كل ما تريد معرفته عن «الشمول المالي»

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في المؤتمر الدولي للشمول المالي، الذي ينعقد بمدينة شرم الشيخ لمدة 3 أيام، بمشاركة وفود تمثل 95 دولة و119 مؤسسة عالمية، ذلك المؤتمر الذي ينظمه التحالف الدولي للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي.

ويعد هذا المؤتمر هو الأكبر من نوعه على المستوى الدولي، ويشار إلى أن التحالف الدولي للشمول المالي سبق وأن نظم 8 مؤتمرات، بدأها في 2009 في دولة كينيا، ثم عُقد بعد ذلك في كل من إندونيسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا، وماليزيا وترينداد وتوباجو، وموزمبيق وفيجى.

وترصد «بوابة الوفد»، ماذا يعني الشمول المالي، وما هي فائدئه بالنسبة للمواطن ولاقتصاد الدولة.

والشمول المالي، يعني توفير خدمات مالية مختلفة لجميع فئات المجتمع، سواء المؤسسات أو الأفراد، لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، من خلال القنوات الشرعية "البنوك والمصارف والبريد".

يهدف الشمول المالي لزيادة عدد الحسابات المصرفية لدى المواطنين في البنوك وزيادة الوعي المصرفي، ولتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة في الحياة العادية والتجارية.

يساعد الشمول المالي الدولة في التحول إلى النظام الإلكتروني في التداول بين شتى الجهات والمؤسسات وبين الأفراد بعضهم البعض.

ويؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات المالية، من خلال العمل على تنوع منتجاتها والاهتمام بجودتها لاجتذاب أكبر عدد من العملاء والمعاملات.

ويحتاج تطبيق خدمات الشمول المالى لإنشاء شبكة تضم فروع مقدمى الخدمات المالية وزيادة

عدد الصرافات الآلية وتطوير نظم الدفع عن طريق الدفع عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات شاملة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويؤثر الشمول المالى على الجانب الاجتماعى من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودى الدخل، والوصول إلى الأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويساهم في تزويد العميل بكل المعلومات التي يحتاجها فى كل مراحل تعامله مع مقدمى الخدمات المالية، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية في حالة حاجة العميل لذلك، والاهتمام بشكاوى العملاء والتجاوب معها.

يعمل تطبيق الشمول المالى على حماية المتعاملين مع البنوك بمختلف فئاتهم، عن طريق حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة على الخدمات والمنتجات المالية بكل سهولة وبتكلفة مناسبة.

ويعد البنك المركزي للدولة هو المنوط به لتطبيق "الشمول المالى"، من خلال وضع القواعد والتشريعات لتيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، والموافقة على إتاحة خدمات مالية مبسطة كاستخدام الهواتف المحمولة فى عمليات الدفع الإلكترونية.