عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

-المرشح المحتمل للجهل-

فقدت البورصة المصرية منذ منتصف ديسمبر وحتى الآن عشرات المليارات من الجنيهات،  تسببت فيها أحداث كثيرة ، ولكن كان أكثرها وطأة وأشدها تأثيرا ، هي تلك التصريحات الغير مسئولة التي خرجت عن احد من يقدمون أنفسهم كمرشح محتمل للرئاسة ، والذي قال فى تصريحاته الجوفاء أن البورصة ربا فاحش ومقامرة وأننا لسنا فى حاجة إليها، (يا صلاة النبي)!!!

 ولأن رأس المال جبان فقد اندفع المستثمرون العرب والأجانب إلى البيع والخروج بأموالهم من السوق المصري، الذي هو منهار أصلا،  بل وصلت أسعاره إلى قيعان سعريه بسبب الأحداث السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، اندفعوا إلى البيع خوفا من أن يطالب أمثال هؤلاء من الرجعيين بإلغاء البورصة أصلا ،
وعجبت لمن يقدم نفسه كمرشح محتمل للرئاسة وهو ما زال يرتع بجهله فى القرون الوسطي ولا يفهم ألف باء الاقتصاد أن يفتى فيما لا يعلم ، وأن يسئ بجهله لكل التيار الاسلامى الذي هو ونحن محسوبون عليه ، فلو كلف مولانا خاطره وقرأ أو حتى سأل ذوى الخبرة لعلم أن البورصة هي أكبر داعم للاقتصاد وأنها من أهم ركائزه ، فهي سوق للأوراق المالية أى الأسهم والسندات وأنها فى الأصل سوق للإصدار ، وبها نوعان من السوق ...سوق أولى وهو السوق الذي يتم فيه تأسيس الشركات والاكتتاب فى أسهم تلك الشركات لتقوم تلك الشركات بأعمال إنتاجية وخدمية متنوعة تفتح أبوابا للرزق لملايين العاملين فيها كمردود مباشر للاستثمار ، ولملايين أخرى بشكل غير مباشر، أما النوع الثاني وهو السوق الثانوي فهو لتداول تلك الأسهم بيعا وشراءا،  والمضاربة فى السوق الثانى تثرى الاقتصاد وتشجع على دخول أموال واستثمارات جديدة لزيادة رؤوس أموال تلك الشركات بدلا من أن تقترض من البنوك للتوسع فى أنشطتها، أو بمعنى أخر وللتبسيط على مولانا فسوق الإصدار ألأولي معناه أنك تريد إنشاء شركة فتجمع المساهمات عن طريق الاكتتاب في رأس مال هذه الشركة عن طريق البورصة ، وهنا تكون تكلفة التمويل صفر، فالمساهم الذي اكتتب في هذه الشركة يكون شريكاً بقدر مساهمته في رأس مال الشركة ، وعند رغبة المساهم فى التخارج من الشركة فيكون ذلك عن طريق البورصة التي توفر له في الوقت ذاته آلية للتسعير عن طريق العرض والطلب فى سوق مقنن ومنظم بدلا من أن يذهب إلى سوق عكاظ أو سوق خزاعة ليبعها هناك ، وعندما تريد الشركة عمل توسعات وتشغيل عمالة وزيادة إنتاج فإنها تلجأ لزيادة رأس المال عن طريق البورصة ، فالبورصة منظومة متكاملة وهناك قانون ينظم العمل بها وهيئات فنيه رقابية ،
هذا هو الطريق الأول لإنشاء شركة يا مولانا ، والطريق الثاني هو الاقتراض من البنوك بشروطها.المجحفه ، والطريق الثالث هو شركات توظيف الأموال وهذا هو ماتريدونه يا مولانا لكي تسلبوا المصريين ما تبقى مما

لم تمتصه الموجة الأولى من شركات توظيف الأموال، أتمنى أن تكون الصورة قد اتضحت له ولأمثاله ،
وادعوا كل من خسر أمواله  أو أضير من يوم 12 ديسمبر وحتى الآن، أن يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مولانا المرشح المحتمل للجهل، لتسببه فى هذه الخسارة للاقتصاد القومي ، وذلك لأنه قد صرح دون وجه حق بقصد الإفتاء وبما لا يجوز له قانوناً بتحريم البورصة ، فليس من حق كل من هب ودب أن يفتى بما يتسبب فى خسارة عامة للمواطنين، فقد تسببت تصريحاته الجوفاء فى ضرر بالغ لاقتصاد البلاد الذي بكى الجنزورى من شدة وطأة الأزمة عليه وعلى عموم البلاد،
  
وأحمد الله أن فضيلة المفتى قد أصدر بيانا فوريا أوضح فيه الحكم الشرعي السديد حول التعامل فى أسواق المال ، مما جعل الأمور تتحسن قليلا ولكن ما زال الأثر مستمرا للتصريحات المتخلفة التي خرجت عن صاحبنا المرشح المحتمل لرئاسة تورا بورا ، فما زل المستثمرين متخوفون من ضخ أموال جديدة بالسوق والبورصة خوفا مما يحدث من عدم استقرار أمنى وسياسي ، وخوفا من أن ينادى أمثال هؤلاء من مرشحي ولاية قندهار بإلغاء السوق ، ففي ظل خفافيش الظلام التي خرجت علينا من كل حدب وصوب أصبحت البورصة ربا والبنوك كلها ربويه والسياحة حرام والاثار كفر وشرك وأصنام ، فبالله عليكم ماذا سيفعل صاحبنا حين توليه الرئاسة، هل سيطعم الشعب طوبا؟ أم أن سيادته سيوفر لهم عملا فى صناعة السيوف والرماح ليجاهدوا بها ضد كفار قريش !!!
 
شكرا جزيلا لدار الإفتاء المصرية  و لفضيلة المفتى ، ونحمد الله على ان لدينا مفتيا متعلما مثقفا واعيا ، ونحمده أكثر على أن أحدا من الصحفيين لم يسأل صاحبنا المرشح المحتمل للرئاسة عن معنى كلمة بورصة ، لكان بلا شك أجاب أن البورصة هي زوجة البرص.
 
 ----------------

الامين المساعد لحزب الوسط بالفيوم