أمين صندوق الغرف التجارية يكشف كيفية زيادة مساهمة الصناعة لـ20% بحلول 2030
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، ثم زيادتها إلى 30%، يتطلب تبني سياسات فعالة لتشجيع الاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن المستهدفات التي تتبناها وزارة الصناعة تعكس أهمية منح القطاع الصناعي دورًا أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تحقيقها يرتبط بتهيئة مناخ استثماري مناسب، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، والتوسع في الصناعات التي تتمتع فيها مصر بقدرات تنافسية وفرص حقيقية للنمو والتصدير.
وأضاف أن زيادة الوزن النسبي للصناعة في الاقتصاد لا تتحقق بمجرد إنشاء مصانع جديدة، بل تتطلب أيضًا رفع كفاءة المنشآت الصناعية القائمة، وتحديث خطوط الإنتاج، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما يساهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية وخفض تكاليف التشغيل.
وأشار رئيس تجارية القليوبية إلى أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء منظومة صناعية متكاملة، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين المصانع الكبرى والموردين المحليين، بما يساعد على تطوير سلاسل الإمداد، وزيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية، وفتح المجال أمام المزيد من المشروعات الإنتاجية.
وشدد الفيومي على أن تعميق التصنيع المحلي يجب أن يحظى بأولوية خلال المرحلة المقبلة، من خلال التوسع في إنتاج الخامات ومستلزمات الإنتاج والصناعات المغذية داخل السوق المصرية، متى توافرت الجدوى الاقتصادية لذلك. وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تقليل الاعتماد على الواردات، والحد من الضغط على النقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار الصناعي تتطلب تبسيط إجراءات التراخيص، وتسريع تخصيص الأراضي المجهزة للمشروعات، وتوفير آليات تمويل ملائمة لطبيعة الأنشطة الإنتاجية، فضلًا عن تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والوضوح في السياسات الاقتصادية والتجارية، بما يساعد المستثمرين على التخطيط للتوسع بثقة وعلى أسس طويلة الأجل.
وأكد الفيومي أن الغرف التجارية تمتلك دورًا مهمًا في دعم جهود التنمية الصناعية، من خلال التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال، والتعرف على العقبات التي تواجه المستثمرين والتجار، والعمل على نقلها إلى الجهات المختصة، بما يسهم في تطوير حلول قابلة للتطبيق وتحسين بيئة عمل القطاع الخاص.
واختتم بالتأكيد على أن تحقيق مستهدفات زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب برنامجًا تنفيذيًا محدد المراحل، يتضمن مؤشرات واضحة لقياس التقدم في معدلات الاستثمار والإنتاج والصادرات الصناعية وفرص العمل. وأشار إلى أن المتابعة المستمرة لهذه المؤشرات تمثل ضرورة لضمان ترجمة الخطط المعلنة إلى نتائج فعلية تدعم النمو المستدام، وتزيد فرص التشغيل، وتعزز مستويات المعيشة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- محمد عطية الفيومى
- الدكتور محمد عطيه الفيومى
- الفيومي
- غرفة تجارية القليوبية
- رئيس غرفة القليوبية
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- الصناعة المصرية
- مساهمة الصناعة في الناتج المحلي
- الناتج المحلي الإجمالي
- تطوير الصناعة في مصر
- مستهدفات الصناعة 2030
- استراتيجية وزارة الصناعة
- الاستثمار الصناعي في مصر
- تعميق التصنيع المحلي
- توطين الصناعة
- زيادة الإنتاج المحلي
- المصانع المصرية
- تطوير المصانع القائمة
- الصناعات الصغيرة والمتوسطة
- مستلزمات الإنتاج
- زيادة الصادرات الصناعية
- تنافسية المنتج المصري
- دعم القطاع الخاص
- التنمية الصناعية
- فرص العمل في مصر
- تقليل فاتورة الاستيراد
- الاقتصاد المصري 2030