وزير العمل: حملات رقابية صارمة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن جهود الوزارة لا تقتصر فقط على خفض معدلات البطالة، بل تمتد لتشمل الارتقاء بجودة فرص العمل ورفع إنتاجية العامل وكفاءته داخل الوظيفة نفسها، مشيراً إلى أهمية برامج التدريب المهني في تطوير قدرات العاملين بالقطاعين الخاص والصناعي، وتوفير منح تدريبية لدمج عمالة القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية بما يضمن لهم وظائف لائقة ومستدامة.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بزيادة نسبة مشاركة المرأة وتشغيل السيدات في المصانع عبر المبادرات التوعوية وتغيير الأنماط الفكرية، إلى جانب التوسع في توفير فرص العمل لذوي الهمم داخل المنشآت الصناعية، مؤكداً أن مكاتب العمل تؤدي دوراً رقابياً توافقياً لتصويب المخالفات في مهدها ودعم المستثمرين والصناع.
وفيما يتعلق بحقوق العمال وتطبيق القوانين، شدد على أن الوزارة تنظم حملات تفتيشية شاملة وميدانية لمتابعة التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 7000 جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق الجهات المتعنتة بعد إتاحة الفرصة لتصويب أوضاعها، لافتاً إلى أن قانون العمل الجديد ألغى الاستقالات المسبقة وأقر توثيقها حصرا عبر مكاتب العمل لضمان حقوق العمال وحمايتهم أمام الجهات القضائية.
اقرأ المزيد..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض