بعد رفع الفائدة 1%.. ماذا ينتظر الذهب في مصر خلال الأيام المقبلة؟
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وذلك بعد انخفاضها بنحو 30 جنيها، متأثرة بالتطورات الأخيرة في السياسة النقدية، عقب قرار البنك المركزي المصري زيادة أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%.
ويأتي استقرار المعدن الأصفر وسط حالة من الترقب بين المتعاملين بالسوق، لمتابعة انعكاسات القرار على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومدى تأثير التحركات العالمية للأوقية على مستويات الأسعار داخل السوق المحلية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6350 جنيها، فيما حافظت باقي الأعيرة على مستوياتها المسجلة، بالتزامن مع متابعة المستثمرين لتطورات أسواق العملات والمعادن النفيسة.
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026
جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7254 جنيها.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6350 جنيها.
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5442 جنيها.
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50840 جنيها.
تحليل حركة الذهب وتوقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة
وفيما يتعلق بالتوقعات، أوضح تحليل صادر عن منصة «جولد بيليون» أن الذهب في السوق المصرية لا يزال يواجه ضغوطًا نتيجة تراجع المساندة القادمة من الأسواق العالمية، بعدما لم يتمكن من تجاوز مستوى المقاومة البالغ 6400 جنيه لجرام الذهب عيار 21.
وأضاف التحليل أن تعثر الأسعار عند هذا المستوى ساهم في فقدان المعدن الأصفر جزءًا من مكاسبه، ليدخل في حركة تراجع تستهدف خلالها الأسعار إعادة بناء الزخم اللازم، تمهيدًا لمحاولة استعادة الاتجاه الصاعد حال توافر عوامل داعمة.
وتظل حركة الذهب خلال الأيام المقبلة مرهونة بعدد من المتغيرات، في مقدمتها أداء الأوقية عالميًا، واتجاه سعر الدولار مقابل الجنيه، فضلًا عن تداعيات قرارات السياسة النقدية على الأسواق والاستثمارات.
كيف يؤثر قرار رفع الفائدة على أسعار الذهب؟
ويُعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة من المتغيرات التي قد تؤثر في سوق الذهب، إلا أن انعكاساته لا تظهر بالضرورة في صورة انخفاض مباشر للأسعار، إذ تتوقف طبيعة التأثير على تحركات سعر الصرف وحجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية، إلى جانب أداء الذهب في البورصات العالمية.
وقد يؤدي رفع العائد على الجنيه إلى تعزيز جاذبية الأصول المحلية ودعم العملة المصرية، حال ترتب عليه تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة ثقة المستثمرين، وهو ما قد يخفف بعض الضغوط على تكلفة تسعير الذهب محليًا.
لكن في المقابل، فإن استمرار الضغوط على الجنيه أو صعود الدولار قد يحد من تأثير هذه العوامل، حتى في حالة تعرض الأوقية العالمية لتراجعات سعرية، وهو ما يؤكد أن تحديد اتجاه الذهب محليًا يرتبط بمجموعة من المؤثرات المتداخلة وليس بعامل واحد.
تحركات الدولار وخروج الاستثمارات الأجنبية تضغط على الأسواق
وأشار تحليل «جولد بيليون» إلى أن سعر الدولار يظل عنصرًا أساسيًا في تحديد مستويات الذهب داخل مصر، خاصة بعدما تجاوزت العملة الأميركية حاجز 56 جنيهًا، قبل أن تشهد تراجعًا خلال تعاملات اليوم.