رئيس جامعة الأزهر: الإسلام كفل حقوق المرأة منذ 14 قرنًا وتمكينها ضرورة مجتمعية
أكد الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، أن استقرار الأسرة لا يتحقق إلا بصيانة حقوق جميع أفرادها، وأن النهوض بالمجتمع يرتبط بتمتع المرأة بالمكانة التي كفلها لها الدين وأقرها الشرع، مشددًا على أن حقوق المرأة في المنظور الإسلامي ليست مطالب مستحدثة أو غريبة عن الثقافة والدين، وإنما مبادئ أصيلة أرساها الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور محمود صديق، نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي "تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا"، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية.
وأوضح أن المؤتمر ينعقد في توقيت تتزايد فيه التحديات التي تواجه المرأة والأسرة، بداية من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مرورًا بالتغيرات المتسارعة في طبيعة العمل والحياة، وصولًا إلى صور الاستغلال والظلم والتعنت التي قد تحرم المرأة من حقوقها الأساسية وتحد من مشاركتها في بناء الأسرة والمجتمع.
وأشار إلى أن الإسلام رفع عن المرأة المظالم التي كانت تتعرض لها في الجاهلية، وأكد كرامتها الإنسانية، وساوى بينها وبين الرجل في أصل الخلقة والتكليف والمسؤولية والثواب والجزاء، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها»، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما النساء شقائق الرجال".
وأكد أن المساواة في الكرامة الإنسانية لا تعني إنكار الاختلافات بين الرجل والمرأة، لكنها تمنع اتخاذ هذه الاختلافات ذريعة للانتقاص من حقوق أي منهما، موضحًا أن العلاقة بينهما في التصور الإسلامي تقوم على التعاون والتراحم، وليس التسلط والصراع.
واستعرض نماذج نسائية بارزة في التاريخ الإسلامي، من بينها السيدة خديجة رضي الله عنها، التي عُرفت بالتجارة وحسن التدبير ورجاحة العقل، وكانت أول من آمن بالرسول وسانده في بداية الدعوة، والسيدة عائشة رضي الله عنها، التي أصبحت من أبرز أعلام العلم والفقه ورواية الحديث، والسيدة أم سلمة رضي الله عنها، التي أخذ الرسول برأيها وحكمتها في موقف الحديبية.
كما أشار إلى نماذج مصرية أسهمت في نهضة المجتمع، من بينها نبوية موسى، إحدى رائدات تعليم الفتيات في مصر، والعالمة عائشة عبد الرحمن "بنت الشاطئ"، التي أثرت المكتبة العربية والإسلامية بمؤلفاتها ودراساتها، والعالمة سميرة موسى، التي قدمت نموذجًا لقدرة المرأة المصرية على الإسهام في مجالات العلوم الحديثة.
وشدد على أن تعليم المرأة وتمكينها من أداء دورها لا يتعارضان مع القيم الدينية، بل يمثلان أحد أسباب نهضة المجتمع وازدهاره، داعيًا إلى توفير فرص حقيقية للتعليم الجيد أمام الفتيات، ومواجهة العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون استمرارهن في الدراسة، وربط التعليم بالتأهيل والتدريب وفرص العمل، خاصة في المجالات العلمية والتكنولوجية الحديثة.
وحذر من تغليب بعض العادات والتقاليد على أحكام الدين الصحيحة، ونسب ممارسات إلى الإسلام لا يقرها الشرع، مؤكدًا أنه لا يجوز إجبار الفتاة على الزواج بمن لا ترضاه أو مصادرة حقها في اختيار شريك حياتها.
واستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن»، مشيرًا إلى واقعة خنساء بنت خذام رضي الله عنها، التي اشتكت إلى النبي أن أباها زوجها وهي كارهة، فرد نكاحها.
وتساءل عن إمكانية بناء أسرة تقوم على المودة والرحمة إذا بدأت حياتها بالإكراه وغياب الرضا، مؤكدًا أن القوامة لا يجوز أن تتحول إلى وسيلة للتسلط أو الإضرار بالمرأة، وإنما تقوم على المسؤولية والرعاية والنفقة، وفقًا لقول الله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف".
ودعا المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية إلى مواجهة المفاهيم المغلوطة، ونشر الوعي بحقوق المرأة وواجباتها، والتفريق بين أحكام الشريعة وما تراكم حولها من أعراف وممارسات لا تتفق مع جوهر الدين.
