وزير الصناعة: مبادرة بـ 10 مليارات جنيه لدعم المصانع المتعثرة.. وتخصيص 43.2 مليون متر للمستثمرين
كشف المهندس خالد هشام، وزير الصناعة، عن إطلاق مبادرة تمويلية ضخمة بقيمة 10 مليارات جنيه موجهة لدعم المصانع المتعثرة وتوفير التمويل اللازم لشراء المعدات وتغطية رأس المال العامل، بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك بهدف إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
مساهمة الناتج المحلي واستراتيجية النمو
وأوضح وزير الصناعة، خلال كلمته بجلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026"، أن الصناعة غير البترولية تسهم بـ 1.1 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 5.1%. وأكد أن الوزارة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% حالياً إلى 20%، مع طموح للوصول بها مستقبلاً إلى 30% من خلال تطوير القاعدة الصناعية وزيادة التصدير.
تخصيص الأراضي والتوسع في المناطق الصناعية
وأعلن الوزير أن عدد المناطق الصناعية في مصر ارتفع ليبلغ 158 منطقة، لافتاً إلى نجاح الوزارة في تخصيص 10 آلاف و544 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة بلغت 43.2 مليون متر مربع. وأشار إلى أن توفير الأراضي المرفقة يمثل المحور الأساسي لتمكين المستثمرين من إقامة مشروعات جديدة وتوسيع الطاقات الإنتاجية القائمة.
ثورة في التراخيص وصناديق التمويل بالشراكة السيادية
وفي إطار التسهيلات الإجرائية، كشف المهندس خالد هشام عن إصدار أكثر من 66 ألف سجل صناعي و72 ألف رخصة تشغيل، إلى جانب استخراج 17 ألفاً و242 رخصة بناء داخل المناطق الصناعية، مشدداً على أن تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات البيروقراطية يأتيان في صدارة أولويات تحسين مناخ الاستثمار.
واختتم وزير الصناعة كلمته بالإعلان عن إنشاء صناديق جديدة للتمويل الصناعي بالشراكة مع الصندوق السيادي، توازياً مع وضع برامج مخصصة لتحديد احتياجات المصنعين والمصدرين وفقاً لطبيعة كل قطاع، بما يضمن إزالة المعوقات أمام التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة معدلات التصدير.
اقرأ المزيد..
