وزير الري: استثمارات بـ 800 مليار جنيه لتعزيز الأمن المائي
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية واجهت التحديات المائية وفي مقدمتها ملف السد الإثيوبي باستراتيجية استباقية شاملة تضمنت تنفيذ مشروعات قومية عملاقة لإعادة تدوير ومعالجة المياه وتطوير المحاور الزراعية، بهدف حماية الأمن المائي للمواطن وعدم السماح بوصول أي أضرار إليه.
وأوضح خلال جلسة متخصصة بمنتدى مصر، أن الدولة استثمرت نحو 800 مليار جنيه في قطاعي الري والزراعة، مشيراً إلى إقامة محطات عملاقة لمعالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي في الدلتا الجديدة ونقلها عكس اتجاه الانحدار لزراعة نحو 2.2 مليون فدان في الصحراء الغربية، مؤكدا التمسك الكامل بحصة مصر الثابتة من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً منذ عام 1959.
وفيما يتعلق بملف مفاوضات السد الإثيوبي، أشار إلى أن مصر أثبتت حسن نواياها عبر إبرام إعلان المبادئ في عام 2011 ومواصلة التفاوض البناء وصولاً إلى اتفاق متوازن في واشنطن وافق عليه الجانب الإثيوبي قبل أن يتهرب من التوقيع في اللحظات الأخيرة، مما دفع القاهرة لوقف مسار التفاوض غير الجاد.
وأضاف أن التحركات المصرية لا تقتصر على أزمة السد الإثيوبي فحسب، بل تمتد للتعاون الشامل مع دول حوض النيل البالغ عددها 11 دولة، حيث نفذت مصر مئات المشروعات التنموية شملت حفر 350 بئراً للمياه تعمل بالطاقة الشمسية، وبناء سدود لحصاد الأمطار، وإنشاء مراكز للأرصاد والتنبؤ في أوغندا وجنوب السودان، فضلاً عن تدريب 1650 كفائة فنية أفريقية في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
اقرأ المزيد..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض