وزيرة البيئة تطلق مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050

 أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050، التي تهدف إلى معالجة أزمة إدارة المخلفات في أفريقيا، والتعامل مع إدارة المخلفات الصلبة كفرصة مهمة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي، وذلك بمشاركة وزير البيئة النيجيري محمد حسن عبدالله، وأنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وفاليري هيكي، المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق في البنك الدولي، وذلك خلال فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

 أشادت فؤاد بالزخم الكبير الذي يشهده إطلاق المبادرة بمشاركة الأشقاء الأفارقة والشركاء، وجهود الفريق القائم على إعدادها، خصوصًا أنها تنطلق في آخر الأيام الموضوعية للمؤتمر وهو يوم الحلول، بعد زخم كبير شهدته الأيام الماضية. 

 وأكدت وزيرة البيئة أن قضية إدارة المخلفات أحد أهم الموضوعات التي لم يتم الالتفات لها في معظم المؤتمرات السابقة، رغم تأثيرها الكبير، مشيرة أنه مجال واعد إذا تم الاهتمام به بالشكل الصحيح، فجزء من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ناتجة عن المخلفات، التي تسهم بشكل كبير في إنتاج غاز الميثان. 

 

 وأضافت المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن علاقة المخلفات بتغير المناخ من الموضوعات التي لم تلق اهتمامًا كبيرًا، لأنها تتطلب البحث دائمًا عن أفضل الممارسات، وذات أبعاد اجتماعية فيما يخص دمج القطاع غير الرسمي، وأيضًا الآليات التمويلية المطلوبة، التي تعد تحد كبير، وتحديد أفضل الطرق لبدء إدارة المخلفات. 

 ولفتت وزيرة البيئة إلى حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على أخذ المبادرة لطرح موضوع إدارة المخلفات بقوة ضمن مناقشات المناخ، خصوصًا بعد التجربة المصرية في طرق ملف المخلفات خصوصًا أبعادها الاجتماعية والبيئية، والفرص الاقتصادية التي تتيحها في مجال التدوير وتضمين القطاع الخاص، لذا أعدت مصر مبادرة إدارة المخلفات الصلبة لأفريقيا، التي تهدف إلى تدوير ٥٠ ٪ من مخلفات القارة بحلول ٢٠٥٠، إذ يتم حاليًا تدوير ١٠٪ فقط، مما يعني المزيد من الآثار الصحية، إضاعة الكثير من فرص العمل، وإنتاج المزيد من الانبعاثات خصوصًا الميثان. 

 

 وأضافت أن إعداد المبادرة تم من خلال عملية تشاركية واستشارية حثيثة، وبالتعاون مع شركاء التنمية، لتحقيق هدفًا طموحًا لزيادة تدوير المخلفات، وإدراج هذا الهدف في خطة المساهمات الوطنية المحددة للقارة. 

 وأشادت الوزيرة بمساهمات شركاء التنمية خصوصًا البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتقديم الدعم الفني في إعداد المبادرة من خلال الخبراء، وربط هذه القضية بالحد من استخدام البلاستيك، وأيضًا ربطها بتحسين جودة الهواء وتغير المناخ في القارة، وإشراك القطاع الخاص. 

 وأوضحت أن مصر على المستوى الإقليمي خلال إعداد المبادرة، حرصت على عقد مشاورات مع الحكومات خصوصًا من خلال مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن)، إذ أظهرت الكثير من الدول الأفريقية اهتمامها بالمبادرة، وبدأنا في مناقشة الآليات التمويلية، وحجم التمويل المطلوب، مؤكدة أن الفترة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٥٠ هى رحلة للتنفيذ، تتطلب وضع خارطة الطريق واضحة للتنفيذ، وتقديم بعض النتائج على الأرض للشركاء يتم تقديمها في مؤتمر المناخ القادم COP28 بأهداف حقيقية قابلة للتنفيذ.