بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

هل تكفي الأجور لمواجهة الغلاء؟.. رئيس اتحاد العمال يفتح الملفات المسكوت عنها في حوار لـ«الوفد»

 عبد المنعم الجمل
عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة، يأتي قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه ليعيد ملف الأجور إلى صدارة القضايا التي تشغل ملايين العاملين، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الزيادة الجديدة على مواكبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتحسين القوة الشرائية للعامل وتوفير حياة كريمة له ولأسرته.

وبين أهمية تحسين دخول العاملين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية وقدرة المنشآت على الاستمرار، يظل الحوار الاجتماعي أحد أبرز الأدوات لتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وضمان ترجمة القرارات المتعلقة بالأجور إلى تحسن ملموس في مستوى المعيشة.

وفي حوارنا مع عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نناقش تقييم الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، ومدى تناسبها مع متطلبات المعيشة، وآليات متابعة تنفيذها وضمان حصول العمال على مستحقاتهم، فضلا عن تقييم قانون العمل الجديد بعد 14 شهرا من تطبيقه، ومدى الحاجة إلى تعديلات تشريعية في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي، وأبرز الملفات العمالية التي لا تزال تنتظر حلولا على أرض الواقع.

وإليكم نص الحوار:-

كيف ترى الزيادة الجديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص؟ وهل تتناسب مع الارتفاعات المتلاحقة في أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة؟

نقدر كل خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين والارتقاء بمستوى معيشتهم، والزيادة الجديدة تمثل تحركا مهما في هذا الاتجاه، لكن تقييمها يجب ألا يقتصر على قيمة الزيادة المعلنة، ولكن يرتبط بمدى انعكاسها على القوة الشرائية للعامل وقدرته على تلبية احتياجاته الأساسية، فالعامل لا يتحمل نفقات فردية فقط، بل يعول أسرة لديها متطلبات يومية تشمل الغذاء والعلاج والتعليم والسكن والمواصلات، وهو ما يستدعي استمرار مراجعة مستويات الأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.

ومن وجهة نظرنا، يجب أن يظل ملف الأجور مطروحا بصورة مستمرة على مائدة الحوار الاجتماعي، بما يضمن تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين وتلبية احتياجاتهم المعيشية، وبين مراعاة قدرة المنشآت على الاستمرار والنمو.

هل الحد الأدنى الجديد للأجور يحقق بالفعل حياة كريمة للعامل وأسرته، أم أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في قيمته؟

الحياة الكريمة هدف نسعى إليه جميعا، ولا يمكن الحكم عليها برقم ثابت بمعزل عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ونحن نطمح إلى أن يكون لدى العامل المصري دخل مناسب يستطيع من خلاله توفير احتياجات أسرته الأساسية والعيش في حياة مستقرة، ولذلك نرى أهمية استمرار مراجعة الأجور وربطها بتطور تكاليف المعيشة، مع مراعاة الحفاظ على فرص العمل واستقرار المنشآت، والأهم أن تنعكس أي زيادة في الأجر بصورة حقيقية على مستوى معيشة العامل وأسرته.

ما الضمانات التي يطالب بها "الاتحاد" لضمان التزام جميع منشآت القطاع الخاص بتطبيق الزيادة في موعدها؟

الضمان الأساسي هو وجود آليات متابعة واضحة تضمن وصول الزيادة لكل عامل مستحق لها وفقا للقرار، وهذا يتطلب تعاونا بين وزارة العمل وأجهزة التفتيش العمالي والنقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال. 

والاتحاد من جانبه سيواصل متابعة التنفيذ من خلال النقابات العامة واللجان النقابية، وتلقي ملاحظات العمال والتواصل مع الجهات المعنية لمعالجة أي مشكلة تظهر أثناء التطبيق، والأهم أن نوفر مناخا يشجع العامل على الإبلاغ عن أي مخالفة دون أن يشعر بأنه قد يتضرر بسبب شكواه.

