غرفة القاهرة تنظم ورشة عمل للتعريف بمنظومة المقاصة وآليات تسوية المستحقات المالية
في خطوة تستهدف تعزيز الوعي بالخدمات المالية وتسهيل تعاملات مجتمع الأعمال، نظّمت الغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري، بالتعاون مع وزارة المالية، ورشة عمل تعريفية حول منظومة المقاصة، وذلك من خلال أكاديمية تدريب التجار التابعة للغرفة، للتعريف بطبيعة المنظومة وآليات الاستفادة منها والإجراءات الخاصة بتسوية المستحقات المالية للمستثمرين.
وشهدت فعاليات افتتاح الورشة حضور وليد مختار، مستشار رئيس غرفة القاهرة، وفيصل عبد العاطي، المسؤول الإعلامي للغرفة، ودينا طارق، مدير عام أكاديمية التجار، إلى جانب نسرين لاشين، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين ورئيس مجموعة عمل تسيير مشروع منظومة المقاصة بمكتب وزير المالية.
وتناولت الورشة آليات عمل منظومة المقاصة والتسويات المالية، مع استعراض الإجراءات المطلوبة للاستفادة من خدماتها، والجهات المشاركة في تنفيذها، واختصاصات كل جهة، بما يساعد التجار والمستثمرين على فهم خطوات التعامل مع المنظومة والتعرف على القواعد المنظمة لها.
وتأتي هذه الفعالية ضمن تحركات غرفة القاهرة لتطوير الخدمات المقدمة لأعضائها، خاصة في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها بيئة الأعمال، والحاجة إلى تعريف المستثمرين بالتطورات المرتبطة بالإجراءات المالية والتنظيمية التي تؤثر على أنشطتهم.
كما أتاحت الورشة للمشاركين فرصة التعرف بصورة عملية على تفاصيل المنظومة، ومناقشة الاستفسارات المتعلقة بإجراءاتها، بما يعزز التواصل المباشر بين المستثمرين ومسؤولي وزارة المالية، ويساعد على توضيح آليات التعامل مع الخدمات المتاحة.
وتراهن غرفة القاهرة على التدريب والتوعية باعتبارهما من الأدوات الأساسية لرفع كفاءة مجتمع الأعمال، إذ تعمل أكاديمية التجار على تنظيم برامج ولقاءات متخصصة تستهدف نقل الخبرات والمعلومات إلى التجار والعاملين بالقطاعات المختلفة، ومساعدتهم على مواكبة المستجدات التي ترتبط بممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية.
ولا يقتصر دور الغرفة على تمثيل المصالح التجارية والتعبير عن مطالب أعضائها، بل يمتد إلى توفير المعرفة اللازمة للتعامل مع الإجراءات الحكومية والمالية، وفتح قنوات اتصال مستمرة مع الجهات المعنية، بما يساعد على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين خلال ممارسة أعمالهم.
وأكد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، أن تنظيم الورش التدريبية والتعريفية يأتي في إطار استراتيجية مجلس إدارة الغرفة لتقديم مزيد من الخدمات للتجار والمستثمرين، والعمل على رفع مستوى وعيهم بالمنظومات المالية والإجراءات المنظمة لها.
وأوضح أن تعريف مجتمع الأعمال بهذه المنظومات يسهم في تسهيل تعاملات المستثمرين، وزيادة قدرتهم على الاستفادة من الخدمات المتاحة، إلى جانب تعزيز كفاءة الأنشطة التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون مع وزارة المالية ومختلف الجهات الحكومية لدعم مجتمع الأعمال والمشاركة في جهود تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.