علي هامش الأزمة المصرية الأمريكية
هذا هو الفارق بيننا
الإدارة الأمريكية أقامت الدنيا من أجل 19 شخصا .. وآلاف المصريين محبوسون في سجون أوروبا بدون حتي دعم قانوني
الخارجية المصرية لعبت دورا بازرا في حبس عشرات المصريين بتهم ملقفة لانهم من معارضي النظام السابق
الازمة الحالية بين مصر وامريكا بسبب قضية المنظمات الامريكية التي تعمل في مصر بدون إذن لها أبعاد مختلفة، ولها أكثر من زاوية وفيها مواقف متناقضة من القوي السياسية في مصر بل وداخل القوي الوطنية نفسها ما بين مؤيد ومعارض للموقف من المتهمين في هذه القضية ولكن أهم زاوية فيها هو المقارنة بين موقف الحكومة المصرية والإدارة الأمريكية وبين النواب الامريكيين والنواب المصريين وكيف تباري النواب الامريكيون بالدفاع عن 19 امريكيا متهمين في قضية جنائية بحتة ليس لها اي ابعاد سوي دخلوا مصر بتأشيرات سياحية وعملوا علي ارضها بدون ترخيص وهو الامر المجرم وفقا للقانون المصري والقانون الامريكي وكيف تهربوا من الضرائب المستحقة عليهم، وهي الجريمة التي اصبحت جريمة دولية وليست محلية وكيف تحركت الخارجية الامريكية للدفاع عن رعاياها رغم علمها وفقا لأصول العمل الدبلوماسي مخالفتهم للقوانين المصرية.
وكيف تحركت القوات المسلحة الأمريكية، وجاء الي القاهرة رئيس اركان الجيش الامريكي لإغلاق الملف اوحفظ القضية وإطلاق سراح هؤلاء التسعة عشر امريكيا وهو المسعي الذي نجح فيه خصوصا بعد توارد أنباء عن قرب إنهاء الازمة في مطلع الاسبوع القادم بعد إقرار الكونجرس استمرار المساعدات العسكرية لمصر وإعلان اوباما عن انشاء صندوق بقيمة 770 مليون دولار لدعم دول الربيع العربي.
فالأمريكان أقاموا الدنيا ولم ولن يقعدوها من أجل 19 شخصا فقط وارسلوا الي القاهرة الوفد تلوا الوفد لاحتواء الموقف والافراج عن الرعايا المتهمين والسماح لهم بالسفر رغم أن الموجود منهم في القاهرة 9 أشخاص بمقر السفارة الامريكية تحميهم من القانون المصري ومن سلطة القضاء المصري في تحد صارخ للسيادة وللشعب المصري.
فلنقارن هذا الموقف وموقف الحكومة المصرية الحالية والسابقة وبين البرلمان الذي تسيطر عليه أغلبية إسلامية ففي سجون أوروبا وأمريكا والدول العربية آلاف المصريين المحبوسين علي ذمة قضايا ملفقة وقضايا اغلبها سياسي متعلقة بأنشطة دعوية إسلامية خصوصا في اوروبا وكندا، في «الوفد الاسبوعي» قد كشفنا هذا الملف واشرنا الي امثلة لهذه الوقائع ففي إيطاليا وحدها تم الحكم بحبس مصري لا يجيد القراءة والكتابة بتهمة تصنيع قنبلة نووية بأعواد الكبريت وآخر حكم عليه بالسجن لأنه يملك قدرة علي اقناع الناس بالدين الإسلامي تخيلوا هذه هي التهم، والغريب ان الحكومات المصرية قبل الثورة ووزارة الخارجية المصرية هي التي حرضت الأمن علي هؤلاء بتقديم معلومات مكذوبة عنهم لأجهزة الأمن الأوروبية فتم الحكم عليهم بالحبس سنوات طويلة ومازالوا يعانون في السجون التفرقة بينهم وبين المجرمين من أبناء هذه البلاد.
وطالبنا من الدكتور عصام شرف التدخل للإفراج عنهم او اعادة محاكمتهم وفق معلومات صحيحة لكن كالعادة الكلام ذهب سدي في مهب الريح لأن رئيس الحكومة وقتها كان معنيا بالظهور الإعلامي اكثر من العمل وجاءت حكومة الجنزوري واستبشرنا خيرا انها ستساعد أهالي هؤلاء المحبوسين في سجون العالم ولكن وجدنا وزارة الخارجية لا تعرف شيئا عن الملف، بل أرسلت لشقيق إحدي الضحايا أن
فلم تتحرك الدبلوماسية المصرية مثلما تحركت الدبلوماسية الامريكية وطلبت من الدول الغربية وخصوصا دول اوروبا كشوف باسماء المصريين المحبوسين في سجونها والقضايا المتهمين فيها وان تبادر بتقديم الدعم والمساعدة القانونية لهم وهذا اضعف الايمان.
وحتي البرلمان صاحب الأغلبية الإسلامية لم يطرح هذه القضية رغم أن اغلب المحبوسين كانت التهم الموجهة لهم بسبب تدينهم حتي ما حدث من السعودية وحسنا فعل السفير السعودي عندما أعلن ارقام المصريين المحبوسين في سجونها والتهم الموجهة لهم وجاء هذا الموقف بمبادرة من السفير شخصيا وليس بناء علي طلب من البرلمان او الحكومة او حتي المجلس العسكري بل زاد عدد المصريين الذين لايجدون حماية في اوروبا او امريكا نفسها او الدول العربية المختلفة.
فلنقارن بين موقف الإدارة الامريكية من رعاياها وموقف الإدارة المصرية من رعاياها فرق شاسع، فرق يؤكد ان المجلس العسكري وحكومة الجنزوري والبرلمان مستمرون في حكم مصر علي طريقة مبارك وعصابته هذا هو الفرق بين مسئولين اقسموا علي احترام الدستور وبين مسئولين اقسموا ان يخالفوا الدستور، فرق بين مسئولين يريدون لمواطنيهم ان يشعروا بالعزة والكرامة اينما ذهبوا وبين مسئولين يريدون ان يصحوا من النوم لا يجدوا شعبهم وأن يتم حبسهم في كل سجون العالم، فرق بين تقدير المسئول لمن انتخبه وبين مسئول وصل للحكم فلا يستطيع أحد أن يجبره علي النزول عنه.
نعم شهدت مصر ثورة لكن الثورة غيرت اشخاصا ولم تغير عقولا، فمازال مبارك يحكم ومازال فتحي سرور واحمد عز في البرلمان ومازال حبيب العادلي وزيرا للداخلية ومازال احمد نظيف رئيسا للوزراء، ومازال احمد ابوالغبط وزيرا للخارجية ولكن بأسماء جديدة ووجوه جديدة فقط هذا هو التغيير.