هل يمتلك "الاتحاد" آليات لرصد الشركات التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟ وكيف يتعامل مع شكاوى العمال في هذا الشأن؟

الاتحاد لديه منظومة نقابية ممتدة من خلال النقابات العامة واللجان النقابية، وهو ما يتيح لنا التواصل المباشر مع العمال والتعرف على المشكلات داخل مواقع العمل. 

وأي شكوى تصل إلينا نتعامل معها بجدية، ونبدأ بالتواصل مع النقابة المختصة والمنشأة المعنية للوصول إلى حل يحافظ على حقوق العامل واستقرار العمل، وإذا استدعى الأمر نتعاون مع وزارة العمل والجهات القانونية المختصة. 

ونحن نفضل دائما الحل بالحوار والتفاوض، لكن في الوقت نفسه نتمسك بحق العامل في الحصول على مستحقاته وفقا للقانون.

هل تتوقع أن تواجه بعض الشركات صعوبات في تنفيذ القرار؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وقدرات أصحاب الأعمال؟

يجب أن نعترف بأن طبيعة المنشآت الاقتصادية مختلفة، فهناك شركات كبيرة وأخرى صغيرة ومتوسطة، ولكل منها ظروفها وقدراتها، ومن هنا تظهر أهمية الحوار بين أطراف الإنتاج للوصول إلى حلول تراعي حقوق العمال وتحافظ في الوقت نفسه على استمرارية المنشآت.

ونحن نؤمن بأن مصلحة العامل وصاحب العمل ليست متعارضة، لأن استقرار العامل وتحسين دخله ينعكسان إيجابيا على الإنتاج والانتماء للمؤسسة، و"الاتحاد" حريص على دعم أي توجه يحقق التوازن بين تحسين الأجور والحفاظ على فرص العمل والاستثمار.

ما موقف "الاتحاد" من الفجوة بين الأجر الأساسي الذي يحصل عليه العامل وصافي الدخل بعد خصم الضرائب والتأمينات الاجتماعية؟

هذه مسألة تستحق اهتماما كبيرا، لأن العامل في النهاية يقيس دخله بالمبلغ الذي يحصل عليه فعليا، ونحن نرى أهمية مراجعة منظومة الأجور والتأمينات بما يحقق العدالة ويحافظ على القيمة الحقيقية لدخل العامل، وفي الوقت نفسه يضمن له معاشا مناسبا عند انتهاء خدمته، والهدف أن ينعكس أي تحسن في الأجر بصورة حقيقية على مستوى معيشة العامل، وألا يظل مجرد زيادة رقمية في مفردات المرتب.

ننتقل إلى قانون العمل الجديد بعد مرور 14 شهرا على تطبيقه.. ما تقييمك للقانون وهل نجح في إحداث التوازن المطلوب بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال؟

قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 جاء بعد مناقشات وحوار مجتمعي، وكان الهدف منه تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل ومواكبة المتغيرات الجديدة في سوق العمل.

ومن الطبيعي أن أي تشريع جديد يحتاج إلى فترة من التطبيق العملي حتى تظهر بصورة أوضح جوانب القوة والجوانب التي قد تحتاج إلى تطوير. 

ونحن ننظر إلى القانون باعتباره إطارا لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتحقيق الاستقرار داخل المنشآت، والتقييم الحقيقي سيكون بمدى انعكاسه على حياة العامل ومدى مساهمته في تحسين بيئة العمل وتشجيع الاستثمار.

هل هناك مواد في قانون العمل الجديد تحتاج إلى تعديل؟ وما أبرز الآثار التشريعية التي كشف عنها التطبيق العملي؟

أنا لست من أنصار المطالبة بتعديل القانون لمجرد الاختلاف مع بعض مواده، فالأصل أن نعطي فرصة للتطبيق ونرصد المشكلات الحقيقية التي تظهر في مواقع العمل، لكن إذا كشف التطبيق عن نصوص تحتاج إلى توضيح أو إجراءات تعطل حصول العامل على حقه، فلا بد من التدخل لمعالجة المشكلة. 

