نيفين جامع: ريادة الأعمال النسائية ركيزة أساسية لاستقرار الأسرة
ناقشت جلسة عمل بعنوان "ريادة الأعمال النسائية ودورها في تعزيز تمكين الأسرة"، سبل دعم المشروعات التي تقودها النساء، وتعزيز دور ريادة الأعمال في تحقيق التمكين الاقتصادي والاستقرار الأسري، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي "تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا"، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية.
وأدارت الجلسة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة سابقًا وعضوة المجلس القومي للمرأة، بمشاركة ماري لويس، عضوة المجلس ورئيسة المجلس التصديري للملابس، والدكتورة سالي مبروك، مديرة ديوان المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، والدكتورة أماني عصفور، عضوة المجلس القومي للمرأة ورئيسة التحالف الإفريقي لريادة الأعمال، والدكتور محمد النجار، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة القلوية خاطري، ممثلة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأكدت نيفين جامع أن ريادة الأعمال لم تعد مرتبطة بالمشروعات التكنولوجية والابتكارات الرقمية فقط، بل تمتد إلى كل مشروع يقدم فكرة مبتكرة وقيمة مضافة للمجتمع، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل أحد الأسس الرئيسية لاستقرار الأسرة.
واستعرضت جهود الدولة في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال إتاحة التمويل والخدمات غير المالية، وتقديم التدريب والدعم الفني، وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات وتسويق منتجاتها، مؤكدة أهمية دور المجلس القومي للمرأة في دعم السيدات وتعزيز فرص نجاح مشروعاتهن واستمرارها.
وقدمت ماري لويس تجربة مشروع الكمبوست، الذي يستهدف تحويل القرى المصرية إلى قرى خضراء، عبر تدريب السيدات على إعادة تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج سماد عضوي عالي الجودة.
وأوضحت أن المشروع، الذي ينفذ بالتعاون مع لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة وعلماء مراكز بحوث الصحراء، أسهم في تمكين آلاف السيدات اقتصاديًا، إلى جانب الحد من التلوث ودعم الزراعة العضوية، لافتة إلى استهداف التوسع في التجربة لتشمل 200 قرية على مستوى الجمهورية.
وشددت سالي مبروك على أهمية غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الفتيات منذ الطفولة، وتطوير المنظومة التعليمية بما يسهم في تنمية مهارات الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشروعات اقتصادية، مؤكدة أن نجاح برامج ريادة الأعمال لا يتوقف عند التدريب، بل يرتبط بقدرة المستفيدات على إنتاج منتجاتهن وتسويقها وضمان استمرارية مشروعاتهن.
وأكدت أماني عصفور أن تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال يستلزم بناء قدراتها وتوفير السياسات والبرامج المساندة، إلى جانب تأهيل منتجاتها للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وأشارت إلى ضرورة تيسير إجراءات تأسيس المشروعات والحصول على التمويل والتراخيص، وتشجيع انتقال المشروعات النسائية من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، فضلًا عن تعزيز الوعي بالفرص التجارية التي تتيحها الاتفاقيات الإقليمية والقارية.
ومن جانبه، أوضح محمد النجار أن قياس الأثر الفعلي للبرامج والخدمات المقدمة يمثل أولوية لضمان تحقيق نتائج ملموسة، مستعرضًا الحوافز والتيسيرات التي ينص عليها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، لتشجيع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي على توفيق أوضاعها.
وتشمل هذه التيسيرات إصدار التراخيص المؤقتة، والاستفادة من النظام الضريبي المبسط، والحصول على مزايا مرتبطة بالمستحقات السابقة، مؤكدًا أهمية تعريف السيدات بهذه الحوافز لمساعدتهن على تطوير مشروعاتهن وضمان استدامتها.
واستعرضت القلوية خاطري جهود موريتانيا في التحول من تقديم المساعدات الاجتماعية الموسمية إلى الاستثمار في التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة، من خلال دعم المشروعات المدرة للدخل والتعاونيات النسوية وتوفير التمويل اللازم لها.
وأشارت إلى إطلاق برنامج «رائدات» في نهاية عام 2025، باعتباره أول برنامج وطني لتمكين المرأة، موضحة أنه يقدم منظومة متكاملة من الدعم تبدأ بتطوير فكرة المشروع وتوفير التمويل، وتمتد إلى الإنتاج والتسويق والإدارة المالية والمتابعة والتقييم، بما يعزز استمرارية المشروعات ويضمن تحقيق أثر اقتصادي ملموس.
وخلصت الجلسة إلى عدد من التوصيات، في مقدمتها ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الأطفال منذ سن مبكرة، وتنمية مهاراتهم الإبداعية ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم وتحديد توجهاتهم المستقبلية، إلى جانب تكثيف التوعية بالبرامج والمبادرات المعنية بريادة الأعمال، والتعريف بالخدمات التي تقدمها لضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة وتحقيق أقصى استفادة منها، واختُتمت الجلسة بتكريم المستشارة أمل عمار للمتحدثين، والتقاط صورة تذكارية للمشاركين.