ولفت إلى أن الأزهر الشريف أكد، من خلال اجتهادات علمائه، حق المرأة في التعليم والعمل وتولي الوظائف التي تؤهلها لها كفاءتها، كما أقر جواز سفرها في العصر الحالي دون محرم متى توافرت شروط الأمان، سواء بصحبة مأمونة أو بوسيلة سفر تضمن سلامتها، مراعاة لمقاصد الشريعة وتغير أحوال الناس.
وتطرق إلى أهمية صيانة الحقوق المالية للمرأة وضمان حصولها على نصيبها الشرعي من الميراث، وعدم الاعتداء على أموالها، مشيرًا إلى أهمية حق الكد والسعاية الذي دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إلى إحيائه من التراث الفقهي، إنصافًا للمرأة التي تشارك بمالها أو جهدها في تنمية ثروة زوجها، بما يضمن حصولها على حق يتناسب مع مساهمتها، مستقلًا عن نصيبها في الميراث.
واستشهد بقول الله تعالى: "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن"، مؤكدًا أهمية نشر الوعي بالحقوق المالية للمرأة، وتيسير توثيق مساهماتها في المشروعات والأموال المشتركة، وتوفير المشورة الشرعية والقانونية اللازمة لحماية حقوقها ومنع النزاعات.
وأكد أن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يقتصر على الاعتراف بحقها في العمل، بل يتطلب سياسات وبرامج تتيح لها فرصًا حقيقية للإنتاج والاستقلال المالي، من خلال التدريب والتأهيل وتيسير التمويل للمشروعات الصغيرة ودعم رائدات الأعمال وفتح الأسواق أمام منتجاتهن، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
ونبه إلى ضرورة عدم تحميل المرأة أعباء مضاعفة بسبب خروجها إلى العمل، بحيث تتحمل وحدها مسؤوليات الوظيفة والأسرة والرعاية، مشددًا على أن رعاية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة مسؤولية إنسانية واجتماعية تتطلب تكاتف الأسرة والمؤسسات والمجتمع.
وأشار إلى أهمية التوسع في خدمات الرعاية، وتوفير بيئات عمل تراعي المسؤوليات الأسرية، وتشجيع تقاسم الأعباء بين الزوجين، بما يحقق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
كما أكد ضرورة توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للمرأة، خاصة في البيئات الأكثر احتياجًا، من خلال تيسير حصولها على الخدمات الصحية، وتوفير آليات آمنة لتلقي الشكاوى، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للمعرضات للعنف والاستغلال، مع حماية خصوصيتهن وصون كرامتهن.
وحذر من مخاطر التحولات الرقمية المتسارعة، وما يصاحبها من ابتزاز إلكتروني وتنمر وتشهير، داعيًا إلى توعية الأسر وحماية الأبناء والبنات من هذه الممارسات، فضلًا عن مواجهة مخاطر الإدمان والمخدرات التي تهدد تماسك الأسرة وأمن المجتمع.
وشدد على أن مسؤولية الجامعات والمؤسسات التعليمية لا تتوقف عند تقديم المعرفة، بل تمتد إلى بناء الوعي وإعداد الدراسات والبحوث وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية المرتبطة باحتياجات الأسرة، بالتعاون مع المؤسسات الدينية والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يمثل المؤتمر فرصة للانتقال من تشخيص المشكلات إلى طرح الحلول العملية، وأن تسفر مناقشاته عن توصيات تدعم استمرار الفتيات في التعليم، وتوسع فرص عمل النساء وريادة الأعمال، وتعزز خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، وتواجه العنف والتمييز، مع تحديد الجهات المسؤولة وآليات متابعة تنفيذ هذه التوصيات.
وأوضح أن نجاح المؤتمرات لا يقاس بعدد الكلمات التي تلقى خلالها، وإنما بما تتركه من أثر في حياة الناس، وما تسهم به في رفع الظلم وحفظ الحقوق وفتح أبواب العلم والعمل أمام المحرومين منها.
وأكد أن جامعة الأزهر، بما تحمله من رسالة علمية وحضارية عريقة، ترى أن تمكين المرأة لا يعني وضعها في مواجهة الرجل، وإنما أن يقف الاثنان معًا في مواجهة الجهل والفقر والظلم، ويتعاونا في بناء أسرة تقوم على العدل والمودة والرحمة.
واختتم بالتأكيد على أن إنصاف المرأة لا ينتقص من مكانة الرجل، وأن حماية حقوقها لا تهدد الأسرة، بل تصونها وترسخ استقرارها، وتمكن المجتمع من الاستفادة من طاقات جميع أبنائه وبناته، موجّهًا الشكر إلى المجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية وجميع القائمين على تنظيم المؤتمر والمشاركين في أعماله.