ونحن حريصون على أن تكون أي مقترحات للتعديل مدروسة ومبنية على وقائع عملية من خلال الاستماع إلى النقابات والعمال وأصحاب الأعمال والجهات المختصة.

هل يحتاج القانون إلى تعديلات مستقبلية بناء على نتائج التطبيق العملي، أم أن الأولوية حاليا لتفعيل آليات تنفيذه؟

في المرحلة الحالية نرى أن الأولوية هي استكمال تفعيل القانون وتوفير متطلبات تطبيقه بصورة سليمة، وهذا لا يمنع أن نراجع التجربة ونستفيد من الملاحظات التي تظهر أثناء التطبيق، فالتشريع ليس نصوصا جامدة، ولكنه أداة لتنظيم الواقع العملي، وإذا أثبت التطبيق وجود حاجة إلى التطوير، فلا بد أن نتعامل معها بشكل موضوعي ومن خلال الحوار الاجتماعي.

كيف يتعامل الاتحاد مع شكاوى العمال المتعلقة بالفصل التعسفي وإنهاء علاقة العمل؟ وما الإجراءات التي يتخذها لضمان حصول العامل على حقوقه؟

هذه من المسائل التي نوليها اهتماما خاصا، لأن العامل يجب أن يشعر بأن هناك مؤسسة نقابية تسانده وتساعده في الحصول على حقه.

نحن نبدأ بدراسة الشكوى والتواصل مع النقابة المختصة وإدارة المنشأة لمحاولة الوصول إلى حل ودي يحفظ حقوق العامل ويجنب الطرفين الدخول في نزاعات، وإذا تعذر الحل الودي نلجأ إلى المسارات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

ونؤكد دائما أن الاستقالة يجب أن تكون تعبيرا عن إرادة حرة، وأن حقوق العامل لا يجوز التنازل عنها تحت أي ضغط.

هل يمتلك "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" أدوات حقيقية للتدخل وإلزام الشركات باحترام حقوق العمال؟

"الاتحاد" يمتلك أدوات نقابية وقانونية مهمة من خلال النقابات العامة واللجان النقابية والمفاوضة الجماعية والتواصل مع أصحاب الأعمال ووزارة العمل والجهات المعنية. 

وبالطبع، يجب أن نفرق بين الدور النقابي والدور التنفيذي، لأن سلطة التفتيش وتوقيع الجزاءات من اختصاص الجهات الحكومية وفقا للقانون، لكن الاتحاد يمتلك القدرة على تمثيل العمال والتفاوض نيابة عنهم ومتابعة شكاواهم والدفاع عن حقوقهم من خلال المؤسسات المختصة. 

ونحن نسعى دائما إلى أن تكون أدوات الحوار والتفاوض هي الوسيلة الأولى لمعالجة المشكلات وتحقيق نتائج مستقرة.

هل تتمتع النقابات العمالية بالاستقلالية الكافية للتفاوض مع أصحاب الأعمال والدفاع عن مصالح أعضائها؟

الاستقلال النقابي مبدأ أساسي في تنظيم العمل النقابي، ونحن نؤمن بأن النقابة يجب أن تكون معبرة عن إرادة أعضائها ومدافعة عن مصالحهم، وفي الوقت نفسه فإن الاستقلال النقابي لا يتعارض مع التعاون مع الدولة أو أصحاب الأعمال، بل على العكس، نعتبر الحوار والشراكة من أهم أدوات العمل النقابي الحديث. 

والنقابة الناجحة هي التي تستطيع الحفاظ على استقلال قرارها، وفي الوقت نفسه تكون شريكا فاعلا في تحقيق الاستقرار والتنمية.

ما الذي يحتاجه "الاتحاد" من الدولة لتعزيز قدرته على أداء دوره الرقابي والنقابي؟

نحن نقدر جهود الدولة في تطوير منظومة العمل، ونرى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى مزيد من تطوير الشراكة المؤسسية. 

