الرافضون لقانون «الضريبة على الدخل»: نخشى مصير أموال المعاشات

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم للتعديلات الواردة علي مشروع القانون الخاص ببعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

واعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، محذرًا من تأثير بعض التعديلات المقترحة على مستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل واستدامة تمويلها، مؤكدًا أن تحفظه يرتبط بالحفاظ على مصادر تمويل المشروع وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في إطار استكمال الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.

وقال داوود إن الدولة منذ عام 2018 روّجت للانتقال من منظومة التأمين الصحي التقليدي والعلاج على نفقة الدولة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره مشروعًا متكاملًا يستهدف تحقيق التغطية الصحية للمصريين كافة، موضحًا أن إنشاء الهيئات الثلاث للمنظومة جاء استنادًا إلى دراسات اكتوارية تستهدف ضمان الاستدامة المالية وتوفير مصادر تمويل مستقرة للخدمة.

وأعلن النائب ياسر الهضيبى عضو مجلس النواب فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب عن رفضه لمشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 الذى ناقشته الجلسة العامة للمجلس.

وقال فى كلمته إن تشجيع الاستثمار لا يحتاج إلى مزايا ضربية جديدة، ولكن يحتاج إلى استقرار تشريعى وعدالة فى المنافسة وشفافية فى السياسات الاقتصادية، وأكد فى كلمته أن مشروع القانون خالف بمبدأ العدالة الضريبية ومنح مزايا لفئات بعينها وترك اصحاب الاعمال الصغيرة، وأكد أن مشروع القانون لم يقدم ضمانات لاستغلال اموال، أو يضع يلزم الحكومة تقديم تقريرلمجلس النواب يوضح الأثر من تطبيق هذا القانون حتى يحقق المجلس دوره فى الرقابة.

وفى كلمته أكد النائب أحمد فرغلى عضو مجلس النواب أن وزارة المالية لم تسدد نسبة الاعفاء المقررة لغير القادرين لصالح منظومة التامين الصحى الشامل فى المحافظات التى طبقت نظام التأمين الصحى الشامل وقال « الوزير يتحدث عن ضمانات ولكن لم يشمل القانون أى إلزام له بتحويل الأموال إلى تأمين الصحى فالفلوس ممكن متتحولش».