مؤتمر تمكين المرأة يناقش تطوير الحماية الاجتماعية وإنشاء ملف موحد للأسرة
اختتم المؤتمر الدولي "تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا"، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، فعالياته بالقاهرة، بعد يومين من المناقشات والجلسات المتخصصة التي تناولت سبل تعزيز تمكين المرأة، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم استقرار الأسرة، ومواجهة أنماط العنف المستحدثة، بمشاركة عدد من الوزراء والقيادات والخبراء والمتخصصين من مصر والدول العربية.
وشهد المؤتمر مشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي استعرضت خلال كلمتها ملامح جهود الدولة في دعم المرأة والأسرة، وتطور برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، إلى جانب التوسع في خدمات الرعاية والتوعية الأسرية، كاشفة عن ضخ أكثر من 13 مليار جنيه في برامج التمكين الاقتصادي خلال عشر سنوات، ووصول برنامج "مودة.. تربية.. مشاركة" إلى أكثر من 5.8 مليون مستفيد ومستفيدة.
وأكدت مايا مرسي أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة مسؤوليتان متكاملتان لا يمكن الفصل بينهما، موضحة أن نجاح السياسات الاجتماعية لا يتحقق بمجرد إتاحة الفرص أمام المرأة، بل يتطلب تهيئة بيئة اقتصادية واجتماعية ومؤسسية تساعدها على الاستفادة من هذه الفرص، وممارسة أدوارها المختلفة داخل الأسرة والمجتمع.
واستعادت تجربتها السابقة في رئاسة المجلس القومي للمرأة، والتي أتاحت لها التعامل المباشر مع المرأة المصرية في مختلف المحافظات، والتعرف على التحديات التي تواجهها، والمساهمة في وضع السياسات والبرامج الهادفة إلى حماية حقوقها وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأشارت إلى أن توليها مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي أضاف إلى هذه الخبرة رؤية أوسع تتناول احتياجات الأسرة بجميع أفرادها وفي مختلف مراحل حياتها، مؤكدة أن تحسين أوضاع المرأة ينعكس مباشرة على حياة الأبناء والبنات، ومستويات التعليم والصحة، وقدرة الأسرة على مواجهة الأزمات.
وشددت على أن استقرار الأسرة لا يرتبط بمستوى الدخل وحده، رغم أهميته، وإنما يتطلب توافر خدمات التعليم والصحة والرعاية والحماية القانونية، إلى جانب ضمان وصول أفراد الأسرة إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.
الحماية الاجتماعية.. 8.3 مليون أسرة ضمن التغطية التراكمية لتكافل وكرامة
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطور منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، في إطار توجه الدولة لتوسيع مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الاستثمار في الإنسان، وتحقيق الترابط بين برامج الدعم ومسارات التمكين الاقتصادي.
وأوضحت أن عمل الوزارة يقوم على ثلاثة محاور رئيسية ومتكاملة، تشمل توفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وإتاحة فرص التمكين الاقتصادي للقادرين على العمل والإنتاج.
وكشفت أن التغطية التراكمية لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وصلت منذ انطلاقه إلى نحو 8.3 مليون أسرة، بينما يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.
وأكدت أن أهمية البرنامج لا تتوقف عند أعداد المستفيدين، بل تمتد إلى مساعدة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية، وضمان استمرار الأبناء في التعليم والانتظام في المتابعة الصحية، فضلًا عن تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي قد تهدد مستقبل الأطفال واستقرار الأسرة.
وأضافت أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الدعم النقدي، من خلال تنظيم آلياتها وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي، بما يفتح أمام الأسر القادرة على العمل مسارات تدريجية للانتقال إلى الإنتاج وتحقيق الدخل.
ولفتت إلى أن الأسر الأولى بالرعاية، والأسر التي تعولها نساء، وتلك التي تضم أطفالًا أو أشخاصًا يحتاجون إلى رعاية مستمرة، تكون أكثر عرضة لتداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يستدعي تطوير آليات الاستهداف الاجتماعي، وتعزيز الربط بين قواعد البيانات، وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات.
وشددت على أن تكامل برامج الحماية الاجتماعية يساعد في الحد من مخاطر التسرب من التعليم وعمل الأطفال والزواج المبكر، ويمنح الأسر قدرة أكبر على التخطيط للمستقبل والتعامل مع التحديات.
13 مليار جنيه لبرامج التمكين الاقتصادي خلال 10 سنوات
أكدت مايا مرسي أن توفير التمويل بمفرده لا يكفي لإنشاء مشروعات ناجحة ومستدامة، بل يتطلب الأمر منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق والتأمين، بما يساعد المرأة والأسرة على الانتقال تدريجيًا من الاعتماد على المساعدات إلى امتلاك مصادر دخل مستقرة.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بمشاركة 15 جهة حكومية و60 جهة شريكة، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية، وربطها ببرامج التدريب والتشغيل والتسويق.
