4 حالات تتيح رفع الضريبة العقارية كليًا أو جزئيًا.. تعرف عليها
حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية عددًا من الحالات التي يجوز فيها رفع الضريبة العقارية عن العقار كليًا أو جزئيًا، وذلك عندما تحول ظروف معينة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله، وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وتنص المادة 19 من قانون الضريبة على العقارات المبنية على رفع الضريبة في عدد من الحالات، من بينها أن يصبح العقار من العقارات المعفاة وفقًا لأحكام القانون، أو أن يتهدم العقار أو يتخرب كليًا أو جزئيًا بدرجة تمنع الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.
الضريبة العقارية والاعفاءات
كما تشمل الحالات الأراضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية إذا أصبحت غير مستغلة، إلى جانب الحالات التي تحول فيها الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله، سواء بصورة كاملة أو جزئية.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب طبيعة الحالة ومدى تحقق سبب الرفع، وفقًا لما تحدده الجهات المختصة.
وبحسب المادة 20 من القانون، يتم رفع الضريبة في الحالات المشار إليها بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يقدمه المكلف بأداء الضريبة، على أن يكون الطلب مرفقًا بالمستندات التي تؤيد الحالة.
ويبدأ رفع الضريبة اعتبارًا من تاريخ تحقق الحالة التي استوجبت الرفع، ويستمر حتى التاريخ الذي يزول فيه السبب، وبعد ذلك تعود الضريبة إلى التطبيق وفقًا للقواعد القانونية المقررة.
