حازم المنوفي: تطوير سلاسل الإمداد يحد من ارتفاع تكاليف السلع الغذائية
أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على استقرار الدولة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح المنوفي أن تحويل التوجهات المطروحة إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع يمثل عاملًا أساسيًا في دعم النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة مناسبة أمام المستثمرين والتجار للتوسع في أعمالهم، مشيرًا إلى أن استقرار السياسات الاقتصادية ووضوح مساراتها يسهمان في تعزيز الثقة بالسوق وتشجيع الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية.
وأضاف أن تجارة المواد الغذائية من القطاعات التي تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في تكاليف الاستيراد والشحن والتخزين والتمويل، إلى جانب تحركات العرض والطلب، وهو ما يتطلب العمل على تطوير منظومة تداول السلع، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، والحد من المراحل الوسيطة غير الضرورية التي قد تؤدي إلى زيادة التكلفة النهائية على المستهلك.
وأشار إلى أهمية استغلال المرحلة الحالية في توسيع مجالات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يتجاوز توفير السلع إلى تطوير التجارة الداخلية، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتحسين قدرات التخزين والتوزيع، مؤكدًا أن هذه الخطوات من شأنها دعم تنافسية المنتجات المصرية وتقليل تأثر الأسواق المحلية بالاضطرابات الخارجية.
وشدد المنوفي على أن تحقيق الاستقرار في الأسواق يتطلب التنسيق بين توافر السلع بأسعار مناسبة، وضمان جودة المنتجات، وتعزيز المنافسة العادلة، والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مع مراعاة الأعباء التشغيلية التي تواجه التجار نتيجة تغير تكاليف النشاط التجاري.
ولفت إلى أن تحقيق التوازن بين مصالح المستهلك والتاجر يمثل ضرورة لاستمرار حركة البيع والشراء بصورة طبيعية، فالمستهلك يسعى إلى الحصول على منتجات جيدة بأسعار تتناسب مع قدرته الشرائية، في حين يحتاج التاجر إلى مناخ مستقر يضمن استمرارية نشاطه وتحقيق هامش ربح عادل ومشروع.
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح السياسات الاقتصادية يرتبط بمدى انعكاسها على حياة المواطنين وأداء الأسواق، من خلال ضمان استمرارية توافر السلع، ورفع كفاءة تداولها، وخلق فرص جديدة للعمل والإنتاج، مشيرًا إلى أن التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومجتمع التجار يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات وتحقيق مصالح المستهلكين والتجار.