وكشفت أن إجمالي المبالغ التي ضختها الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، إلى جانب ضخ 8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، ضمن جهود استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.
وأضافت أن منصة "تمكين" الرقمية سجلت أكثر من 964 ألف مشروع، بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، بهدف تعزيز الربط بين المستفيدين وفرص الإنتاج والعمل، ودعم استقلالهم الاقتصادي.
كما استعرضت تجربة معارض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، باعتبارها نموذجًا لربط الإنتاج بفرص التسويق، مشيرة إلى تنظيم 164 معرضًا، والإعلان عن إنشاء معرض دائم للحرف اليدوية يتيح للجمهور اقتناء المنتجات والحرف التراثية على مدار العام.
وأكدت أن الانتقال من الحماية إلى التمكين لا يعني مطالبة الأسر بتحمل مسؤولية الاعتماد على نفسها دون توفير الإمكانات اللازمة، وإنما يفرض على المؤسسات مسؤولية إتاحة الفرص وإزالة العقبات وتقديم المساندة التي تجعل العمل والإنتاج خيارًا واقعيًا ومستدامًا.
اقتصاد الرعاية.. 48 ألف حضانة وخطة للتوسع في رعاية المسنين
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتمكين المرأة وتحقيق استقرار الأسرة، مشددة على ضرورة التعامل مع خدمات الرعاية باعتبارها استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وليس مجرد مسؤولية أسرية يقع العبء الأكبر منها على المرأة.
وأوضحت أن مسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة قد تحد من قدرة المرأة على دخول سوق العمل أو الاستمرار في مسارها المهني، ما يجعل تطوير خدمات الرعاية ضرورة لتعزيز مشاركتها الاقتصادية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية.
وأكدت أنه لا يمكن الحديث عن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل دون التوسع في خدمات الحضانات ورعاية كبار السن، وتقديم الدعم لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تنظيم خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية.
وفي ملف الطفولة المبكرة، كشفت عن إجراء الحصر الوطني الرقمي لدور الحضانات، الذي رصد وجود 48 ألفًا و225 حضانة على مستوى الجمهورية، بما يوفر قاعدة بيانات تساعد في تطوير السياسات المتعلقة بجودة الخدمات والتوسع في إتاحتها.
أما فيما يتعلق برعاية كبار السن، فأوضحت وجود 201 دار لرعاية المسنين موزعة على 22 محافظة، مشيرة إلى أهمية قانون حقوق رعاية المسنين وما وفره من إطار مؤسسي لإنشاء صندوق رعاية المسنين، بما يسهم في تعزيز حقوقهم وتنظيم الخدمات وتطوير التنسيق بين الجهات المعنية.
وكشفت عن خطة الوزارة، من خلال صندوق رعاية المسنين، للتوسع في أماكن إقامة كبار السن والوصول إلى 1000 مكان خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب التوسع في خدمة "رفيق المسن"، التي تتيح فرصًا للتدريب والعمل أمام الشباب، وتوفر لكبار السن خدمات رعاية متكاملة داخل منازلهم.
"مودة.. تربية.. مشاركة" يصل إلى 5.8 مليون مستفيد
واستعرضت مايا مرسي جهود الوزارة في مجال التوعية والتأهيل الأسري، وفي مقدمتها برنامج "مودة.. تربية.. مشاركة"، الذي يستهدف إعداد الشباب المقبلين على الزواج، وتعريفهم بمسؤوليات الحياة الأسرية، وتنمية مهارات التواصل وإدارة الخلافات، وترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة بين أفراد الأسرة.
وأوضحت أن البرنامج نجح في الوصول إلى أكثر من 5.8 مليون مستفيد ومستفيدة من خلال خدماته التدريبية والرقمية، فيما تجاوزت الاستفادة من أنشطته وحملاته الإعلامية والتوعوية 25 مليونًا، بما يعكس اتساع نطاق الجهود الرامية إلى نشر ثقافة العلاقات الأسرية الصحية، وتأهيل المقبلين على الزواج، وتعزيز وعي الشباب بمهارات التواصل والتعامل مع الخلافات والمسؤوليات الأسرية.
العنف الرقمي والتحولات التكنولوجية على طاولة المناقشات
وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي التحديات الاجتماعية الناتجة عن التحولات الرقمية والتكنولوجية، مشيرة إلى أن التطور التكنولوجي أتاح فرصًا واسعة للتعليم والعمل والتواصل والحصول على الخدمات، لكنه فرض في المقابل مخاطر جديدة تمس الأفراد والأسر.
وأوضحت أن هذه المخاطر تشمل الابتزاز الإلكتروني والتنمر والتشهير وانتهاك الخصوصية والتعرض للمحتوى الضار، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالإدمان والتعاطي، مؤكدة ضرورة تطوير برامج التوعية والوقاية وتعزيز قدرة الأسر على التعامل الآمن مع البيئة الرقمية.
