مع قرب انتهاء المؤقت..
خبراء الضرائب: إعفاء المصانع من الضريبة العقارية أفضل سيناريو أمام الحكومة
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن الضريبة العقارية على المصانع، وذلك في ضوء انتهاء الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية آخر العام الحالي 2026.
وشددت على أن أفضل سيناريو هو الإعفاء النهائي للمصانع من الضريبة العقارية، من أجل تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج الكلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.
وأكد النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، حيث أن القطاع الصناعي يوفر 3.2 مليون فرصة عمل مباشرة و يساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي ومن المخطط في رؤية مصر 2030 أن ترتفع النسبة إلي 20% من الناتج المحلي الإجمالي و أن يوفر القطاع الصناعي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة.
وأضاف أن القطاع الصناعي يواجه تحديات صعبة تستوجب تقديم الدعم و المساندة حيث أن التوترات الجيوسياسية والحروب في المنطقة أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والخامات ومستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد فضلا عن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقال أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن من أوجه الدعم إعادة النظر في الضريبة العقارية علي المصانع حيث كان الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق قد أصدر القرار رقم 61 لسنة 2022 بأن تتحمل وزارة المالية تكاليف الضريبة العقارية عن 20 نشاطا صناعيا لمدة 3 سنوات تنتهي آخر 2026.
خبراء الضرائب: 3 سيناريوهات أمام الحكومة للضريبة العقارية على المصانع.. أفضلها الإعفاء النهائي
وأوضح أن الحكومة أمامها 3 سيناريوهات للتعامل مع الضريبة العقارية علي المصانع أفضلها الإعفاء النهائي وذلك يساهم في توجيه الاستثمارات إلي العمليات التشغيلية والتوسعات بدلاً من استنزافها في أعباء ضريبية لكن ذلك يتطلب تعديلا تشريعيا في قانون الضريبة العقارية.
وأشار إلى أن السيناريو الثاني تمديد الإعفاء المؤقت حتي 2030 على أمل أن ينتهي التوتر في المنطقة و يستعيد النشاط الصناعي عافيته.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن السيناريو الثالث الذي نستبعده أن تقرر الحكومة استمرار الضريبة العقارية علي المصانع بنفس القواعد الحالية بعد انتهاء الإعفاء المؤقت ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية التقييم الخمسي الذي تقوم به كل 5 سنوات مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع واختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.
وأضاف أننا نعارض السيناريو الثالث لأن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض لأن المصنع وحدة إنتاجية توفر فرص عمل للشباب و تلبي احتياجات السوق المحلي و تقلل الاستيراد و تزيد الصادرات و تعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض