تطوير صرف التموين وحل مشكلات التجار.. تفاصيل اجتماع اتحاد الغرف التجارية
تعقد الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الأحد 15 نوفمبر الجاري، اجتماعًا موسعًا بمقر غرفة القاهرة التجارية، لمناقشة عدد من الملفات المؤثرة في نشاط تجارة السلع الغذائية والتموينية، وعلى رأسها الاستعدادات لتطبيق منظومة الدعم النقدي، ومستقبل دور المنافذ التجارية في تقديم الخدمات للمواطنين.
ويترأس الاجتماع محمد أنور مصلح، رئيس الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية ورئيس غرفة الغربية، بمشاركة النائب مجدي جاب الله، نائب رئيس الشعبة ورئيس غرفة الفيوم، وباستضافة أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية.
وقال محمد أنور مصلح إن الاجتماع يستهدف الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بملف الدعم النقدي، ومناقشة الضوابط والآليات المقترحة لتطبيق المنظومة، خاصة ما يتعلق بدور البقالين والمنافذ التموينية في تنفيذها، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون التأثير على انتظام تقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن متابعة التوصيات التي صدرت عن الاجتماعات السابقة، ومراجعة ما تم تنفيذه منها، إلى جانب بحث المشكلات التي تواجه التجار والعمل على إيجاد حلول بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع رؤية وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مشروع «كاري أون» (Carry On)، وأهدافه وآليات تنفيذه، ومدى الاستفادة من المنافذ التجارية في تقديم الخدمات المرتبطة بالمشروع.
كما يتناول الاجتماع خطة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الأساسية، وضمان انتظام عمليات الإمداد والتوزيع، بما يحافظ على توافر المنتجات في الأسواق ويحد من أي معوقات قد تؤثر على احتياجات المواطنين.
ويحظى ملف التحول التكنولوجي وتطوير البنية التشغيلية للمنافذ بجانب مهم من المناقشات، حيث يعقد المشاركون جلسة عمل مع ممثلي شركة «كومباكت سوفت» (Compact Soft)، لبحث تحديث برنامج إدارة المخازن وتحسين كفاءته، بما يساعد التجار على متابعة حركة السلع وإدارة المخزون بصورة أكثر دقة.
ويتضمن الاجتماع أيضًا لقاءً مع ممثلي شركتي «أفيت» (Avit) و«سمارت» (Smart)، لمناقشة المشكلات الفنية المرتبطة بماكينات نقاط البيع الذكية (POS) المستخدمة في منافذ صرف السلع التموينية، واستعراض آليات تشخيص الأعطال وسرعة التعامل معها، بما يضمن عدم تعطيل عمليات الصرف.
وأكد مصلح أن هذه المناقشات تأتي في إطار جهود الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، والشعب التجارية النوعية، لتعزيز التعاون بين التجار والجهات الحكومية والشركات المسؤولة عن تشغيل وتطوير منظومة التموين.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه أصحاب المنافذ، وتطوير أدوات العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مع الاستعدادات المرتبطة بتطوير منظومة الدعم والانتقال إلى آليات جديدة لإدارة وصرف السلع التموينية.