مد أجل الحكم في "خلية وجدي غنيم" للغد
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية وجدي غنيم" فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، إلى جلسة الغد الأحد الموافق 30 أبريل لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية.
كانت المحكمة بجلسة سابقة قررت إحالة أوراق وجدي غنيم، الهارب إلى قطر واثنين آخرين بالقضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة اتهمت فيه كلًا من عبدالله هشام محمود حسين "22 سنة"،طالب - محبوس - وعبد الله عيد فياض "21 سنة"، طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا – محبوس - وسعيد عبدالستار محمد سعيد، 32 عامًا، "هارب"، ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة"، هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبدالمولي "25 سنة"، محامٍ – محبوس - ومحمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ "34 سنة"، مالك مطبعة – محبوس - وأحمد محمد طارق
أسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.. بأن أنشأوا وأسسوا وتولى المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.