ومن أهم الاحتياجات تعزيز برامج تدريب القيادات النقابية وتطوير القدرات القانونية والتفاوضية، وإتاحة المعلومات المتعلقة بسوق العمل وتسهيل التواصل مع مواقع الإنتاج. 

ومن المهم أيضا أن يكون للاتحاد دور فعال في الحوار الاجتماعي والمشاركة في مناقشة القرارات والسياسات التي تؤثر على العمال، لأن قوة التنظيم النقابي تصب في النهاية في مصلحة استقرار سوق العمل والاقتصاد الوطني.

ما الملفات التي لم ينجح "الاتحاد" في حسمها حتى الآن؟

نحن نتعامل مع العمل النقابي باعتباره مسؤولية مستمرة، وليس من الإنصاف أن نقول إن كل الملفات حُسمت أو إن كل التحديات انتهت، لكن الاتحاد كان حاضرا في العديد من الملفات المتعلقة بالتشريعات والأجور والحماية الاجتماعية والتشغيل والدفاع عن حقوق العمال.

وهناك ملفات تحقق فيها تقدم، وأخرى لا تزال تحتاج إلى مزيد من الجهد والتعاون مع الحكومة وأصحاب الأعمال، ومن أبرزها تحسين مستويات الأجور، وتوسيع الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتحسين المعاشات، وتطوير التدريب المهني، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب. 

ونحن نعتبر أن نجاح الاتحاد الحقيقي هو قدرته على تحويل مطالب العمال إلى سياسات وإجراءات ونتائج ملموسة.

حدثنا عن موقف "الاتحاد" من مطالب تحسين المعاشات ورفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتناسب مع تكاليف المعيشة

أصحاب المعاشات لهم مكانة خاصة، لأنهم قدموا سنوات طويلة من العمل والعطاء، ومن حقهم أن يعيشوا حياة كريمة. 

ونحن نؤكد أهمية استمرار تحسين المعاشات ومراجعتها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مع الاهتمام بشكل خاص بأصحاب المعاشات المنخفضة.

وفي الوقت نفسه، لا بد أن يكون هناك توازن بين تحسين قيمة المعاشات والحفاظ على الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية، والهدف في النهاية أن يخرج العامل على المعاش وهو مطمئن إلى أن سنوات عمله وتضحياته لن تضيع.

حدثنا عن التعاون مع وزارة العمل في الملفات المختلفة

نحن نعتز بالتعاون مع وزير العمل حسن رداد، ونحرص على استمرار التنسيق والتشاور في كل الملفات المتعلقة بالعمال وسوق العمل، والحقيقة أن طبيعة المرحلة تفرض علينا جميعا أن نعمل بروح الفريق الواحد، لأن قضايا العمل ليست مسؤولية وزارة العمل وحدها ولا مسؤولية الاتحاد وحده، لكنها مسؤولية مشتركة. 

ونتعاون في ملفات تطبيق قانون العمل والحد الأدنى للأجور والتدريب والتشغيل والسلامة والصحة المهنية وحماية العمالة غير المنتظمة.

ونحن نطرح رؤيتنا وملاحظاتنا بكل وضوح ومسؤولية، لأن هدفنا أن تكون القرارات والسياسات معبرة عن احتياجات العمال وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، والاختلاف في وجهات النظر وارد وطبيعي، لكن المهم أن يظل الحوار قائما وأن يكون هدفنا جميعا مصلحة العامل المصري واستقرار سوق العمل.

كيف ينظر "الاتحاد" إلى علاقته بمنظمات أصحاب الأعمال؟

منظمات أصحاب الأعمال شريك أساسي في منظومة العمل والإنتاج، ونحن نؤمن بأن العلاقة بين التنظيمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال يجب أن تقوم على الحوار والتفاهم والمصالح المشتركة، فالعامل وصاحب العمل ليسا طرفين في معركة، لكنهما طرفان في عملية إنتاج واحدة، وكلما كانت العلاقة بينهما مستقرة وعادلة انعكس ذلك على الإنتاج والاستثمار والاقتصاد.

