فيتش تحذر من تفاقم أزمة الاقتصاد الفرنسي وسط تصاعد الديون والاضطرابات السياسية
اتخذت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" خطوة جديدة تعكس تزايد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الفرنسي، بعدما قررت تحويل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للبلاد من مستقرة إلى سلبية، في ظل تفاقم التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة.
وأرجعت الوكالة قرارها إلى اتساع عجز الموازنة، وتزايد أعباء الدين العام، إلى جانب تباطؤ معدلات النمو وارتفاع تكلفة الاقتراض، محذرة من أن استمرار الانقسامات السياسية قد يعرقل تبني إصلاحات مالية قادرة على احتواء الأزمة وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تراجع ملحوظ في معنويات المستهلكين الفرنسيين، بعدما سجل مؤشر ثقة الأسر خلال أكتوبر مستوى 80 نقطة، منخفضاً بخمس نقاط مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ نحو 13 عاماً.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن القراءة جاءت أقل من توقعات المحللين التي أشارت إلى تسجيل 85 نقطة، في انعكاس واضح لتزايد حالة التشاؤم لدى المواطنين.
وشملت أبرز أسباب التراجع تنامي القلق بشأن الأوضاع المعيشية والقدرة الشرائية والاستقرار الوظيفي، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بالوضع المالي للأسر. كما بقي المؤشر دون متوسطه التاريخي البالغ 100 نقطة للعام الخامس على التوالي.
الاحتجاجات الشعبية والطلابية المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة ساهمت في تعميق حالة الاضطراب
وزادت الضغوط خلال الفترة الأخيرة مع تجدد الخلافات داخل المشهد السياسي حول خطط خفض الإنفاق العام، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الفرنسية وتراجع ثقة المستثمرين.
كذلك ساهمت الاحتجاجات الشعبية والطلابية المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة في تعميق حالة الاضطراب، بعدما شهدت بعض المناطق مواجهات وأعمال شغب ونهب، إلى جانب تنفيذ آلاف الاعتقالات، ما يضع الحكومة أمام تحديات متشابكة تتطلب حلولاً اقتصادية وسياسية عاجلة.
