العمال و"المد" .. أحد أبرز أسباب حل مجلس الأهلى

جاء تأخر مجلس إدارة الأهلى السابق برئاسة حسن حمدى، عن صرف رواتب العمال، وانتهاكه قرار المد، مما دفع طاهر أبوزيد وزير الرياضة لاتخاذ قرار الحل وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة عادل هيكل.

وجاء فى حيثيات القرار أن مجلس الأهلى افتعل المشاكل وعمد إلى زعزعة الاستقرار.
ومن بين الحيثيات أيضًا التي تضمنها قرار وقف المد لمجلس حمدي امتناع مجلس إدارة حمدي عن تنفيذ الأحكام القضائية التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منع من السفر من ناحية وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة في قضية أموال عامة ويتمتع

بها في الأموال العامة (أموال النادى).
ومن ضمن الحيثيات امتناع مجلس إدارة حسن حمدي عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار .
ولم يلتزم مجلس الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار .