ميرفت تلاوي: تفوق المرأة في التعليم لم ينعكس على فرصها في سوق العمل
ناقشت جلسة عمل ضمن فعاليات المؤتمر الدولي "تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا"، سبل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع مشاركتها في مسيرة التنمية، ودعم دورها في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، بمشاركة نخبة من المسؤولات والخبراء من مصر وعدد من الدول العربية والأفريقية.
وعُقدت الجلسة بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز دورها في التنمية واستقرار الأسرة"، وأدارتها الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار المؤتمر الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية.
وشهدت الجلسة مشاركة السفيرة ميرفت تلاوي، نائبة رئيسة منظمة الأسرة العربية، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة هادية بهلول، أمين عام منظمة الأسرة العربية بتونس، والدكتورة نانسي ندور، مديرة إدارة تمكين المرأة بوزارة الأسرة والعمل الاجتماعي والتضامن بجمهورية السنغال.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يقتصر على كونه قضية مرتبطة بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بل يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الفجوة بين معدلات مشاركة المرأة والرجل في قوة العمل، موضحة أن نسبة مشاركة النساء عالميًا تبلغ نحو 49% مقابل 73% للرجال، بينما تنخفض في المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 20%، وهو ما يعكس عدم الاستفادة الكاملة من الطاقات البشرية والإنتاجية المتاحة.
وطرحت أربعة محاور رئيسية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، تتمثل في تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتعزيز اقتصاد الرعاية، والانتقال من الشمول المالي إلى التمكين الإنتاجي، إلى جانب التحول من المبادرات المتفرقة إلى سياسات اقتصادية متكاملة ومستدامة.
وأكدت السفيرة ميرفت تلاوي أن التقدم الذي حققته المرأة في مجال التعليم، وتفوقها على الرجل في بعض المؤهلات العلمية، لم ينعكس بالقدر الكافي على فرصها ومكانتها في سوق العمل.
وأوضحت أن التحدي لا يرتبط بنقص التشريعات بقدر ارتباطه باستمرار بعض الموروثات الثقافية والاجتماعية والمفاهيم الدينية المغلوطة التي تحد من حصول المرأة على حقوقها، مشددة على ضرورة تكثيف التوعية المجتمعية وتصحيح هذه المفاهيم، بالتوازي مع تفعيل التشريعات من خلال آليات المتابعة والتقييم الدوري ورصد معوقات التنفيذ.
وشددت على أن تعليم المرأة يمثل ضرورة اقتصادية واستثمارًا في رأس المال البشري، وأن زيادة مشاركتها في سوق العمل تسهم في رفع معدلات الإنتاج القومي وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.
وفي سياق الربط بين التمكين الاقتصادي وحماية الطفل، أكدت الدكتورة سحر السنباطي أهمية المبادرات التي تستهدف دعم الأمهات اقتصاديًا بالتوازي مع حماية الأطفال والاستثمار في الفتيات، مستشهدة بمبادرة «غزل بنات»، التي تعمل على مساندة الأمهات وتوفير فرص لبناء قدرات الفتيات بما يتناسب مع أعمارهن، مع ضمان استمرارهن في التعليم وعدم تعريضهن للعمل بالمخالفة للقانون.
وطرحت عددًا من التوصيات، أبرزها ربط برامج التمكين الاقتصادي للأمهات ببرامج حماية الأطفال وضمان استمرارهم في التعليم، وإعطاء الأولوية للأسر الأكثر عرضة لمخاطر زواج الأطفال وعملهم، وتوفير فرص التدريب والتشغيل المناسبة للأمهات، ودعم تسويق منتجاتهن وضمان استدامة مصادر دخلهن.
كما دعت إلى إدراج مؤشرات حماية الطفل ضمن معايير تقييم نجاح برامج التمكين الاقتصادي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالمرأة والطفولة والحماية الاجتماعية والعمل والتعليم.
من جانبها، أكدت الدكتورة هادية بهلول أن التعليم والتأهيل المهني للمرأة يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي وتعزيز قدرتها على المشاركة الفاعلة في سوق العمل، وليس مجرد غاية في حد ذاتهما.
وأشارت إلى استمرار الفجوة بين ارتفاع معدلات التحاق المرأة بالتعليم الجامعي وفرص حصولها على العمل، مستشهدة بارتفاع نسبة خريجات التعليم العالي في تونس إلى 68%، مقابل تجاوز معدلات البطالة بين النساء 40%.
وشددت على أن التمكين الاقتصادي لا ينفصل عن التمكين الاجتماعي، وأن استقرار الأسرة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
بدورها، استعرضت الدكتورة نانسي ندور، ممثلة الحكومة السنغالية، نيابة عن وزيرة الأسرة والعمل الاجتماعي والتضامن ماري أنجليك مامي سيل بيجوف، أبرز الجهود والاستراتيجيات الوطنية التي تتبناها السنغال لتعزيز تمكين المرأة ومشاركتها الاقتصادية.
وأوضحت أن السلطات العليا في السنغال تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف باعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسات التنمية، مشيرة إلى أن أجندة التحول الوطنية تمثل الإطار المرجعي لتوجيه السياسات العامة، وتتضمن عددًا من الاستراتيجيات المحورية، في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة، والاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
وأكدت أن هذه الاستراتيجيات تعكس توجه الدولة نحو تبني رؤية متكاملة لتحويل أهداف تمكين المرأة إلى سياسات وبرامج عملية.
وخلصت مناقشات الجلسة إلى أهمية تبني نهج متكامل للتمكين الاقتصادي للمرأة، لا يقتصر على توفير فرص العمل أو إتاحة التمويل، وإنما يشمل تطوير المهارات وتحسين بيئة العمل ودعم المشروعات النسائية وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يضمن مشاركة المرأة الفاعلة في التنمية ويسهم في بناء أسر أكثر استقرارًا ومجتمعات أكثر تماسكًا.
وفي ختام الجلسة، كرمت المستشارة أمل عمار المتحدثات، والتُقطت صورة تذكارية للمشاركات.
