وزير الصناعة: نستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 20%

كشف المهندس خالد هشام، وزير الصناعة، عن الرؤية الاستراتيجية للحكومة لتعزيز مكانة القطاع الإنتاجي، مؤكداً استهداف الدولة رفع مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 20% بحلول عام 2030.

تسهيلات الاستثمار وتجهيز الأراضي

وأوضح وزير الصناعة، خلال كلمته بجلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026"، أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة الجاهزة للتشغيل، إلى جانب تبسيط وتيسير إجراءات إصدار التراخيص؛ بما يسهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين وجذب تدفقات استثمارية جديدة تدعم التنافسية وتوفر فرص عمل مستدامة.

وأشار  إلى أن جهود الوزارة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين أسفرت عن إصدار 66 ألفا و108 سجلات صناعية لمختلف المنتجات، إلى جانب إصدار 72 ألفا و312 رخصة تشغيل للأنشطة الصناعية المختلفة.

وأضاف أن عدد رخص البناء المستخرجة داخل المناطق الصناعية بلغ 17 ألفا و242 رخصة، مؤكداً أهمية تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بإقامة المشروعات الصناعية وتشغيلها، بما يسهم في تقليل الوقت اللازم لبدء الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتبسيط إجراءات التراخيص يمثلان محورين أساسيين لدعم المستثمرين، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية.