة عدم وجود إشراف فنى.