صوتي عورة!!
في أواخر السبعينيات، أوائل الثمانينيات كانت لنا زميلة إيرانية تدرس الأدب الانجليزي في جامعة القاهرة وفجأة سافرت الي بلادها ولم تعد منذ يومها ولأنها كانت متفوقة ومتميزة بدأنا نتساءل عنها وعن مصيرها الي أن ظهر شاب إيراني يدرس معنا في قسم انجليزي وأخبرنا أنها لن تعود ولن تخرج من بلادها لأنها امرأة
ولأنه لا يجوز لها التعلم خارج حدود وطنها إلا بموافقة السلطات الخمينية التي تحرم سفر النساء إلا مع عائلة أو من أجل علاج وفي الحالات القصوي فقط.. ومضت الأيام والسنون وإذا بمصرنا الصابرة العظيمة علي وشك أن تواجه مصيرا مشابها إذ عاد الحاكم بأمر الله الفاطمي ذلك من منع النساء في مصرأيام حكمه من أن يخرجن من بيوتهن إلا الي القبر أو الي بيت الزوجية، واستثني من ذلك النساء الأرامل اللاتي لا يجدن قوت يومهن، وما دون ذلك فإن نساء مصر المحروسة تم حبسهن في البيوت لمدة 7 سنوات، ولم يحرك الرجال أو النساء ساكنا حتي قيل إن أخته ست الملك هي التي دبرت لقتله واختفائه غير المأسوف عليه.. فهل لنا اليوم ونحن في الألفية الثالثة نعود مئات السنين الي الظلام والجهل والتعصب ونتمسح بالدين ونربط بين الأخلاق وبين الرجعية، وبين الحلال وبين الإباحية وبين الحرام وبين الجرائم الإنسانية.. وهل قامت ثورة 25 يناير من أجل الحرية والعدالة والكرامة للمصريين جميعا أم من أجل حرية السادة الرجال والذكور الأفاضل، وهل العدالة في أن يميل ميزان المجتمع المصري نحو جنس بشري دون الآخر، وهل الكرامة أن يتمتع الرجل بكامل حرياته وحقوقه وتمنع المرأة وتعامل كأنها كائن ناقص أو عورة يجب إخفاؤها وإقصاؤها عن الحياة بأكملها ويكفيها فخرا أنها وعاء الإنجاب والمتعة وأنها مصانة في بيتها منتقبة لايراها أحد سوي مالكها الذي اشتراها بمال يسمي مهرا وحرر لها صك عبودية يدعي زواجا آسفة نكاحا.. واستعبدها في بيته وأشاع أنه يكرمها ويصونها من وعثاء الطريق وذئاب الشوارع وثعالب الطرقات.. هنيئا مريئا يا شعب مصر العظيم بعودة الحكم الجاهلي والقراقوشي والحاكم بأمر الله، فالكل يحكم ويفتي ويصدر القوانين باسم الشريعة وحكم المولي ولكأنه وحده يملك الحقيقة وصحة التأويل، وفصل التفسير والمصيبة أن شاغله الأول والأخير هوالمرأة أو النساء ليس إلا.
الإخوان والسلفيون
وإذا كان لجماعة الإخوان المسلمين تاريخ سياسي يجمع بين الدين وبين بناء مجتمع اقتصادي علي أسس إسلامية من وجهة نظرهم ومن خلال نظريات اعتمدا علي أفكار الحلال والحرام واستطاعت أن تنتشر في المجتمع المصري وأنشأت مؤسسات تجارية ومستشفيات علاجية ومدارس إسلامية ودور نشر للكتب التراثية الإسلامية والقليل من جماعة الإخوان اتجه الي الصناعة والزراعة لأن الأصل في النظرية الإخوانية هوالتجارة لترسيخ قاعدة بشرية وقوة صوتية انتخابية، خاصة بعد أن أصدرت النساء بطاقات الرقم القومي في عهد زوجة الرئيس السابق مع المجلس القومي للمرأة، ومن ثم أصبحت قوة انتخابية لايستهان بها، إلا أن
هؤلاء السلفيون الذين حصدوا أموالاتفوق المليار جنيه لدعم حملتهم الانتخابية عن طريق أكياس الأرز والسكر والزيت وبطاطين الحزب الوطني ومرشحي الفلول في صورة متكررة لما كان يحدث في الماضي، بالإضافة الي أفضل وأسرع تعويذة ألا وهي الحلال والحرام والوعد بالجنة والأمل في الخلاص من الفاسدين اللصوص الذين لم يكن لهم ملة أو دين وسرقوا الشعب ونهبوا أمواله ونشروا الفقر والجهل وتسببوا فيما نحن فيه الآن.
كيف لبرلمان ثورة أن ينجح فيه من يناهض الحرية والمساواة والعدالة والكرامة ويمنع الإبداع ويصف الفائز بنوبل «محفوظ» بأنه كافر ويبيح دمه في الماضي ودم كل من يتبعه في الحاضر، ويطلب بكل جرأة بمنع الفنون من غناء وتمثيل الي رقص ونحت ويهدد بإقامة الحد علي من لا ترتدي الحجاب والنقاب وتختلط بالرجال في المدرسة أوالجامعة أوالمصلحة الحكومية أو في الشارع أو وسائل المواصلات ناهيك عن غلق المولات والدكاكين والمحلات والمقاهي والنوادي والتليفزيون والراديو والمسرح والسينما والأوبرا والمعارض والمتاحف وإغلاق الشواطئ وردمها وتوقف الطائرات والسياحة والصناعة حتي المستشفيات سيمنع فيها الممرضات والطبيبات من تمريض الرجال أو الأطفال الذكور درءا للشبهات.
البرلمان القادم مع سطوة وغلبة التيار الديني لن يضع الدستور لأن الديمقراطية لا تتجزأ فهي وإن كان حكم الأغلبية إلا أن مبادئها احترام الرأي الآخر والتوافق الوطني والمواطنة ومدنية الدولة والمساواة بين البشر في الحقوق والواجبات والكرامة للنساء والرجال والحرية للجميع من المسلمين والأقباط، لكن أن يحتكر فصيل أو تيار الحكمة ويملك مفاتيح الحق وسوط العدل وإقامة الحد فإن هذا يذكرني بأغنية عمرو دياب
الجديدة «والأخت عاملة إيه دلوقت .. ومين ها يقيم عليها الحد».
------
د. عزة أحمد هيكل