معهد التخطيط القومي يكشف تراجع الإنفاق العام في مصر

كشفت ورقة بحثية لمعهد التخطيط القومى عن تراجع الانفاق العام وكفائته فى مصر خلال الفترة من عام 2000/2001وحتى عام 2011/2012  رغم تزايد متوسط حجم الإنفاق العام الإجمالى بالأسعار الثابتة، بما يؤكد الانطباع السائد بضعف هذا الإنفاق

وأشارت دراسة بحثية  أعدتها الدكتورة هبه محمود الباز  الأستاذ بمركز الدراسات السياسية الكمية بالمعهد حول قياس كفاءة الانفاق العام فى مصر ومقترحات للارتقاء بها  أن الإنفاق العام أحد الأدوات الأساسية للسياسة المالية، والتى يمكن من خلالها التأثير على مستويات الطلب الكمى، ومن ثم على  النمو، والتشغيل، والدخل القومى، ونمط توزيعه .  واشارت  الدراسة الى أنة فى ظل محدودية الموارد المتاحة لذلك الإنفاق، يصبح من الضرورى التأكد من كفاءة إنفاق تلك الموارد واستغلاليا الاستغلال الأمثل.

ولفتت الى أنه رغم تعدد الد راسات التى تصدت لقياس كفاءة الإنفاق العام فى العديد من دول العالم، إلا أن هذه الدراسات تكاد تكون غائبة فى مصر. ومن هنا تبرز اهميتها والتى استهدفت قياس ورصد وتتبع مستويات تلك الكفاءة  وتحليل  التغيرات التى  مرت بها والوقوف على  الأسباب والعوامل المؤثرة فيه  طوال  تلك الفترة

خلصت الدراسة الى أن زيادة الإنفاق العام الغير مصحوبة بإجراءات تضمن زيادة كفاءة الإنفاق، لا تؤدى بالضرورة لتحسين مستويات الكفاءة على مستوى القطاع الحكومى ككل، بل على  العكس قد يصاحبها  فى بعض الأحيان تدهورا فى تلك المستويات. وبالتالى فقد أوصت الدراسة بضرورة عدم الاعتماد فقط على زيادة حجم الانفاق لرفع كفاءته وتحقيق أهدافه وإنما يستلزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التكميلية، التى من شأنها رفع الكفاءة ويأتى على رأسها  محاربة الفساد وتشديد الرقابة على أداء الحكومة بكل مكوناتها دون استثناء، إلى جانب ضرورة البحث عن التوليفة المثلى التى يتم من خلالها الإنفاق على مختلف البنود والأنشطة والمجالات الفرعية بكل قطاع، ومحاولة زيادة درجة الاستقرار السياسى، وإشاعة الأمن فى البلاد.