الرياضة سقطت من برنامج النهضة
يبدو أن الرياضة سوف تظلم في عهد الرئيس محمد مرسي كما ظلمت في الفترة الانتقالية بعد الثورة.. فلم نجد تركيزا في برنامج الرئيس علي نهضة الرياضة ورغم القرار الجيد بتعيين وزير للرياضة وفصلها عن الشباب إلا أن ما تلي هذا القرار لا يجعلنا نتفاءل بحدوث طفرة حقيقية للرياضة المصرية والقضاء علي مشاكلها وعلي الأمراض التي تنخر في عظامها.. ولم نلحظ في المائة يوم الأولي في حكم الرئيس محمد مرسي ما يبرهن علي أن الرياضة سوف ينصلح حالها!! فمازال النشاط متوقفا وزادت البطالة بين الشباب وأعلنت معظم الأندية إفلاسها وتراجع مستوي اللاعبين والفرق بدرجة كبيرة جدا.
ومن العجب أن جد الميزانية المخصصة للرياضة 509 ملايين جنيه في العام وهي ميزانية لا تكفي ناديا واحدا!!
أما وزير الرياضة العامري فاروق فقد أكد مرارا وتكرارا فور توليه المسئولية أن الدوري الجديد سيقام في موعده يوم 16 سبتمبر وظهر علي شاشات معظم القنوات الفضائية يتحدي أن يتم تغيير الموعد ثم فوجئنا في اجتماعه مع رؤساء الأندية في حضور وزير الداخلية بتأجيل انطلاق الدوري لمدة شهر.. بل إن كل المؤشرات تؤكد أن البطولة لن تبدأ في الموعد الجديد يوم 17 أكتوبر!!
وعقب توليه المنصب بأيام قليلة سارع بإقالة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أنور صالح وقام بتعيين مجلس مؤقت برئاسة عصام عبدالمنعم وقال وقتها: إنه لا يخشي من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الذي يستخدمه البعض في مصر كفزاعة وأن قرار تعيين عبدالمنعم صدر بعد التأكد من أن جميع الإجراءات تمت وفق اللوائح، وبعدها وصل الي الجبلاية خطاب من الفيفا يرفض ذلك القرار ويعتبره تدخلا حكوميا في شئون الكرة وفي حالة عدم التراجع عنه سيقوم الفيفا بتوقيع عقوبات تصل الي حد تجميد النشاط الكروي في مصر إلا أن العامري فاروق واصل تصريحاته العنترية وأكد أنه سيدافع عن قراره أمام الفيفا بكل قوة، مشيرا الي أن الخطاب الذي ورد للاتحاد المصري تمت ترجمته بشكل خاطئ، ثم فوجئنا بوزير الرياضة يرفع الراية البيضاء ويلغي قراره بتعيين لجنة عصام عبدالمنعم!
أما الأمر الغريب فيتمثل في حالة الفتور التي أصابت وزير الرياضة الذي تحمس بشكل كبير فور توليه منصبه لتطهير الاتحادات والأندية من الفساد المستشري بها وقام بالفعل بتحويل بعض مخالفات اتحاد الكرة للنيابة وتوقعنا أن
ورغم تصريحات العامري فاروق بأن قانون الرياضة الحالي عقيم ويضر الرياضة المصرية ويؤدي الي تأخرها بالإضافة الي أنه يفتح الباب أمام الكثير من المجاملات ويجعل التزوير مقننا ويتم بالقانون ولا يستطيع أحد أن يمسك بالمزورين لأنهم يقدمون كل شيء بالورقة والقلم، كما أن القانون تجاهل العديد من الأمور المهمة أبرزها المنشطات والاستثمار وحقوق البث الفضائي واللجنة الأوليمبية وشغب الملاعب والاتحادات المدرسية إلا أن الوزير لم يتحرك حتي الآن بشكل جاد لتعديله.
ورغم أيضا أن العامري فاروق يري أن بند الثماني سنوات الذي يتم تطبيقه حاليا، لم يفرز جديدا ولم يقدم وجوها شابة بل علي العكس عادت الوجوه القديمة بثوب جديد مرة أخري ويري أنه ليس من المنطق أن يبقي أصحاب الأعمار السنية المرتفعة في أماكنهم وأنه بصدد عمل تعديلات علي هذا القانون منها أن يكون 3 أعضاء من سن 20 الي 30 عاما إجباريا في أي مجلس إلا أن هذا مازال مجرد كلام لم يدخل حيز التنفيذ بعد!!
