رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى

أسعار الشقق "ولعت".. المتر بألف جنيه و"الحسابة بتحسب"

ارشيفيه
ارشيفيه

سجلت أسعار الوحدات السكنية فى مختلف مناطق القاهرة الكبرى ارتفاعات "واضحة" بفعل غلاء أسعار مواد البناء وكسر الدولار لحاجز الـ10 جنيهات، حيث بلغت زيادة الأسعار "فى المتوسط" ألف جنيه لكل متر مربع، وهو ما يعنى أن الشقة بمساحة 150 مترًا زادت بمتوسط 150 ألف جنيه فى غضون أشهر قليلة.

فى منطقة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر ارتفع سعر متر المبانى من 3.5 ألف إلى 4.5 ألف للمناطق المميزة إلا أن بعض المواقع العادية بلغت الزيادة للمتر نحو 500 جنيه فى الوقت الذى بلغت زيادة المتر السكنى فى مدينة نصر من 4 آلاف إلى 5 أو 6 آلاف جينه، بحسب تميز الشارع وموقع الشقة.

فى منطقة الشروق ارتفع سعر المتر من 2200 أو 2500 إلى 3200 جنيه إلا أن السعر النهائى يتوقف على المساحة والمزايا النسبية للمنطقة من حيث توفر الخدمات وكذلك تميز الشارع.

فى التجمع الخامس يبدو الأمر مختلفاً بعض الشىء فالمنطقة التى ينظر اليها أنها لأهل الصفوة مرتبطة أكثر بسعر الدولار، بمعنى أن أى زيادة لسعر الدولار يستدعى مباشرة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فى المنطقة.

ووفقًا لأحد سماسرة منطقة التجمع الخامس فإن أقل سعر لوحدة سكنية فى التجمع الخامس تفوق الـ 300 ألف وهى تخص المساكن الشعبية بمساحة الـ90 متراً، لافتاً إلى أن البعض يشترط وجود عملة صعبة "دولار أو عملة خليجية" لإنجاز عملية البيع حتى يتجنب الانخفاضات المتتالية للجنيه.

فى منطقتى الهرم وفيصل تراوحت الزيادة السعرية لمتر الشقق من 500 جنيه إلى ألف جنيه وربما أكثر ليسجل سعر المتر فى فيصل 3.5 "لمواقع المميزة" بعد أن كان 2700 أو 2800 جنيه قبل أشهر قليلة.

فى الهرم ارتفع سعر المتر للمواقع الجانبية من 2.4 إلى 2.8 ألف جينه، كما زاد سعر المتر للشارع الرئيسى من 3 إلى 3.5

حتى 4 آلاف جنيه أو أكثر من ذلك فى المناطق الأكثر تميزاً من حيث الإطلالة على الشارع أو المواصفات الداخلية للشقة.

على رغم ارتفاع الأسعار فإن حالة الركود تضرب بقوة السوق العقارية، فعمليات البيع والشراء متوقفة أو "تكاد" وفق تأكيدات معظم سماسرة العقار باستثناء منطقة فيصل فى الأماكن الجانبية بسبب إمكان التقسيط على سنتين أو أكثر، وهو الأمر الذى يعطى متنفساً للبعض فى القدرة على التصدى لتكلفة شراء شقة.

فى الإطار قال "أحمد الزينى" رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن زيادة أسعار الوحدات السكنية أمر طبيعى بعد انهيار الجنيه وتآكل القيمة الشرائية له، مضيفاً بقوله "أسعار الشقق سترتفع أكثر وهذا أمر لا يدعو للاستغراب بعد سقوط الجنيه".

وأضاف الزينى قائلاً: "من يستغرب الارتفاع الواضح لأسعار الشقق عليه أن يتذكر أنه لم يكن أحد يتوقع هذا التهاوى المتكرر للجنيه، وهو ما يعنى أن زيادة أسعار الشقق لن تتوقف".

وأشار "الزينى" إلى أن سوق العقار مريضة فالركود يضربها وزيادة الأسعار ترهقها، فالمشترى غائب والبائع يزيد الأسعار بفعل "القوة القاهرة"، سواء على مستوى زيادة أسعار مواد البناء أو انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، وهو الأمر الذى رفع سعر الأراضىى الفضاء أيضاً.