ولذلك نحن حريصون على تطوير قنوات التواصل مع منظمات أصحاب الأعمال والاستفادة من الحوار الجماعي في معالجة المشكلات قبل أن تتفاقم، ومن المهم جدا أن يكون أصحاب الأعمال شركاء في تحسين الأجور وتطوير بيئة العمل والتدريب والتأهيل، لأن نجاح المنشأة مرتبط باستقرار العامل ورضاه عن ظروف عمله.

هل تتناسب مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني مع احتياجات سوق العمل؟

هناك خطوات مهمة اتخذت في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، لكن لا تزال هناك مساحة كبيرة للتطوير، لأن سوق العمل يتغير بسرعة واحتياجات الصناعة أصبحت مرتبطة بمهارات وتخصصات جديدة. 

ونحن نرى أن الحل هو زيادة الربط بين المؤسسات التعليمية ومواقع الإنتاج، بحيث يكون التدريب مبنيا على احتياجات حقيقية، ولا بد أن يكون لأصحاب الأعمال والنقابات دور في تحديد المهارات المطلوبة والمشاركة في تطوير البرامج التدريبية. 

كما نحتاج إلى الاستفادة من إمكانيات الجامعة العمالية والمؤسسات الثقافية العمالية في تأهيل العمالة وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وما رؤيتكم لمواجهة البطالة بين الشباب، خاصة خريجي الجامعات؟

مواجهة البطالة تحتاج إلى رؤية متكاملة تبدأ من التعليم وتنتهي بفرصة عمل مناسبة، ولا بد أن نستمر في دعم الاستثمار والإنتاج والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها من أهم مصادر توفير فرص العمل. 

كما يجب أن نطور ثقافة التدريب والتأهيل ونساعد الشباب على اكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل، سواء في الصناعة أو التكنولوجيا أو الخدمات، وفي الوقت نفسه، للقطاع الخاص دور مهم في توفير فرص عمل مستقرة بأجور عادلة وبيئة عمل مناسبة. 

ونحن في "الاتحاد" مستعدون للتعاون مع وزارة العمل والجامعات ومؤسسات التدريب ومنظمات أصحاب الأعمال في إعداد برامج للتأهيل والتشغيل، لأن هدفنا ليس مجرد توفير فرصة عمل للشاب، لكن توفير فرصة عمل تضمن له الاستقرار وتساعده على بناء مستقبله.

ما دور "الاتحاد" في دعم توجهات الدولة لتحسين مستوى معيشة العامل المصري وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية؟

نحن نقدر اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعامل المصري وحرصه على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل. 

والمرحلة الحالية تحتاج منا جميعا أن نترجم هذه التوجهات إلى خطوات عملية يشعر بها العامل في حياته اليومية، سواء في الأجر أو الرعاية الصحية أو التأمين الاجتماعي أو التدريب والتشغيل.

ونحن في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نعتبر أنفسنا شركاء في تحقيق أهداف الدولة في التنمية، ونحرص على أن يكون صوت العمال ومطالبهم حاضرا في السياسات والقرارات المتعلقة بسوق العمل. 

وختامًا، ما الرسالة التي يوجهها "الاتحاد" للعامل المصري في ظل التحديات الاقتصادية الحالية؟

نحن لا نعمل بمنطق طرف يكسب وطرف يخسر، لكن نعمل بمنطق أن العامل يكسب وصاحب العمل ينجح والاقتصاد المصري يتقدم، لأن العامل المصري هو أحد أعمدة بناء الجمهورية الجديدة، وهو شريك أساسي في كل إنجاز اقتصادي وتنموي، ومسؤوليتنا أن نكون على قدر الثقة ونعمل جميعا من أجل حياة كريمة للعامل المصري وأسرته.