إلزام المحامين المتعاملين مع الشركات فقط بإصدار الفاتورة الإلكترونية

شهدت قضية إلزام الكيانات الفردية والمهنيين بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية انفراجة جديدة بعد قرار مصلحة الضرائب المصرية مد أجل الإلزام بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023.

اقرأ أيضًا.. المحامين تنهي أزمة التسجيل في الفاتورة الإلكترونية

جاء قرار المصلحة لمنح المهنيين الفرصة لتوفيق أوضاعهم، وزيادة الوعي فيما يختص بتطبيق المنظومة، والرد على كافة الاستفسارات.

وكان قد تم تشكيل لجان مشتركة مع النقابات المهنية مثل نقابة المحامين، ونقابة المهندسين، ونقابة الأطباء، والنقابات الفنية، وغيرها، وذلك لإيجاد حلول لكافة التحديات والمعوقات الخاصة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والمشاكل الضريبية، وفي ضوء ما انتهت إليه الاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف النقابات، زأكد مصلحة الضرائب أن الكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي فقط غير مطالبة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أما بالنسبة للكيانات الفردية التي لها تعاملات مع كيانات ملزمة بالفاتورة الإلكترونية فإنها مطالبة بالتسجيل والانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومطالبة بإصدار فواتير إلكترونية بتعاملاتها مع هذه الكيانات.

وفي ضوء ذلك، أكد أحمد جلال معوض شرف الدين المحامي أن الفاتورة الإلكترونية تفرض على المحامين المتعاملين مع الشركات، وأوضح أن الفاتورة يصدرها طرف مسجل بالمنظومة لطرف إخر مسجل بها مقابل منتج او خدمة مقدمة من الطرف الأول وفي حال كان الطرف متلقي الخدمة غير مسجل بالفاتورة فالبديل هنا هو الإيصال الإلكتروني وسبب طرح الفاتورة الإلكترونية هو حصر الإقتصاد الموازي ومعرفة القيمة الحقيقية لمصروفات الشركات الخ..

- وحول كيفية التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أوضح "جلال" أنه للشركات يلزم أولا استخراج توقيع إلكتروني ومن ثم التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية وتعمل عن طريق التسجيل ببورتال المنظومة أو عن طريق "برنامج اي ار بي محاسبي"،
اما أصحاب المهن الحرة المحامين والأطباء والمهندسين فلا يلزم تحرير توقيع إلكتروني لهم الأمر الذي يجعل تكلفة التسجيل لهم تكاد تكون منعدمة.

وأشار "أحمد جلال" إلى أن فرض الفاتورة على المحامين المتعاملين  مع شركات فقط وليس محامين الشركات وموظفي الشئون القانونية بها بل المحامين الذين يقدمون خدمات تتعلق بنشاطهم لشركات او مؤسسات وإعفاء السادة المحامين المتعاملين مع الافراد، موضحًا أن ذلك لا يعتبر ذلك تطورا حيث أن الإيصال الإلكتروني لم ينفذ بعد على السادة المحامين او اصحاب المهن الحرة فيكون الأمر كما هو عليه حيث ان قبل البيان أو بعده فالمحامي الذي يقدم خدماته لأفراد لا يحتاج للفاتورة الإلكترونية والمحامي الآخر الذي تعامله مع الشركات فستفرض عليه .

من جانبها علقت نقابة المحامين، على بيان مصلحة الضرائب بأنه يعني أن المحامين وغيرهم من أعضاء النقابات المهنية غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، طالما أنهم يتعاملون مع المواطنين بشكل طبيعي، أما بالنسبة للمتعاملين مع كيانات ملزمة بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، كالشركات وغيرها من الهيئات والمصالح الملزمة بالتسجيل في المنظومة، فيكون على أعضاء النقابات المهنية التسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية بالتبعية.

جاء ذلك نتاج عمل اللجنة المشتركة المشكلة من النقابة وباقي النقابات المهنية ومصلحة الضرائب ووزارة المالية.

يذكر أن وزارة المالية وافقت على إرجاء تسجيل أعضاء النقابات المهنية ومن بينهم المحامون، في منظومة الإيصال الالكتروني حتي يوليو 2025.