بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

بعد 14 شهرًا من تطبيقه.. هل أنصف قانون العمل الجديد عمال مصر؟

العمل
العمل

قال كمال أبو عيطة القيادي العمالي البارز، ووزير القوى العاملة الأسبق، إن مرور عام وشهرين على دخول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ يفرض ضرورة إجراء تقييم حقيقي وموضوعي لمدى انعكاس القانون على أوضاع العمال في مصر، مشددًا على أن نجاح التشريعات لا يقاس بتطوير نصوصها فقط، وإنما بمدى تطبيقها الفعلي داخل مواقع العمل وقدرتها على حماية حقوق العاملين.

وأضاف أبو عيطة في تصريحه لـ"الوفد"، أن الحكومة مطالبة بتقديم كشف حساب واضح بشأن أوضاع ما يقرب من 27 مليون عامل يعملون في حوالي 4 ملايين منشأة بالقطاع الخاص، الغالبية العظمى منها منشآت متوسطة وصغيرة يعمل بكل منها أقل من 30 عاملًا، لافتًا إلى أن السؤال الأهم بعد دخول القانون حيز التنفيذ هو: ما الذي تغير بالفعل في حياة العامل المصري؟ وهل أصبح أكثر أمانًا وظيفيًا، وأكثر قدرة على الحصول على أجر عادل، وأكثر حماية من الفصل التعسفي وتأخر المستحقات والانتهاكات داخل بيئة العمل؟.

مكتسبات قانون العمل الجديد

وأكد القيادي العمالي، أن القانون الجديد تضمن عددًا من المكتسبات التشريعية مقارنة بقانون العمل السابق رقم 12 لسنة 2003، من بينها تعزيز الضمانات المرتبطة بعقود العمل، وتنظيم إجراءات الاستقالة والتصديق عليها أمام الجهة الإدارية المختصة، وتجريم التحرش والتنمر والعنف في أماكن العمل، وتطوير بعض حقوق المرأة العاملة، فضلًا عن الاعتراف بأنماط العمل الحديثة، مثل العمل عن بُعد والعمل لبعض الوقت.

وأضاف أن هذه المكتسبات، رغم أهميتها، لا تعني بالضرورة حدوث تحسن ملموس في بيئة العمل، خاصة في ظل استمرار الفجوة بين النصوص القانونية وآليات تنفيذها، مؤكدًا أن التشريع مهما بلغت جودته لن يحقق أهدافه دون جهاز رقابي فعال، وعقوبات تطبق على المخالفين، وآليات تضمن حصول العامل على حقوقه دون الخوف من الفصل أو التعرض للانتقام.

واستشهد أبو عيطة، بالتقارير الحقوقية والبيانات الرسمية التي تكشف عن استمرار الانتهاكات العمالية، موضحًا أن تقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن الفترة من ديسمبر 2025 حتى مايو 2026 رصد 275 واقعة انتهاك في 27 محافظة، تضمنت 980 انتهاكًا، وطالت الوقائع التي أمكن حصر المتضررين منها قرابة 25 ألف عامل وعاملة، وشملت مخالفات تعاقدية ومالية وانتهاكات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

ولفت إلى أن وزارة العمل أعلنت في فبراير 2026 تحرير 361 محضرًا ضد منشآت مخالفة لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، خلال حملات تفتيش شملت 2323 منشأة، وهو ما يطرح تساؤلات حول حجم المخالفات التي لم تصل إليها أجهزة التفتيش، ومدى جدية إجراءات المحاسبة، والنتائج الفعلية التي تحققت على صعيد استرداد حقوق العمال.

قصور قانون العمل الجديد

وفي المقابل، أوضح أن القانون لا يخلو من أوجه قصور تستدعي المراجعة، وعلى رأسها تخفيض الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني وفقًا للمادة 12، مقارنة بنسبة 7% التي كانت مقررة في قانون العمل السابق رقم 12 لسنة 2003، معتبرًا أن ذلك يمثل تراجعًا في أحد المكتسبات المالية للعامل. 

كما أشار إلى التوسع في تنظيم عقود العمل محددة المدة والمؤقتة، بما يستدعي وضع ضمانات تحول دون استخدامها وسيلة للتحايل على استقرار العمالة.

وأكد أن التحديات تشمل أيضًا ضعف الإمكانات الرقابية والتفتيشية مقارنة باتساع سوق العمل، واستمرار الفجوة بين الحد الأدنى للأجور والقدرة الشرائية الفعلية، وعدم كفاية الضمانات العملية لحماية العمال من الفصل أو الانتقام بسبب المطالبة بحقوقهم، فضلًا عن الحاجة إلى تسريع الفصل في المنازعات العمالية وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.

وأكد أن ملف العمالة غير المنتظمة والموسمية يمثل أحد أبرز التحديات، في ظل صعوبة حصر أعدادها بصورة دقيقة وعدم كفاية مظلة الحماية الاجتماعية المقدمة لها، إلى جانب استمرار التحديات المرتبطة بالتنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية وتحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال.

وشدد على أن حماية حقوق العاملين لا تتعارض مع مصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال، بل تمثل أحد مقومات استقرار بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاجية، موضحًا أن تحقيق التنمية الاقتصادية لا يمكن أن ينفصل عن توفير الأجر العادل وضمان التوزيع المنصف لعوائد الإنتاج.

وطالب أبو عيطة، وزارة العمل بإصدار تقرير رسمي للرأي العام يتضمن أعداد المنشآت التي خضعت للتفتيش، وحجم المخالفات التي تم تحريرها، ونسبة المنشآت التي صححت أوضاعها، وأعداد العمال الذين استردوا حقوقهم، ومعدلات تنفيذ الأحكام العمالية، ومدى الالتزام بالحد الأدنى للأجور والتأمينات الاجتماعية واشتراطات السلامة والصحة المهنية.

كما دعا إلى تطوير منظومة التفتيش العمالي، وتعزيز المفاوضة الجماعية، وتوفير الضمانات اللازمة لاستقلال التنظيم النقابي، ووضع آليات أكثر فاعلية لدمج العمالة غير المنتظمة في منظومة الحماية الاجتماعية.

واختتم مؤكدًا أن الحكم الحقيقي على قانون العمل الجديد لا ينبغي أن يرتبط بعدد مواده أو ما يتضمنه من ضمانات مكتوبة، ولكن بحجم التغيير الذي أحدثه في واقع العمال وقدرته على حماية الطرف الأضعف في علاقة العمل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن مطالبة العامل بزيادة الإنتاجية والانضباط والالتزام بينما لا يزال عاجزًا عن تأمين احتياجات أسرته من أجره أو يخشى فقدان وظيفته إذا طالب بحقوقه، فالقانون ليس شهادة نجاح تمنحها الحكومة لنفسها، وإنما عقد اجتماعي تقاس قيمته بمدى احترام حقوق الإنسان العامل وصون كرامته.