محافظ قنا: إعلان الأحوزة العمرانية لتوضيح حدود البناء
قال اللواء دكتور مصطفي الببلاوي محافظ قنا، إن الهدف من إعلان خرائط الأحوزة العمرانية المعتمدة لكل وحدة محلية، هو توضيح حدود البناء القانونية لضمان عدم تعدي المواطنين على الأراضي الزراعية أو البناء خارج النطاق المعتمد، والحد من المخالفات من خلال إتاحة المعلومات العمرانية للجمهور بشكل مباشر وواضح، ودعم التنمية المستدامة تماشيًا مع خطة الدولة لتنظيم النمو السكاني وتوفير الخدمات داخل نطاق المخططات الاستراتيجية.
ووجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بضرورة وضع لوحات إعلانية، تتضمن خرائط الأحوزة العمرانية المعتمدة لكل وحدة محلية، سواء على مستوى المدن أو القرى التابعة لها، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق الانضباط العمراني.
وشدد الببلاوي، على ضرورة اختيار أماكن واضحة وحيوية داخل مقار الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والوحدات القروية، لتكون مرئية لجميع المترددين عليها، مع الالتزام التام بالاعتمادات والخرائط الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من كافة ملفات الأحوزة العمرانية، مشددًا على أن وعي المواطن بحقوقه وحدوده في البناء هو الضمانة الأولى لنجاح جهود الدولة في هذا الملف.
تأتي هذه التوجيهات، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بهدف تعريف المواطنين بشكل دقيق بحدود الحيز العمراني المعتمد لنطاق سكنهم.
وفي السياق ذاته، كان اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، قد اعتمد المخططات التفصيلية لمدن نقادة، فرشوط، دشنا، وقفط، والتي تشمل حدود الحيز العمراني للمدن، للمساهمة في تعزيز التنمية العمرانية والقضاء على البناء العشوائي والمخالف.
وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية للمخططات، ومن ضمنها أعمال توقيع الحيز العمراني، بمراكز نقادة وفرشوط، ودشنا، وقفط، خاصة وأن العمل يتم وفق ضوابط قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية،.
موضحًا أن هذه المخططات تهدف إلى القضاء على العشوائيات والبناء المخالف والمساهمة في إحداث التنمية العمرانية، مع مراعاة الضوابط العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأكد محافظ قنا، أن المحافظة مستمرة في استكمال اعتماد باقي المخططات التفصيلية لبقية المدن والمراكز، لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، مشيداً بالدور البناء الذي تقدمه الهيئة العامة للتخطيط العمراني، في تقديم الدعم الفني الكامل لإعداد المخططات التفصيلية.
