مؤتمر تمكين المرأة: الحماية الاجتماعية والقانونية أساس صمود الأسرة أمام الأزمات
ناقشت جلسة عمل بعنوان "الحماية الاجتماعية والقانونية وأثرها في الحفاظ على الأسرة"، خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي "تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا"، آليات تعزيز حماية الأسرة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ودور التشريعات والخدمات الاجتماعية في دعم استقرارها وتماسكها.
ويُنظم المؤتمر المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، وأدارت الجلسة الوزيرة مريم عذرا أحمد، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والأسرة والرفاه بجمهورية المالديف، بمشاركة النائبة الدكتورة راندا مصطفى، رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والمستشار أحمد النجار، المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، وإيستاو صلاح من جامبيا، وأسماء مجتهد، ممثلة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية بمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتورة آمال نوري من ليبيا، والدكتور عبدالله الفقيه من لبنان، والدكتورة ميرفت الديب، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر، والدكتورة نهال عزام.
وأكدت مريم عذرا أحمد أن حماية الأسرة تستلزم توفير منظومة متكاملة تشمل الرعاية الصحية والتعليم والدعم الاقتصادي والحماية القانونية، بما يعزز قدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات المختلفة.
واستعرضت تجربة جزر المالديف في توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج دعم الأسر التي تعولها نساء، إلى جانب تطوير التشريعات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين ومناهضة العنف الأسري وحماية الطفل.
كما أكدت راندا مصطفى أن التمكين الاقتصادي للمرأة ينعكس إيجابيًا على الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى جهود الدولة المصرية في مساندة الأسر الأكثر احتياجًا، ومن بينها برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يسهم في دعم هذه الأسر وتعزيز انتقالها التدريجي نحو الاستقلال الاقتصادي.
وشددت على أهمية تطوير التشريعات الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير الحصول على التمويل، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل المرأة العاملة خارج القطاع الحكومي.
وفي سياق متصل، أوضحت أسماء مجتهد أن تصميم برامج الحماية الاجتماعية يتطلب الاستناد إلى بيانات وإحصاءات دقيقة، بما يساعد على تحديد الفئات الأكثر احتياجًا وتوجيه الدعم إليها بكفاءة.
وأكدت ضرورة قياس النتائج الفعلية لهذه البرامج، ومدى تأثيرها على استقرار دخل الأسرة واستمرار المرأة في العمل وتحسين مستوى المعيشة، مستعرضة عددًا من التجارب العربية التي تستهدف دعم المرأة العاملة وتخفيف الأعباء المرتبطة برعاية الأطفال والتنقل.
وأوضح أحمد النجار أن تمكين المرأة وحماية الأسرة يمثلان مسارين متكاملين، مستعرضًا التطور الذي شهدته التشريعات المصرية في مجال حماية حقوق المرأة منذ دستور 2014.
وأكد أن فاعلية الحماية القانونية لا تتوقف على وجود التشريعات، بل ترتبط بقدرة المرأة على الوصول إلى العدالة والحصول على حقوقها والاستفادة من آليات الحماية المتاحة، مشيدًا بدور المجلس القومي للمرأة، من خلال مكتب الشكاوى وفروعه بالمحافظات وخطوطه الساخنة، في تقديم الدعم القانوني واستقبال شكاوى النساء.
وشددت آمال نوري على أن حماية الأسرة لا تقتصر على تقديم المساعدات، وإنما تشمل توفير خدمات صحية ونفسية واجتماعية مستدامة، مستعرضة التجربة الليبية في مساندة الأسر والفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها مبادرة منحة الزوجة والأبناء، إلى جانب جهود تطوير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الأم والطفل، خاصة في المناطق النائية.
واستعرضت أيساتو صالح تجربة جامبيا في تعزيز قدرة الأسر الأكثر احتياجًا على مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مجموعة من المبادرات، أبرزها برنامج "نافا" للحماية الاجتماعية، الذي يقدم مساعدات نقدية للأسر المستحقة استنادًا إلى بيانات السجل الاجتماعي.
كما تناولت برنامج المنح الصغيرة المخصص لدعم الفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، ومساعدتهن على تأسيس مشروعات خاصة، مشددة على أهمية الاعتماد على التمويل المحلي لضمان استمرارية برامج الحماية والتمكين الاقتصادي، وإشراك النساء والأسر المستفيدة في تحديد احتياجاتهن وأولوياتهن التنموية.
وتناول عبدالله الفقيه أهمية تطوير منظومة التعليم وربط مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل، من خلال تحديث المناهج وإدماج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التوجيه المهني والتأهيل المستمر للمعلمين.
وأكد ضرورة تنمية مهارات التفكير النقدي والمواطنة الرقمية لدى النشء، وتوسيع الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاعين العام والخاص، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة المتغيرات واحتياجات سوق العمل.
وأكدت نهال عزام أن ضمان الحق في الصحة يتطلب تحويله إلى خدمات فعلية ومتكاملة تصل إلى جميع الأسر، مشددة على أهمية تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، والربط بين المنظومتين الصحية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات مع الحفاظ على سرية المعلومات.
وطرحت عددًا من التوصيات، شملت إنشاء ملف موحد لكل أسرة، وتوفير مدير حالة يتولى متابعة احتياجاتها وتنسيق الإحالات بين الجهات المختلفة، إلى جانب إدراج الخدمات الصحية الأساسية للأم والطفل وتنظيم الأسرة ضمن حزمة خدمات مضمونة للأسر الأولى بالرعاية.
وفي السياق ذاته، أكدت ميرفت الديب أن تمكين المرأة يرتبط أيضًا بضمان استمرار الأبناء في التعليم، مستعرضة مفهوم “المرونة التعليمية للأسرة”، الذي يعبر عن قدرة الأسرة على حماية المسار التعليمي لأبنائها رغم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن تحقيق هذه المرونة يتطلب تعزيز القدرات الاقتصادية والرقمية والمؤسسية والثقافية للأسرة، وتفعيل دور المدرسة في رصد مؤشرات التعثر والتغيب والتدخل المبكر، فضلًا عن ربط الأسر الأكثر احتياجًا بشبكات الحماية الاجتماعية.
ودعت إلى تبني إطار وطني للإنذار المبكر والتدخل السريع، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدة أهمية ترسيخ الوعي المجتمعي بأن تعليم الأبناء حق أساسي لا ينبغي أن يتأثر بالظروف الاقتصادية أو الأزمات التي تواجه الأسرة.