وتقاطعت هذه الرؤية مع مناقشات اليوم الثاني للمؤتمر، الذي شهد عقد جلسة بعنوان "بناء وعي الأسرة لمناهضة أنماط العنف المستحدثة"، أدارتها الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس القومي للمرأة والمتحدثة الرسمية باسمه، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.
وأكد المشاركون أهمية الانتقال من الوعي العلاجي إلى الوعي الوقائي، وتعزيز دور الإعلام في مواجهة التحديات المرتبطة بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مع تطوير التربية الرقمية الآمنة لحماية النساء والأطفال والأسر من الابتزاز والتحرش الإلكتروني والتنمر والتشهير وانتهاك الخصوصية.
وشددت المناقشات على أن بناء الوعي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والتشريعية، مع ضرورة تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات، وتكثيف جهود الوقاية من الإدمان، والتعامل المبكر مع المخاطر التي تهدد الأبناء.
الحماية الاجتماعية والقانونية.. توصيات بملف موحد للأسرة
وشهد اليوم الثاني كذلك جلسة عمل بعنوان "الحماية الاجتماعية والقانونية وأثرها في الحفاظ على الأسرة"، أدارتها الوزيرة مريم عذرا أحمد، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والأسرة والرفاه بجمهورية المالديف، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول والخبراء والجهات المعنية.
وأكدت المناقشات أن حماية الأسرة تتطلب منظومة متكاملة تشمل الرعاية الصحية والتعليم والدعم الاقتصادي والحماية القانونية، بما يعزز قدرتها على مواجهة الأزمات، مع ضرورة تطوير التشريعات الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير التمويل، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل المرأة العاملة خارج القطاع الحكومي.
وطرحت الجلسة عددًا من المقترحات، من بينها إنشاء ملف موحد للأسرة، وتوفير مدير حالة يتابع احتياجاتها وينظم الإحالات بين الجهات المختلفة، إلى جانب إدراج الخدمات الصحية الأساسية للأم والطفل وتنظيم الأسرة ضمن حزمة خدمات مضمونة للأسر الأولى بالرعاية.
كما ناقش المشاركون أهمية الاعتماد على البيانات والإحصاءات الدقيقة في تصميم برامج الحماية الاجتماعية، وقياس أثرها الفعلي على استقرار دخل الأسرة واستمرارية عمل المرأة وتحسين مستوى المعيشة، فضلًا عن تعزيز الربط بين الخدمات الصحية والاجتماعية مع ضمان سرية المعلومات.
توصيات ختامية لتعزيز التمكين واستقرار الأسرة
واختتم المؤتمر أعماله بإصدار مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز تمكين المرأة ودعم تماسك الأسرة، في ضوء المناقشات التي شهدتها جلساته على مدار يومين.
وشملت التوصيات تبني سياسات وبرامج متكاملة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتوسيع فرص العمل اللائق وريادة الأعمال، وتيسير حصولها على التمويل والأسواق والتكنولوجيا والتدريب المهني والرقمي، بما يعزز استقلالها الاقتصادي ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري.
كما أكدت أهمية تطوير منظومات الحماية الاجتماعية والقانونية، وتوسيع خدمات الرعاية، وتعزيز آليات الوقاية من العنف، لا سيما أنماط العنف الرقمي، إلى جانب دعم الوعي الأسري والتربية الرقمية الآمنة، وتكثيف التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص.
وأكدت مايا مرسي أن تحقيق التكامل بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة يتطلب تنسيق الجهود بين المؤسسات والقطاعات المختلفة، مشددة على أن السياسات الاجتماعية لن تحقق أهدافها إذا عملت كل مؤسسة بمعزل عن الأخرى.
وأوضحت أن التمكين الاقتصادي يستلزم إقامة شراكات فعالة مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص، بينما يحتاج تطوير خدمات الرعاية إلى تعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي ومقدمي الخدمات، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد أن تمكين المرأة لا يقتصر على منحها صوتًا أو فرصة، بل يمتد أثره إلى توفير الأمان للأسرة، وتقديم القدوة الواعية للأطفال، وتعزيز التوازن والاستقرار في المجتمع، قائلة: "حين نمكن المرأة فإننا لا نمنحها صوتًا أو فرصة، بل نمنح أسرة كاملة الأمان، ونمنح أطفالًا قدوة واعية، ونمنح المجتمع بأسره التوازن والاستقرار؛ فليكن ختام مؤتمرنا هذا هو نقطة الانطلاق، فنحن نحمل رسالة واحدة لا تقبل التأجيل؛ إن الاستثمار في المرأة هو أصدق وأضمن استثمار في استقرار الأسرة".
ويأتي انعقاد المؤتمر امتدادًا لإعلان القاهرة الصادر في فبراير 2026 عن مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة"، الذي عُقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توسيع نطاق النقاش بشأن تمكين المرأة ليشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تضمن ممارسة حقوقها، وتعزز مشاركتها في التنمية، وتدعم استقرار الأسرة وتماسكها.
